تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر. وكان من بينها تضامن المحامين مع زميلهم في اتهامه بإهانة القضاء. بالإضافة إلى إحالة قاتل الإسماعيلية للجنايات. فضلاً عن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثاني من سبتمبر، التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM. والذي جاء فيه:
أولاً: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
ما ذكره بيان الشبكة المصرية للحقوق المدنية حول ما دونه المحامي الحقوقي أحمد حلمي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن استدعائه للتحقيق بناءً على مذكرة قدمتها ضده نيابة أمن الدولة، بتهمة إهانة القضاء، مشيرًا إلى أن تلك المذكرة قد حررت ضده بسبب حضوره وإبداء دفاعه القانوني في تجديد حبس أحد المتهمين. حيث دفع بالقصور في تحقيقات النيابة. وهو ما اعتبرته نيابة أمن الدولة إهانة للقضاء.
أيضًا، أصدرت النيابة العامة كتابًا دوريًا حمل رقم 2 لسنة 2021 بشأن إلغاء حالة الطوارئ، وتضمن كيفية التصرف في القضايا سواء قيد التحقيق أو المحالة لمحاكم الطوارئ وغيرها.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي:
أمر النائب العام بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا في الإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة. وذلك في محاكمة جنائية عاجلة، للتحقيق فيما نُسب إليه مما تقدَّم. وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة. فضلاً عن إحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات، بقصد الإخلال بالنظام العام.
وفيما يخص أداء البرلمان:
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
هذا في وقت أكد نواب بالبرلمان على اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014. وهو القانون الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وقد أشاروا إلى مخالفته للدستور، ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. لاسيما مع ما يتضمنه من إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وليس المحاكم المدنية. مؤكدين أنه من حق المدنيين أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، منعًا لحدوث بلبلة ومشاكل في المجتمع.
للاطلاع على التقرير كامل (اضغط هنا)
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات. ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات. ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه.
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. فضلاً عن عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وتقدمت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، النائبة داليا السعدني، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي. ووجهت طلبها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت. فيما طالبت بتغليظ عقوبة من يقوم بتصوير «الجرائم البشعة» في الشوارع والأماكن العامة، ومن ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي حرية الدين والمعتقد:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذًا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
وفيما يخص حقوق المرأة:
أعلنت نقابة الأطباء بالشرقية، تكليف محام للدفاع عن الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق. وأشارت النقابة -في بيان- أن وفدًا منها، ضم الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، وعاطف جودة الوكيل، والدكتور ماهر بباوي الأمين العام، زار قسم ثان الزقازيق. بغرض لمتابعة القضية المتهم فيها أحد الزملاء من الأطباء.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وفيما يتعلق بالحق في التعليم:
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان. وقد وجهته لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. واشتكت فيه تضرر الطلاب النابغين الحاصلين على الثانوية العامة الإنجليزية والمقدر عددهم بالآلاف من عدم إمكانية الالتحاق بكليات الطب والهندسة الحكومية، بالرغم من تفوقهم وحصول الأكثرية منهم على مجموع 99.00%.
وفي الحق في الصحة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، إن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة. وقد تم استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وإجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة. وهي تكفي لتطعيم نحو 17 مليون مواطن.
ومن المقرر قريبًا الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من (15- 18) سنة بلقاح «فايزر». وتتوافر منه حاليًا نحو 8 ملايين جرعة. فيما تقرر عدم السماح بدخول الجامعات لم لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس. وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري.
للاطلاع على التقرير كامل (اضغط هنا)
