يزداد المشهد توترًا وشدًا عصبيًا مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية التي بدأت رسميًا بتلقي رغبات المرشحين المحتملين للبرلمان ورئاسة الدولة. بينما يترقب الجميع داخليًا وخارجيًا مفاجآت قد تغيِّر التوقعات وتدفع بشخصيات جديدة على حلبة المنافسة.
في الطريق إلى الانتخابات الليبية ثمة خمسة مشاهد، يرقبها المتابع الدقيق لتفاصيل الحدث. جميعها يمكن أن تجعل الاستحقاق المرتقب “طبخة حرب” بامتياز، عندها ستخلع الأطراف بذلة السياسة وتردي الأخرى العسكرية. لكن الارتدادة المتوقعة ستكون الأعنف والأكثر خطورة من أي وقت مضى. ذلك أن الجميع قادم من محاولة سياسية أخيرة، وهم مقتنعون بعدم وجود حلول مرافقة للحل العسكري.
هذا السيناريو هو الأسوأ، لكن الأفضل لا يزال رهن تنازلات اللحظات الأخيرة، وتحويل المشاهد الخمسة إلى صورٍ دعائية على جانبي الطريق للعرس الديمقراطي. وهذا يحتاج الاعتراف المسبق بنتائج الانتخابات، ووضع حد للجدل المثار حول قوانين الانتخابات لتفادي الطعن القانوني. بالإضافة إلى استعجال إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وطي صفحة الخلافات المناطقية. ومن ثم تحويل التركيز الحكومي على تهيئة مناخ لوجيستي قادر على حماية الوصول إلى صناديق الاقتراع ومن ثمّ حماية الأصوات.
المشهد الأول| رفض مسبق للنتائج
المشهد الأول في طريق الانتخابات، جاء على لسان الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية (الشرق والغرب). كلاهما أعلن رفضه المسبق لنتائج الانتخابات إذا جاءت بالخصم. وإن كان موقف غرب البلاد (الإخوان) هو الأوضح والأكثر تطرفًا إزاء نزع فتيل الحرب، فإن الشرق (المشير حفتر) يبدو حديثه تأويلاً وتلميحًا بعدم الاعتراف بالغير.
“إذا جاء حفتر رئيسًا فإن المنطقة الغربية ستقاوم بقوة السلاح”.. لم يجد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حرجًا في الإفصاح علنية على الملأ بأن مجيئ خصمه عبر صناديق الاقتراع. يعني أن المنطقة الغربية ستحول ليبيا إلى ساحة دماء جديدة. مستوى آخر قدمه المشري خلال خطاب حرب بامتياز عندما حل ضيفًا عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية.
ماذا لو جاء خليفة #حفتر رئيسا لليبيا عبر الانتخابات؟
رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا خالد المشري يجيب: pic.twitter.com/k0haJAhfWw
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2021
المشري تحدث بصراحة مفرطة ومقلقة بأن “خليفة حفتر لن يكون رئيسا لـ ليبيا ولو على جثث الآلاف من الليبيين”. كما أن مستوى الحديث أتاح للمشري للاعتراف بأنه وراء جلب الأتراك إلى ليبيا خلال معاركهم مع قوات حفتر. حينها قال: “أنا من كنت وراء طلب الاستعانة بـ تركيا لمواجهة حفتر الذي تدعمه فرنسا والإمارات ويستعين بالمرتزقة”. ثم يعتقد أن “إجراء الانتخابات بهذه الطريقة قد يؤدي إلى اندلاع حرب في ليبيا. وإذا استمر اعتماد قوانين الانتخابات ستكون هناك عراقيل لن يتم تجاوزها”.
اقرأ أيضًا| هل تستطيع ليبيا انتخاب الرئيس؟
المفارقة أن خالد المشري الذي أعلن استقالته من جماعة الإخوان المسلمون في يناير 2019 بعد توليه رئاسة مجلس الدولة. وهي استقالة شكلية، كان ضمن قادة عملية “فجر ليبيا” التي انقلبت على نتائج انتخابات 2014، وجرى تشكيل حكومة موازية. ومنذ وقتها تعيش ليبيا بين برأسين في كل مؤسساتها.
https://twitter.com/khalid22900/status/1457757898801618945?s=20
في المقابل، كان للمشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا رد مشابه وإن كان أقل صراحة من المشري. حين قال في لقاء مصوَّر: “لو ثبت أن الانتخابات غير نزيهة فالجيش سيقوم بعمل يشعل البلد. لن نقبل بنتيجة ظالمة، إذا كانت نتيجة بطريقة صحيحة أهلاً وسهلاً.. كلهم تجمعوا ضد الجيش حاليًا لكن كلهم فئران”. في إشارة إلى الطرف الحكومي الموالي للمنطقة الغربية.
الهروب من الصندوق
ثمة تفسيرات لمحاولة الهروب من صندوق الانتخاب، أهمها تراجع القاعدة الشعبية للأجسام والنخب الحالية، والذين تسببوا في حرب العشر سنوات. لذا يدركون أن مستوى القبول الشعبي بات أقل من طموحاتهم السياسية. وبهذا المعنى اتخذت الأطراف المتوجسة من الانتخابات عدة مسارات للمراوغة، بعضها بتصدير الأزمات، أو عقد تحالفات قبائلية لضمان البقاء بالمشهد.
التفسير الآخر يمكن اعتباره “فوبيا السقوط” الذي يلازم الطرفين، وبالأخص جماعة الإخوان التي خسرت ساحات في الدول العربية. وهي العدوى القريب من التحقق في الواقع الليبي، ذلك يدفعها لمحاولة تأجيل تلك المرحلة، كونها تعلم أن الاقتراع المرتقب يعني تصويتًا على استبعاد متصدري المشهد الحالي أكثر منه اختيار البديل.
ثالث التفسيرات يتمثل في حالة التفكك الذي ضرب الطرفين الرئيسيين. فالمنطقة الشرقية منقسمة على ذاتها إزاء حفتر أو النظام السابق أو التحالف مع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. أما الإخوان والموالين لهم في الغرب يعيشون مرحلة من التفكك التنظيمي غير مسبوقة. وذلك مع تعدد الأجسام السياسية والعسكرية والولاءات بين مصراتة وطرابلس والزاوية.
المشهد الثاني| قوانين الانتخابات
ربما تكون من الحالات النادرة أو الوحيدة في التجارب الانتخابية أن تعلن الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، بدء إجراءاتها بتلقي طلبات الترشح ولا تزال قوانين الانتخابات محل جدل وتفاوض. ولا يعلم المرشحون على أي أساس نهائي سيجرى الاقتراع.
الخلاف تعددت مشاربه، فبعدما كان حول المادة المتعلقة بترشّح العسكريين، انتقل إلى المادة 12 التي تنص على ضرورة أن يترك المرشح منصبه قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات. وهي النقطة التي تشهد انقسامًا داخل مجلس النواب نفسه، ولا يُعرف على وجه التحديد الصيغة النهائية للقانون. وذلك بعد مخاطبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإلغاء المادة 12. لكن بعد ساعات معدودة خرج نواب ليقولون إن مخاطبة النويري شخصية ولا تعبر عن المجلس.
هذه المادة كفيلة بإخراج أغلب المرشحين المحتملين من حلبة المنافسة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة. وإن دفع البعض بأن مجلس النواب أعطى الدبيبة فرصة ذهبية حين سحب الثقة من حكومته، وبات الأخير مصرف أعمال. وبالتالي لا يتقلد منصبًا رسميًا وفق القانون.
هذا التفسير أيضًا غير دقيق، كما يضع عوائق أمام أطراف بالمنطقة الشرقية لم يقدموا استقالتهم من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر. فالوحيد الذي فعل ذلك هو المشير خليفة حفتر، حين فوّض في 22 سبتمبر الماضي رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام.
اقرأ أيضًا.. الطريق إلى طرابلس| مرشحون محتملون لرئاسة ليبيا (إنفوجراف)
كل هذا التضارب يجعل الطعن في نتائج الانتخابات أو الأساس الذي أجريت على أساسه أسهل مهمة قانونية لرمي العملية الانتخابية برمتها في أقرب سلة مهملات للمحكمة العليا. هذا فضلاً عن الخلاف حول الانتخابات المتزامنة أم المتفرقة، حيث ترغب المنطقة الغربية في إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وتأجيل الرئاسية. بينما العكس هو الذي حدث وفق رغبة المنطقة الشرقية أو مجلس النواب تحديدًا. والتوجيهان مخالفان لخارطة الطريق المقررة في جنيف، والتي تنص على انتخابات متزامنة (برلمانية ورئاسية) في 24 ديسمبر.
المشهد الثالث| بقاء القوات الأجنبية
المار عبر طريق الانتخابات سيلاحظ قوات أجنبية ومرتزقة على طرفيه على أهبة الاستعداد، بانتظار ما ستؤول إليه العملية الانتخابية. ذلك أن كافة الأطراف المحلية تتحين اللحظة، إن جاءت النتائج لصالحها فلاضرر من ترديد الخطاب الساري “نعم لمغادرة القوات الأجنبية“. ولو كانت العكس فإن “السلاح لا يزال حاضرًا”.
اقرأ أيضًا| ماذا يعني غياب تركيا عن “مؤتمر باريس” حول ليبيا؟
بهذا المعنى يمكن تفسير لماذا تتهرب تركيا من أي التزامات تفرض مغادرة قواتها الأراضي الليبية. وهو ما تنتهجه روسيا أيضًا التي تزيد تبرؤها من أي وجود لها في ليبيا، رغم توثيق تقارير دولية أسلحة من كل صوب ومقاتلين من كل جنس، ومتحاربين إثنين، أحدهما بشرق البلاد لا يرى بديلاً عن الانتخابات للوصول للحكم، وآخر بالغرب ليس مستعدًا للتخلي عن السلطة الراكنة في يديه حاليًا.
اقرأ أيضًا| كيف تتخطى ليبيا عقبتي الدستور وتوحيد الجيش؟
الأكثر خطورة أن الأطراف الليبية بدأت تستعد لأي طارئ عسكري. فعندما زار عبدالحميد الدبيبة تركيا الجمعة الماضي طلب من رئيسها رجب طيب أردوغان زيادة عدد الاستشاريين والعسكريين الأتراك في طرابلس. وأن تقبل أنقرة مجموعة جديدة من أفراد الأمن الليبي لتدريبهم على أراضيها، وفق وسائل إعلام تركية.
الأمر نفسه بالنسبة لدول الجوار التي ينخرط مواطنوها في الحرب الليبية كمرتزقة. إذ يرفضون استعادتهم بدون خطة أمنية متفق عليها ومدعومة أمميًا حتى لا يغرق المرتزقة العائدون بلادهم في حرب هي أساساً على شفا حفرتها. وبالتالي فإن إجراء انتخابات بوجود سلاح ومرتزقة ومقاتلين أجانب يعني أن الأطراف الليبية تريد انتخابات تحميها أسلحتهم. فإذا جاءت الصناديق بغيرهم؛ فإن قواتهم كفيلة بفض المجلس.
المشهد الرابع| المناخ اللوجيستي
ربما التهيئة اللوجستية لإجراء الانتخابات هي أقل المشاهد خطورة باعتبار أن الحد الأدنى لإجراء الانتخابات بات متوفرًا في أنحاء البلاد. لكن ذلك لا يعني أن الناخب قادر على الإدلاء بصوته بشفافية وضمان حمايته، وعدم التلاعب بالنتائج. فضلاً عن تشكيك قائم حيال كشوف الناخبين التي تقول أطراف محلية إن عدد المسجلين ممن لهم حق الاقتراع يفوق عدد حاملي الأرقام الوطنية (بطاقة الهوية).
كيف تحمي الدولة صناديق الاقتراع عبر طريق طويل إلى جنوب الليبي الذي ترتع فيه مرتزقة وقوات أجنبية وعصابات. أو كيف بالأساس أن تضمن عدم حدوث خروقات أمنية في مناطق ليست لقوات الأمن النظامية سيطرة عليها. وهنا يكون الحديث عن التهيئة اللوجيستية ذي ثلاثة شعب: ما قبل الانتخابات – أثناء الانتخابات- ما بعد الانتخابات.
من الناحية الشكلية، فإن وزارة الداخلية تقول إنها أعدت خطة لتأمين الانتخابات. لكن الوزارة نفسها منقسمة بين الوزير وحكومة الوحدة الوطنية عمومًا من جهة ووكيل الوزارة الممثل لإقليم برقة فرج اقعيم. الذي بات يدير عددًا من مديريات الأمن بشكل مستقل عن الوزير والوزارة.
اقرأ أيضًا| مع عودة الانقسام.. ليبيا أمام اختبار الفرصة الأخيرة
أما الجيش، فهو آخر المؤسسات التي يمكن أن تصلها رياح الوحدة في ليبيا. فهي منقسمة ليس فقط مناطقًا، ولكن داخل المنطقة الواحدة ثمة كتائب وولاءات وصراعات وتجاذبات. ففي المنطقة الغربية يبقى مثال الصراع الأخير مع الكتيبة 444 واحدًا من الشواهد على أن المنطقة خارج سيطرة حكومية أو نظامية. وفي الشرق؛ فإن الامتعاض الحادث ضد المشير حفتر من بعض القبائل شكَّل عاملاً إضافيًا لفك الترابط. لاسيما بعد ارتفاع نجم نجله صدام وانفراده بصلاحيات واسعة أثارت حفيظة قادة كبار في قواته. هكذا تبدو المساحة العسكرية المفترض أن تؤمِّن الانتخابات أو على الأقل تقف على الحياد، مليئة بالاحتقان الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت.
المشهد الخامس|الخلافات المناطقية والحكومية
بعدما كانت محصورة بين مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابس، اتسعت دائرة الخلاف لتكون بين البعثة الأممية والبرلمان تارة. وبين البرلمان ومفوضية الانتخابات تارة أخرى. وبين المجلس الرئاسي والحكومة، وبين الحكومة ومكوناتها، على أساس مناطقي.
أحدث حلقة من الخلاف عندما قرر المجلس الرئاسي وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وحظرها من السفر. وذلك على خلفية تعليقات الوزيرة حول قضية لوكربي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1988. حين أبدت رغبة في تسليم المتهم الليبي؟ بعدها ظهر على السطح ما كان خفيًا طوال الفترة الماضية، صراع مكتوم بين الحكومة والمجلس الرئاسي. حيث رفضت الأولى قرار الأخير واعتبرته تغولاً على السلطات، فليس من حق المجلس الرئاسي إقالة أو تعيين وزير.
كما أن حدة الخلاف بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونائبه حسين القطراني تخطت مرحلة العودة. وشكل الأخير مع وكيل وزارة الداخلية ثنائيا يتحركان في إقليم برقة خارج مظلة الحكومة، بولاءات مناطقية جديدة. ذلك كفيل بخلق جسم موازٍ، لاسيما أن أصل الخلاف يتركز على توزيع السلطة والثروة، وهو ما وجد تجاوبًا مناطقيًا بالشرق.
أما الخلاف حول الموارد النفطية فهي الحلقة الأخرى البارز مؤخرًا، بعدما كان المؤسسة الوحيدة شبه الحائزة على صك الوحدة المناطقية. لكن صراعًا من جنس توزيع الصلاحيات نشب بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ووزير النفط والغاز محمد عون. وذلك في أعقاب استحداث الوزارة في التشكيلة الحكومية الأخيرة، والتي لقيت تجاوبًا مناطقيًا أيضًا.
هذا المشهد المليء بالشجار بين جميع مكونات المجتمع الليبي، السياسي والاقتصادي والعسكري، إذا ما لازم حالة تشنج تجاه العملية الانتخابية والاستعداد لعودة الحرب، فهو يعطي صورة قاتمة، وتشكل وجبة حرب كاملة الدسم.
المسارات المحتملة:
المشاهد الخمسة السابقة التي تمثل تروسًا أمام عربة الاستقرار، تعني أن إجراء الانتخابات الليبية بشكلها الفوضوي الحالي مساوٍ لعدم إجرائها. فلا الشعب عرف مرشيحه ولا برامجهم، ولا أحد يعلم إنْ كان الاستحقاق المنتظر يمكن أن ينتج قوى سياسية قادرة على تجميع الليبيين حولها. ومن يضمن إذن أن تقبل كافة الأطراف بنتائجها؟ بيد أنّ ثمة مسارات محتملة لمستقبل العملية السياسية:
المسار الأول: إجراء الانتخابات وفق محددات اتفاق جنيف. إذ يبدو أنها باتت أمرًا واقعيًا، وما عاد أحد قادر على إلغاء موعد تجعله القوى الدولية حدًا فاصلاً وخطًا أحمر أمام جميع الليبيين، ولكن المحاولات التي استنفدت الفترة الانتقالية التي بدأت في مارس الماضي على الهرطقة والمساومات التي شغلت الأجسام التنفيذية عن تهيئة المناخ لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، يعني أن الانتخابات التي ستجرى على أقصى تقدير بشكل فوضوي لن تُنتج أجسامًا قادرة على العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم والقضاء على الفترات الانتقالية.
المسار الثاني: قد تشهد الفترة المقبلة مفاجآت، لتعديل الجدول الزمني للانتخابات بتوافقات بين الأطراف الليبية، وهو ما ينتج ثلاث احتمالات:
الأول: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وفق مخرجات اتفاق جنيف، وهي النقطة التي تدعمها الأطراف الدولية والإقليمية.
الثاني: إجراء انتخابات رئاسية أولاً، ثم تعقبها الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل. وهي النقطة التي قد تشهد مساومة بين شرق وغرب البلاد. ففي حين يوافق ممثلو الشرق على إسقاط المادة 12 من قانون انتخابات الرئيس، مقابل موافقة الغرب على تأجيل الانتخابات البرلمانية للعام المقبل، كما هو مخطط له الآن.
الثالث: إجراء انتخابات برلمانية أولاً يعقبها انتخابات رئاسية متزامنة مع جولة الإعادة للانتخابات التشريعية، وهو أضعف السيناريوهات.
المسار الثالث: هو أسوأ المسارات وأكثرها خطورة، وهو الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي بنفس الوضع الحالي المعبَّأ بالخلافات والأزمات، دون توافق أو تنازلات من الأطراف كافة. وهو ما يعني أن الحرب قد تكون هي النتيجة الحتمية لهذا المسار.
