في خطوة وصفتها حماس بالمخالفة للقوانين الدولية، بدأت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات حظر منظمة حماس الفلسطينية في بلادها، والتعامل معها على أنها منظمة إرهابية، بدعوى امتلاكها معلومات استخبارتية عن ما تشكله حماس من تهديد، وصلات بالإرهاب.
وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بأن حكومتها ستضغط من أجل تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا، وأنها تعمل على حظر حماس بموجب قانون الإرهاب. مما يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
وبحسب تصريحات نشرتها صحيفة “جارديان” البريطانية، ستبدأ باتل مساعيها لتصنيف حماس إرهابية، الأسبوع المقبل، أمام البرلمان.
وتابعت: “نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي” للحركة، حيث إن بريطانيا تحظر حاليا الجناح العسكري لحماس فقط، الذي يعرف باسم كتائب عز الدين القسام”.
واعتبرت باتل أن حظر حماس “سيرسل رسالة قوية للغاية لأي فرد، يعتقد أنه من المقبول أن تكون مؤيدا لمنظمة مثل تلك”.
وتصنف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها بموجب قوانين الإرهاب.
رد حمساوي
من جانبها، اتهمت حركة حماس اليوم الجمعة بريطانيا بأنها تخالف القوانين الدولية، مطالبة الحكومة البربطانية بالتكفير عن “خطيئتها التاريخية بوعد بلفور الذي منح اليهود وطنا قوميا في فلسطين”.
وشددت الحركة على إن “مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا بالتوقف عما وصفته بالازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
ويعزو مراقبون هذا القرار إلى سيطرة اللوبي الصهيوني داخل المملكة المتحدة على دوائر صنع القرار، حيث ينشط فيها الجماعات التي تعمل لمصالح المجتمع اليهودى فى بريطانيا إلى جماعات تعمل على الدفاع عن إسرائيل.
