أصدرت الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية بالقاهرة. حكما على حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدفع غرامة 10 آلاف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة هيئة الانتخابات”.
وواجه بهجت في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021. تهمة إهانة هيئة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية عقدت في سبتمبر الماضي أولى جلسات محاكمة بهجت على خلفية تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي. تناولت المخالفات والانتهاكات التي شابت انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. وفي جلسة ٢ نوفمبر الماضي استمعت المحكمة إلى دفاع بهجت وحجزت الدعوى للحكم اليوم.
فريق الدفاع.. اتهام مخالف للدستور
من جانبه قال المحامي أحمد راغب. كفريق دفاع حسام بهجت متمسكين بسلامة موقفنا. والاتهام الذي تم توجيهه هو اتهام بموجب مواد الدستور مخالفا حيث يحظر الحبس في قضايا النشر.
وأشار راغب إلى إنه بعد الاطلاع على الحكم وما استند إليه سيتم التقدم بالاستئناف على الحكم من عدمه. مشيرا إلى أن ذل الحكم هو أول درجة.
وكانت مرافعة راغب ركزت على دفوع عدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة وبطلان التقارير الفنية لمخالفتها لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والدفع بعدم دستورية المواد ١٨٤ و١٨٨ من قانون العقوبات والمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
استدعاء مفاجئ
وفي منتصف يونيو الماضي. استدعت النيابة “بهجت” للتحقيق في القضية رقم 35 لسنة 2020. وذلك على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على “تويتر”. حمّل فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من “تلاعب”.
وبعد تحقيق استمر ساعة، أخلت النيابة العامة، سبيل حسام بهجت بدون كفالة، وبالضمان الشخصي.
وخلال التحقيق تقدم المحامون بـ 4 حوافظ مستندات تتضمن أحكامًا قضائية وشهادات مرشحين وتقارير صحفية. بالإضافة إلى فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو أيضًا تتعلق بتجاوزات في الانتخابات الماضية.
يُذكر أنَّ هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت. بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن.
وسبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور. والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقال بهجت، في تصريحات سابقه لـ”مصر 360″. إن توقيت تحريك البلاغ مثير للاستغراب. مشيرا إلى أن التغريدة التي كتبها كانت وقت عمله مديرا للمبادرة. وحسب المعلومات التي حصل عليها المحامون فإن البلاغ تحرك خلال شهر مايو الماضي.
46 منظمة حقوقية.. إسقاط تهم “بهجت”
وكانت أصدرت 46 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية أصدرت بيانا الاثنين الماضي. طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط التهم ضد حسام بهجت وبالكف عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات من بينهم هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والنديم لدعم ضحايا العنف والتعذيب، إلى أن القضية المتهم فيها بهجت هي الأحدث في حملة استمرت لسنوات، ومن جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:”على الحكومة المصرية وقف اضطهادها المستمر لحسام بهجت. تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من نشاطه الحقوقي”.
تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي). بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.
سلسلة المضايقات
في 2016، منعت السلطات حسام بهجت من السفر وجمدت أصوله على خلفية القضية 173. المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”. وبينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال بهجت والمبادرة المصرية قيد التحقيق.
كما سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد نشره لتحقيق صحفي.
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها: بدءًا باتهام بهجت في القضية رقم 173 المعروفة باسم (التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان)، ومنعه من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمتها؛ ومرورًا بالقبض على أحد باحثيها -باتريك جورج زكي- منذ فبراير 2020 وحبسه احتياطيًا بتهم ملفقة حتى الآن؛ وليس انتهاء بالقبض على ثلاثة من قيادييها- محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق- نهاية العام الماضي والتحقيق معهم بسبب أنشطة المبادرة، قبل أن توجه لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ثم تخلي سبيلهم مع الإبقاء على التهم ومنعهم جميعًا من السفر ومن التصرف في أموالهم.
وفي نفس السياق أوضح محمد زارع، رئيس برنامج مصر في “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” خلال البيان: “يشكل انتقام الحكومة المصرية من حسام وقادة المبادرة المصرية الآخرين تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني. ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير”.
