تراجع عدد الاحتجاجات في مصر نسبيًا، بواقع 31 احتجاجًا خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 33 في سبتمبر، الذي شهد زيادة بواقع 6 احتجاجات عن ما رُصد في أغسطس (27 احتجاجًا). بينما لا تزال هذه الممارسات الحقوقية غير متخطية لطبيعتها الفئوية ونشاطها الهادئ. إذ تنوعت ما بين تجمهرات محدودة وإضراب عن العمل وحتى تحرير محاضر شرطة وحملات سياسية وشكاوى عبر الصحف والمواقع الإلكترونية. ذلك وفق رصد تعده بصفة دورية المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
التوزيع الجغرافي للاحتجاجات
وفق شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، فإن محافظة الجيزة سجلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات. وذلك بمعدل 5 احتجاجات ونسبة 16.12%. فيما تلتها محافظتا القاهرة والإسكندرية، بمعدل 4 احتجاجات في كل منهما، وبنسبة 21.9%. بينما جاءت في المركز الثالث محافظتا المنوفية والغربية، بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، وبنسبة 9.6%. ثم محافظات الشرقية ودمياط وأسيوط باحتجاجين لكل منها، وبنسبة 6.45%. فمحافظات البحيرة ومطروح والفيوم وأسوان والوادي الجديد باحتجاج واحد لكل منها، وبنسبة 3.22%.
أما إقليميًا، فقد سجلت محافظات الدلتا بالإضافة إلى الإسكندرية المركز الأول، بمعدل 15 احتجاجًا، ونسبة 48.38%. بينما سجلت محافظتا القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) المركز الثاني بـ 9 احتجاجات ونسبة 03.29%. وفي المركز الثالث جاءت محافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان، الوادي الجديد). وذلك بإجمالي 5 احتجاجات ونسبة 16.12%. وفي الترتيب الأخير جاءت محافظتا (مطروح، وشمال سيناء) باحتجاج واحد لكل منهما بنسبة 3.22%.
شكل الاحتجاجات ونوعية الفئات المحتجة
أيضًا، تنوعت أدوات الاحتجاج، وفق ما يوضح رصد المؤسسة العربية، وقد بلغت 11 نوعًا احتجاجيًا مختلفًا. وكان أبرزها «الشكوى والاستغاثة» بالوزراء والمحافظين عبر الصحف والمواقع الإلكترونية. ذلك بواقع 14 احتجاجًا، وبنسبة 45.16%. بينما كانت الوقفات ثاني أكثر أدوات الاحتجاج استخدامًا، بواقع 7 احتجاجات، ونسبة 22.58%. ويليها الإضراب عن العمل وتحرير محاضر شرطة، بواقع احتجاجين لكل منهما، ونسبة 6.45%. ثم المظاهرة والتجمهر وطلب الإحاطة والبيانات الصحفية والحملات السياسية باحتجاج واحد فقط، ونسبة 3.22%.
كان العمال الفئة الأعلى احتجاجًا، بمعدل 13 احتجاجًا ونسبة 41.93%. يليهم الأهالي بمعدل 11 احتجاجًا ونسبة 35.48%. ثم أولياء الأمور بمعدل 3 احتجاجات ونسبة 9.67 %. والطلاب بمعدل احتجاجين ونسبة 6.45%. بينما في المركز الأخير المعلمون والسياسيون باحتجاج واحد لكل فئة، بنسبة 3.22%.
طبيعة العمل الاحتجاجي خلال أكتوبر
يشير رصد المؤسسة العربية إلى تصاعد في النشاط الاحتجاجي للقوى العمالية. وذلك باستخدام الإضراب عن العمل، والشكاوى المختلفة عبر وسائل الإعلام. ومن أبرز هذه الاحتجاجات الخطوات التصعيدية لعمال شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) ضد قرار الجمعية العمومية تجميد العمل. حيث نظموا 6 وقفات احتجاجية، وإضراب عن العمل، في مقرات الشركة المختلفة.
كما عاود عمال يونيفرسال إضرابهم بعد أن خالفت إدارة الشركة وعدها بصرف باقي مرتبات شهر يوليو. ومثل 39 باحثًا بالإدارة القانونية بمديرية الضرائب العقارية في الغربية بالحضور إلى قسم الشرطة لإثبات حضورهم إلى العمل. حيث اشتكوا صدور قرار بنقلهم إلى المأموريات بمراكز المحافظة دون مراعاة للتوزيع الجغرافي ومحل الإقامة.
كما تظاهر العشرات من تمريض مستشفى الباجور بالمنوفية داخل المستشفى، احتجاجًا على تصرفات الإدارة معهم، وعدم صرف مستحقاتهم من العمل داخل مستشفى العزل. كما شهد مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية في 26 أكتوبر، وقفة احتجاجية لعشرات السائقين العاملين به، إثر تأخر صرف رواتبهم والعلاوات السنوية.
إضافة إلى ذلك، رصدت المؤسسة 11 احتجاجًا من جانب الأهالي والمواطنين بسبب بعض القضايا المحلية. كما تم رصد عدد من احتجاجات أولياء الأمور، بمعدل 4 احتجاجات 12.9%. بينما بدأ نقابيون ومحامون وصحفيون الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات. ونفذ الطلاب احتجاجين بنسبة 6.45%.
أسباب الاحتجاجات
تنوعت أسباب الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، إلا أن أبرزها كان الاحتجاج على صرف رواتب ومستحقات مالية متأخرة. وكان ذلك بواقع 9 احتجاجات في مصانع كما حدث في (سيد) ويونيفرسال، وفي مؤسسات حكومية كما حدث في أزمة تمريض مستشفى الباجور، وبمرفق النقل الداخلي في المنوفية.
بينما تلا ذلك في أسباب الاحتجاج، الأسباب الخاصة بظروف العمل، والتي سجلت 3 احتجاجات. فضلاً عن 4 احتجاجات لأولياء الأمور ضد ربط استلام الكتب المدرسية بدفع المصروفات، فضلاً عن تدهور مستوى المدارس.
ضمن أبرز الممارسات الاحتجاجية في أكتوبر أيضًا، شكاوى الأهالي الخاصة بشؤون محلية. وقد سجلت 10 أعمال احتجاجية على تفاقم مشكلات مياه الصرف، وتأخر قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية، والاحتجاج على إزالة بعض المساكن الخاصة بالأهالي في المحلة الكبرى. فضلاً عن سوء خدمة أتوبيس شرق الدلتا في دمياط وتكرار الأعطال وارتفاع سعر تذكرة ركوبه.
كذلك، كانت المطالب الطلابية ضمن أسباب النشاط الاحتجاجي. وقد سجلت احتجاجين، منهما احتجاج طلاب كلية التربية بجامعة عين شمس من ارتفاع المصروفات بالأقسام الإنجليزية، ومطالبة طلاب الثانوية العامة في الفيوم بتخصيص يوم لاختبار قدرات التربية النوعية بجامعة الفيوم.
وفي الأخير، لم تسجل الاحتجاجات ذات الصلة بالقوى السياسية والحقوقية سوى نشاط واحد ضد قانون التأمينات والمعاشات باعتباره مهدرًا لحقوق المواطن. وذلك عبر تدشين حملة شعبية وسياسية حملت عددًا من التوقيعات على بيان برفض القانون.
