لماذا فشلت وساطة الاتحاد الأفريقي في التيجراي؟

انتظر العديد من المراقبين دورا أكبر للاتحاد الأفريقي في أزمة التيجراي الأثيوبية. كما حفزت توجيهات الأمم المتحدة الوساطة باعتبارها واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع النزاعات وإدارتها، وقبل كل شيء حل الأزمات.

وقد نشر موقع “كونفرسيشن” المتخصص مقالا حول سبل الوساطة وشروطها تحت عنوان “لماذا تأخرت جهود الاتحاد الأفريقي في التيجراي”. قالت فيه لكي تكون عملية الوساطة فعالة، تتطلب أكثر من مجرد تعيين شخص رفيع المستوى للعمل كطرف ثالث. حيث يجب على الأطراف المتصارعة الموافقة على الأقل على نجاح هذه العملية.

فبدون الموافقة، من غير المحتمل أن تتفاوض الأطراف بحسن نية أو تلتزم بعملية الوساطة ونتائجها. وتحدد المبادئ التوجيهية للوساطة للأمم المتحدة نزاهة عملية الوساطة، والأمن، وسرية عملية الوساطة كعناصر مهمة في تنمية موافقة الأطراف. إلى جانب قبول الوسيط والكيان الوسيط.

الحياد كمعيار للوساطة الفعالة

كان هناك الكثير من تجارب الوساطة غير المثمرة وبحسب كل من الوسيطين الأخضر الإبراهيمي وسلمان أحمد. اللذان سلطا الضوء على “الخطايا السبع المميتة” للوسطاء وهي الجهل؛ الغطرسة؛ التحيز، الضعف الجنسي؛ التسرع؛ عدم المرونة، والوعود الكاذبة والتحيز. باعتباره إحدى هذه الخطايا السبع، ليس مجرد إشكالية بسيطة يتعلق بتفضيل جانب على الآخر، ولكنه يغذي الخطايا الأخرى أيضًا.

فقد يتبنى السردية التي تخص فريق ما وينتهي به الأمر إلى الجهل أو الرفض لوجهات نظر الآخرين. لن يأخذ الوسيط آراء الطرف الآخر بجدية كافية، وقد يميل إلى تبرير ذلك بالقول “لقد تسببوا في المشاكل في المقام الأول”. قد لا تكون خصوصيات النزاع المعني ذات صلة، وقد تؤدي التفسيرات مثل “نحن نعلم بالفعل ما الذي يصلح وما لا يصلح”. إلى الغطرسة – التي تعتبر من بين خطايا الوسيط.

من المرجح أيضًا أن يقع الوسيط في الخطايا الأخرى مثل التسرع، وعدم المرونة، والوعود الكاذبة.

ولكي تكون الوساطة فعالة، لا يجب أن تكون الأطراف المتصارعة منفتحة فقط لمحاولة تسوية تفاوضية ولكن يجب أن يكون الوسيط المناسب أيضًا في مكانه على أن يكون شخصًا مقبولاً وذا مصداقية في نظر الأطراف المتنازعة من حيث القدرة وكذلك الحياد، إذ يعد حجر الزاوية في الوساطة.

جدل الانتخابات وانحياز الاتحاد الأفريقي لإثيوبيا

مصداقية وقبول مبادرة الوساطة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي بشأن الصراع في تيجراي وتعيينه أحد وسطاؤه، ينبغي أن يخضع للشروط السالفة الذكر.

إن افتقار الاتحاد الأفريقي إلى المشاركة الفعالة بشأن الحالة في منطقة تيجراي في أثيوبيا أمر يأسف له أي أفريقي عاقل. إذ لم يُسمع صوت الاتحاد الأفريقي وهو يدين الفظائع التي استهدفت المدنيين في الإقليم.

فعندما كان التيجرايون في ذروة الحرب يتعرضون للقتل والاغتصاب والتطهير الوحشي. من مواطنهم الأصلية من قبل القوات المشتركة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية، وقوات ومليشيات الشرطة الخاصة المتنوعة. شوهد رئيس المفوضية موسى فقي وهو يهنئ الحكومة الإثيوبية على “خطواتها الجريئة للحفاظ على الوحدة والاستقرار واحترام النظام الدستوري للبلاد”. وهو أمر شرعي لجميع الدول.

ويبدو أن انخراط الاتحاد الأفريقي المتأخر مع إثيوبيا قد تم إملاءه من قبل الحكومة الإثيوبية في محاولة لإنقاذ ما فقدته من خلال الدبلوماسية في ظل أخطائها السياسية والعسكرية فضلا عن جرائمها.

وقد كان الاتحاد الأفريقي من بين الهيئات غير الإثيوبية القليلة التي أرسلت مندوبيها لمراقبة الانتخابات العامة الإثيوبية في يونيو عام 2021.

أجريت الانتخابات في الوقت الذي كان فيه زعماء المعارضة الرئيسيون في السجن ووقعت البلاد في حروب أهلية.

كما امتنع معظم الفاعلين الدوليين عن مراقبة الانتخابات، ونصحت الحكومة الأمريكية. من خلال مبعوثها الخاص إلى القرن الأفريقي، الحكومة الإثيوبية بتأجيل الانتخابات وإعطاء الأولوية لصنع السلام.

وحذا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس حذوهم. كما رفض الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبي الانتخابات إلى أثيوبيا بحجة أن الشروط لم يتم تلبيتها بشأن أنظمة الاتصالات واستقلالية بعثتها.

انتخابات بلا منافسة

وأجريت الانتخابات العامة حيث خاض الحزب الحاكم في كثير من الأماكن دون منافس واحد. على سبيل المثال، كان الحزب الحاكم هو الوحيد الذي ترشح للانتخابات في منطقة أوروميا. وهي المنطقة التي تضم 170 من أصل 548 مقعدًا في البرلمان.

في حين قاطعت جميع أحزاب المعارضة في أوروميا الانتخابات. حيث كان معظم قادتها في السجن؛ ومكاتبهم مغلقة في معظم الأماكن.

بعد إجراء الانتخابات، خرج خمسة من الأحزاب الرئيسية. التي كانت تعتبر قريبة جدًا من الحزب الحاكم ببيانات صحفية تعبر عن استيائها من طريقة إجراء الانتخابات.

وطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي بإعادة الانتخابات في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية. لأنه يعتقد أن المجلس الوطني للانتخابات في أثيوبيا، وقوات الأمن في المنطقة تعمل لصالح الحزب الحاكم.

واتهم “بلدراس” من أجل ديمقراطية حقيقية الحزب الحاكم بترويع سكان أديس أبابا من خلال استعراض قوات الأمن المدججة بالسلاح في أنحاء المدينة في الأيام التي سبقت الانتخابات. وبعد تسجيل ملاحظاته في يوم الاقتراع، خلص بالديراس إلى أن “الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة وديمقراطية”.

كما قالت الحركة الوطنية لأمهرة “ناما”، مستشهدة بتدخل الحزب الحاكم خلال الانتخابات. في مناطق أمهرة وأوروميا و SNNPR.  “لقد أضعفت الانتخابات آمال الناس في الديمقراطية”.

التيجراي في وقت الانتخابات

وعكست منظمة المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية آراء أحزاب المعارضة الأخرى التي شاركت في الانتخابات. حذرت من أنها سترفع شكاوى إلى المحكمة القانونية. إذا فشل المجلس الوطني للتعليم والتدريب المهني (NEBE) في النظر في الشكاوى التي قدمها. كما أدلى حزب عفار ببيان يوم الانتخابات رفض فيه العملية الانتخابية برمتها.

وعلى هذه الخلفية جاء بيان بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي في نهاية الانتخابات، حيث أعلن رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو. في مؤتمر صحفي للصحفيين، أن الانتخابات جرت بطريقة موثوقة. وذكر كذلك أن الانتخابات كانت في الواقع أكثر تشاركية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وبينما قامت القوات المشتركة من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وميليشيا أمهرة. وقوات خاصة متنوعة من مناطق مختلفة بقتل المدنيين بشكل عشوائي. وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، فضلاً عن اغتصاب النساء والفتيات التيجراي في وقت الانتخابات، تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي وبعثة المراقبة التابعة المنحازة أمرًا كارثي.

وساطة فشلت حتى قبل أن تبدأ

قام الاتحاد الأفريقي فيما بعد بتعيين الجنرال أوباسانجو كممثل أعلى للقرن الأفريقي وكلفه بالتوسط في الصراع في إثيوبيا. فما أعربت حكومة تيجراي من خلال المتحدث باسمها والحكومة لاحقًا في رسالتها الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. عن تحفظها على مبادرة الاتحاد الأفريقي وتعيين أوباسانجو مبعوثًا خاصًا لها.

في الواقع، لدى حكومة التيجراي أسباب لذلك، بناءا على رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الاتحاد الأفريقي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي على “خطواته الجريئة” في تيجراي. وبيان بعثة المراقبة في الانتخابات العامة الإثيوبية التي أشارت بوضوح إلى أن تضامنه لم يكن مع شعب إثيوبيا بل مع حكومته.

وقد بدا أن خطة الوساطة قد فشلت بالفعل قبل أن تبدأ، رغم انها لم تتعامل بعد مع القيادة التيجراية. فرئيس الاتحاد الأفريقي وبالتالي مبعوثه يعتبر بحق متحيزًا للقتال من قبل تحالف تيجرايان الذي يقاتل من أجل بقاء شعبه.

هذا التحيز بحد ذاته مشكلة أساسية لفاعلية الوساطة، علاوة على ذلك. فإن المؤشرات المبكرة بشأن استراتيجية الاتحاد الأفريقي للوساطة تعزز هذا الطرح.

تبدأ المشكلة باستعداد الاتحاد الأفريقي لإضفاء الشرعية على انتخابات مايو. واختياره لنفس الشخص الذي دافع عن هذا القرار ليكون المرشح للتوسط في الصراع.

ويعد هذا أكثر من مجرد تحيز، إذ يؤكد شرعية العملية السياسية التي نتجت عن مزيج من التلاعب والقمع والإكراه والرشوة. كما أنه يشير إلى أن الوسيط سيكون على استعداد لتأييد، أو أن يكون جزءًا من، مثل هذه الاستراتيجيات للإدارة السياسية في المستقبل.

دعم خطط الحكومة الإثيوبية في تيجراي

ويبدو أن هذه الاستراتيجية تعمل على دعم خطط الحكومة الإثيوبية. إذ تشير المعلومات الواردة من الدوائر المقربة من رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أنه ينوي التصريح بأن حكومته ستكون جاهزة للتحدث مع بعض التيجرايين وعرض بعض المناصب عليهم بعد تشكيل “حكومته الشرعية/ الدستورية.”.

بالنسبة لأبي أحمد، فإن السيادة هي صفة واحدة، ملك للحاكم، لا تقبل التجزئة أو الجدل، وبالتالي المنطق الديمقراطي. وتعيدنا هذه الفكرة إلى الوراء، ليس فقط إلى الأيام المشؤومة في السبعينيات عندما كانت السيادة عباءة للإفلات من العقاب. ولكن أيضًا إلى الوراء أكثر، إلى الأيام التي كان فيها الحاكم الإثيوبي “مختار الله” حين كان يقترن هذا المفهوم السامي للسيادة بنهج لا يتمثل في المبادئ وإنما غالبًا عقد الصفقات النقدية.

وهذا يعني تأطير طبيعة الصراع، أي إعادة تعريف الحرب في تيجراي على أنها حرب تريد فيها النخب التيجراية حصة أكبر من الكعكة.

مثل هذا التعريف يقود إلى وضع يقوده المرتزقة تبحث فيه تحديد السعر الذي سيقبله كل فرد من النخبة السياسية للانضمام إلى النظام.

وفي العموم لا يمكن للوسيط اختيار أطراف النزاع ويجب أن يتعرف عليهم كما هم ويشركهم جميعًا منذ البداية. وفي حالة النزاع الإثيوبي في تيجراي، يبدأ هذا بالسماح للمتحاربين بالتعريف عن أنفسهم والشروط التي هم على استعداد للتحدث بشأنها.

ويرغب رئيس الوزراء آبي والحكومة الاتحادية في تعريف نفسهما على أنهما حكومة إثيوبيا والبدء في محادثات بعد تشكيل حكومة جديدة. ولكن تود حكومة تيجراي الوطنية الإقليمية أن تحدد مكانتها في هذه المحادثات والدخول فيها على هذا الأساس.

الاتحاد الأفريقي وخطة آبي أحمد

ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أن الاتحاد الأفريقي يريد اتباع خطة رئيس الوزراء آبي أحمد. أي قبول أن لديه حكومة “شرعية” لا يمكن أن تخضع لتغيير “غير دستوري” (على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي). والتي يمكنها بعد ذلك وضع الشروط التي يمكن أن تتحدث معها ” على أساس فردي.

وهذا يتجاهل جميع المبادئ التأسيسية الأخرى الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. بما في ذلك رفض التسامح مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

كما لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يفكر في التفاوض بشأن إعلان مبادئ المفاوضات كبداية قوية للمحادثات. فتعريف الحرب هيكلي وقائم على المبادئ، وفي نية الحكومة الفيدرالية إلغاء الدستور الفيدرالي واستبداله بنظام وحدوي شبيه بالإمبراطورية. يتم تشغيله من المركز، وقد قاوم التيجراي ذلك، متمسكين بالدستور الفيدرالي، وقد كان هذا هو السبب الأصلي للحرب.

في الوقت الحالي، لا تعترف الحكومتان ببعضهما البعض، وتبدأ التسوية التفاوضية بقبول كل طرف بضرورة التحدث مع الآخر. وهذا يتطلب إرساء مبادئ للمفاوضات.

وقد طالبت الحكومة الوطنية الإقليمية لتيجراي بأن يكون الدستور الحالي لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية هو المبدأ الذي تقوم عليه تسوية تفاوضية. فالشرعية الدستورية ليست ملكا للحكومة المركزية وحدها.

أضف إلى ذلك انتهاك أديس أبابا وحلفاؤها قوانين الحرب، وتنفيذها الإبادة الجماعية ضد شعب تيجراي. وعليه لا يمكن حل النزاع ما لم يتم التعامل مع هذا بشكل صحيح.

حكومة تيجراي وغياب المساءلة الكاملة

فبالنسبة لشعب وحكومة تيجراي، فإن المساءلة الكاملة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم هو بند أساسي في جدول الأعمال.

فشل أبي أحمد في فهم مسألة السيادة على أنها مسؤولية، واعتبرها سلطوية ونفوذ. وهو يتهم باستمرار المجتمع الدولي بانتهاك سيادة بلاده عندما يعرب عن غضبه من انتهاكه للقانون الدولي الإنساني.

ومن الأمثلة على ذلك طرد الحكومة الإثيوبية لكبار موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني. بتهمة “التدخل في الشؤون الداخلية للأمة” بعد تصريحات واقعية أدلى بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن المجاعة في تيجراي.

في الختام، يجب أن يدفع التحفظ الشرعي لأتباع التيجرا بشأن خطة وساطة الاتحاد الأفريقي جميع الجهات الفاعلة الدولية المسؤولة. إلى ضرورة إصلاح العملية بحيث يتم تعزيز ثقة الأطراف في العملية التفاوضية.

ولنكن أكثر تحديدًا، لا يعد الاتحاد الإفريقي تحت قيادة رئيس المفوضية موسى فقي أو ممثله السامي الجنرال أوباسانجو. بداية موثوقة لوساطة تهدف إلى حل الأزمة في إثيوبيا.