تراهن الحكومة على اللجنة الوزارية لتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية، التي عقدت اجتماعها الأول الأربعاء. في تحقيق خطة طموحة للوصول بمعدل الصادرات المصرية السلعية لأفريقيا (دون بترول) إلى 100 مليار دولار.
تتضمن اللجنة تشكيلة توحي برغبة رسمية في مواجهة العقبات المعتادة أمام نفاذية الصادرات المصرية. فرئيستها هي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي العضوية وزراء العدل والنقل، قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء. وممثلي وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وعدد من البنوك والخبراء، واتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية.
يظهر رئاسة وزيرة التخطيط وليس وزيرة التجارة والصناعة للجنة، تبني الدولة مفهوما يعتمد على التخطيط لتوعية الأسواق المستهدفة. مع إزالة العقبات القانونية بتوفير ممثل للخارجية والعدل، وأرباب المصلحة ذاتهم ممثلين في المجالس التصديرية.
ربما كان ذلك الدافع وراء تعاون مصر مع “المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة” في برنامج تدريبي للمصدرين المصريين “الدخول للأسواق الإفريقية”. بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، وبمشاركة 50 شركة مصرية.
مضاعفة الصادرات مع الدول الأفريقية
بحسب البيان المقتضب الصادر عن اجتماع اللجنة الأربعاء، فإن هدفها تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية ومضاعفة الصادرات. وكذلك وحجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بحلول عام 2025، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة ولا أهم التحديات والفرص المتاحة والتي انتهت إليها.
تعطي تلك المهام دور مختلف للجنة عن هيئة تنمية الصادرات التي تضم جميع الجهات المعنية بالتصدير. لكنها تنفذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة عبر الترويج للصادرات وتنظيم لقاءات توفيق الأعمال. وبناء وتطوير القدرات التصديرية عن طريق التدريب والدعم الفني.
وسجلت الصادرات المصرية لأفريقيا عام 2020 (دون الدول العربية بشمال أفريقيا) 3.854 مليار دولار. وهو رقم زهيد حال مقارنه بحجم التجارة الإجمالي في القارة السمراء الذي يصل إلى 500 مليار دولار.
يفترض أن تؤدي كل جهة ممثلة في اللجنة دورا في دعم الصادرات. فوزارة قطاع الأعمال العام وضعت كتالوجا إلكترونيا سيساهم في ترويج المنتجات في أفريقيا من جانب وتوفير مدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية. بهدف تعزيز التجارة الخارجية مع تفعيل لدور شركة النصر للاستيراد والتصدير بشكلها الجديد “جسور”.
4.2 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات
وخصصت وزارة المالية 4.2 مليار جنيه لبند دعم تنشيط الصادرات بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022. كما أعلنت عن سداد متأخرات مستحقات المصدرين، المقررة وفقا لبرنامج دعم الصادرات الذي بلغ 20 مليار جنيه حتى الآن.
يرتبط تمثيل وزارة النقل في اللجنة بحل جزء من تلك المشكلات، مع تدشين مشروع “القاهرة – كيب تاون”. الذي سيربط الدول الحبيسة في أفريقيا، ويسهل نفاذية الصادرات المصرية لجميع أرجاء القارة.
تبني المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أخيرا، خطة لفتح أسواق جديدة في الأسواق غير التقليدية، وفي مقدمتها أفريقيا. ونظم بعثة تجارية إلى أوغندا لخمسة أيام، وأعقبها بعثة أخرى إلى تنزانيا، بجانب بعثات إلى السودان وغانا ورواندا ومدغشقر وكينيا.
من المقرر أن يقوم البنك المركزي والبنوك بدور في تمويل الصادرات، خاصة بعد نشاط البنوك المصرية أخيرا. في فتح فروع وامتلاك بنوك متكاملة ومكاتب تمثيل بالقارة السمراء ما يسهل من فتح الاعتمادات المستندية. بجانب اللقاءات المتتالية بين وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي فرع بنك “التجاري – وفا” المغربي والذي لديه حضور كبير في القارة أيضا.
سلع متعددة
تتضمن صادرات مصر لأفريقيا ما يزيد على 30 سلعة، أهمها: البلاستيك ومنتجاته، الحديد والصلب، الأجهزة الكهربائية والمعدات وقطع الغيار. السكر ومنتجاته، الورق والمنتجات الورقية، خيوط خاصة وحبال ومواد صناعة الحبال. ومنتجات ومعدات المطاحن والشعير والنشاء الحبوب، والأسمدة.
كما تضم السيراميك، ومصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى، ومحضرات الخضروات والثمار القشرية والفواكه. والمنتجات الصيدلانية والأدوية، والأثاث ومستلزمات الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات الضوئية. السجاد وأغطية الأرضيات، السيارات والجرارات الزراعية، والدراجات، والمركبات وأجزائها، ولوازمها.
وطالب مصنعون بخطة لتعزيز عمل اللجنة تتضمن تسهيل الائتمان، وإتاحة الأراضي الصناعية للتوسعات. ودعم المنتجين، وتحديث أساليب الإنتاج على مستوى بمعايير الجودة والمواصفات العالمية. وتوفير بنية معلوماتية عن المنتجات المصرية.
معوقات مزمنة
تصطدم الصادرات المصرية لأفريقيا بضعف التمويل الخاص بالصادرات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلًا عن عدم توافر تأمين للصادرات في حين يقوم معظم المشترين بأسواق أفريقيا باتباع سياسة الدفع بالأجل.
تعاني الصادرات من عدم توافر العملات الصعبة في كثير من دول أفريقيا مما يعوق حركة التجارة بجانب ارتفاع تكلفة النقل والشحن. وعدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع كثير من الأسواق الأفريقية.
كما تصطدم الصادرات أيضا بضعف القوة الشرائية لدى كثير من الأفارقة. وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وبالتالي كلفة التأمين على المنتجات المصدرة مع المنافسة الشرسة للدول الأجنبية. خاصة الاستعمارية التي لا تزال تمثل جزءا كبيرا من تشكيلة التجارة بأفريقيا.
تحاول اللجنة الجديدة مواجهة تلك العقبات عبر برنامج لدعم الصادرات. يقضي بمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات. عدا السلع المستثناه، بنسب متدرجة بين 50 و80%.
