مبادرة قُرأت على أنها دعوة لتهميش الرئيس عبدربه منصور هادي وتجاوز الأجسام الحكومية الحالية، قدّم سياسيان يمنيان مقترحًا لإنشاء تحالف وطني يسعى لوقف الحرب. وسواء وجد قبولاً في مزاجية المدعوين أم لا، فإنّها أوضح مؤشر على تفكك جبهة “الشرعية” المناهضة لجماعة الحوثي. باعتبار تلك آخر محطات الخلاف المتنامي بين مكونات الحكومة التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، والأجسام السياسية في الداخل.
المبادرة أطلقها رئيس الوزراء السابق، رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز الجباري. وتهدف إجمالاً إلى وقف الحرب والذهاب إلى حل سياسي، لكن بوجه جديد، وهو الجسم المحتمل تسميته «تحالف الإنقاذ»، وهي موقف غير مسبوق ومفاجئ، رفضها البرلمان، وأيّدها سياسيون.
امتداد لحديث قرداحي.. الكارثة اليمنية
تقاطعت كلمات المبادرة مع حديث سابق لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عندما وضع الأزمة اليمنية على حافة الكارثة. هنا يقول أحد أبناء الأزمة «بن دغر»: «علينا أن نصارح شعبنا بحقائق الأمور، فالخطاب السياسي والإعلامي لا يقول الحقيقة كاملة، نحن أمام وضع كارثي في بلادنا، ليس كله من صنع اليمنيين، لكن علاجه يتوقف على اليمنيين، يعاني منه شعبنا الفقر والجوع والمرض، ويشرف على مجاعة حقيقية».
عرّض الثنائي السياسي اليمني بدول التحالف العربي، ومسؤولية دوله عن ما آلت إليه الأمور، بقولهما: «ندرك وهم يدركون أن السياسات التي قادت المعركة مع الحوثيين قد ذهبت باليمن إلى أهداف مختلفة عن تلك التي أعلنت عنها عاصفة الحزم». ثم يزيد البيان مصارحة فيقول: «نحن أمام وطن ممزق، ينزف دمًا، وطن دمرته الحرب، وهي تكاد أن تقسمه إلى دول ومجتمعات، وتصنع في قلبه هويات على حساب الهوية الوطنية اليمنية الواحدة».
جروح اليمن.. وتعريض بدول الخليج
لامس خطاب الثنائي السياسي اليمني جروح الجسد اليمني، حين عدّدها من باب التذكير وليس الحصر. وتراوحت في ثنايا البيان بين تنازل الشرعية كثيرًا عن دورها الريادي للمعركة تدريجيًا وشلّ حركتها، في إشارة إلى التبعية لدول الخليج بالمواجهات الميدانية. ثم ينتقل إلى تفاصيل أخرى منها: «جيش يقاتل بالحد الأدنى من الإمكانيات، وموارد مصادرة أو مجمدة. وانهيار للعملة، وفوضى أمنية عارمة، وفساد مستشري، ومرتبات متوقفة في مخالفة دستورية وقانونية».
يذكّر البيان اليمنيين بأن جمهوريتهم الموحدة في الطريق إلى التقسيم، بقوله: «تتعرض اليوم الجمهورية والوحدة وهما أعظم إنجازات شعبنا في تاريخه المعاصر لتدمير ممنهج، تدمير مقصود ومموَّل»، وهي جمل صدامية إلى أبعد حد مع الخارج، لكنها شعبوية بالقدر نفسه مع اليمنيين بالداخل، في حال وجد السياسيان دعمًا لطرحهما.
رغم كل ما سبق، يلوِّح السياسيان براية بيضاء أمام الأطراف اليمنية للذهاب إلى الحل السياسي ووقف الحرب. يقولان: «ما زال هناك متسع من الوقت والجهد للإنقاذ ووقف الكارثة، وإعادة الأمور إلى نصابها، الصمت اليوم على الأوضاع الراهنة مشاركة في صناعة هذه الكارثة التي اتضحت معالمها إلا لجاهل أو متجاهل».
ما دور مصر؟
يذهب السياسيان إلى نقطة أخرى فاعلة في المشهد لهدمها، هنا الحديث عن الدور الأممي الذي اعتبره البيان غير مجدٍ بدون إرادة وطنية جامعة. لكن اللافت في بيان الثنائي أن الطرف الوحيد الذي لم يطله النقد والتجريح أو الهدم هي مصر وجامعة الدول العربية، يقول البيان: «إننا ندعو ونرحب بجهودٍ نشطة لمصر وللجامعة العربية في هذا الشأن».
هنا يتضح أن ثمة تحركًا مصريًا نشطًا لتغيير معادلة الحرب للسلام في اليمن، وهو دور جديد تلعبه القاهرة في صمت، كشفه حديث السياسيين اليمنيين في ثنايا خطاب وقف الحرب هذا، لكن ليس معروفًا ما حدود الجهود المصرية أو طبيعتها، غير أنها يبدو متصلة بانخراط مصري في الحوار الاستراتيجي الإقليمي حاليًا.
وقبل أسبوع، وتحديدًا في 23 نوفمبر الماضي، وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جرودنبرج، إلى القاهرة، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وخرجت بيانات دبلوماسية حلو «أهمية بذل قدر كافٍ من الضغوط الدولية لوقف شامل لإطلاق النار وبدء مسار جاد للمحادثات السياسية»، التقى رئيس مجلس النواب اليمني وعدد من النواب في القاهرة أيضًا.
وفي لقائه سامح شكري، استمع المبعوث الأممي إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية القائم، وفق بيان للخارجية، على «مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي»، من خلال «التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها».
ما هو «تحالف الإنقاذ» المقترح؟
جاء البيان دقيقًا في مفرداته حين اختار مفردة «الإنقاذ»، ليس «وحدة وطنية» و«لا لم الشمل» أو غيرهما من المفردات السياسية المستساغة في هكذا مواقف، باعتبار أن ما يطرح بمثابة فرصة للإنقاذ، وإلا سيذهب اليمن إلى مرحلة اللاعودة، وإن كان في أتونها الآن.
وضعت المبادرة أوصافًا لهذا التحالف، من بينها أن التحالف المنقذ «يستمد أهدافه ومبادئه من مبادئ وقيم الثورة اليمنية، تحالف يرفض عودة الأمامة، ويصون الجمهورية ويدافع عن الوحدة دولة اتحادية، كما يضع مصالح الوطن العليا دون غيرها في المقدمة».
واحدة من أهم أهداف التحالف المحتمل هو سعيه إلى وقف فوري للحرب، ومن ثمّ «فتح حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحدًا، برعاية أممية ودعم قومي، يكون هدفه الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل، يستند إلى المرجعيات الوطنية التي شكلت يومًا ما محلاً للإجماع الوطني».
المبادرة بمثابة دعوة للطرفين، الأول المكون الشعبي والأحزاب السياسية والنخب الثقافية والإعلامية، والثاني «فرقاء الصراع بأن يغلبوا المصلحة الوطنية على ما عداها وأن يحتكموا إلى الإرادة الشعبية وصوت العقل، وأن يبعثوا الحكمة اليمانية من مرقدها»، وفق وصف البيان. وهنا تشرك المبادرة الحوثيين في جهود تحالف الإنقاذ.
السعودية والرئيس اليمني
رأت الصحافة السعودية والأطراف اليمنية الموالية لها في مبادرة بن دغر وجباري، دعوة صريحة لعزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض. صحيفة «عكاظ» السعودية قالت في تقرير عنونته بهذا الغرض، وقالت إنها رصدت ردود الفعل اليمنية على البيان ووجدت أنه «خيانة للقضية اليمنية والهدف منه مصلحة شخصية لجباري وابن دغر، ولم يستبعدوا أن يكون البيان قد جاء بالتنسيق مع الحوثيين ومع أحزاب أخرى».
وزير الثقافة الأسبق المقيم في صنعاء خالد الرويشان، يطرح سؤالاً برائحة الشماتة، أو تعبيرًا عن موقف حوثي، بقوله: «هل هو بيان وفاة هادي أم وفاة التحالف أم وفاة كليهما؟»، ثم يعتبر أن ما لم يقله الرجلان أخطر مما أعلناه، ويضيف: «لعلي تذكرت قول شارل ديجول: من لا يستطيع الفوز بالحرب لا يستطيع الفوز بالسلام».
ردود الجنوبيين
من المرات النادرة التي يتقاطع فيها موقف الجنوبيين مع السعوديين، وذلك في مهاجمة دعوة بن دغر وجباري، باعتبارها إعلان هزيمة في الحرب. يمكن تفسير هذا الموقف باستبعاد المبادرة أيّ دور للسعودية والإمارات في مقاربات الحل، التي يتضح من البيان أنها تعني بالأساس بالأطراف اليمنية وضمانة أممية وإشراف مصري.
وتدعم المملكة العربية السعودية الحكومة التي تقيم في الرياض، بينما تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول منذ سنوات الاستقلال بالمنطقة الجنوبية. بينما يخوض الطرفان صراعًا طويل الأمد على النفوذ في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، كما يختلفان في محاور المواجهات العسكرية مع الحوثيين، والتي كان آخرها انسحاب القوات المشتركة المدعومة إماراتيًا من مناطق جنوب الحديدة بدون التنسيق مع قيادة الجيش اليمني.
عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، رأى عدم وجود فرق بين “كلام جورج قرداحي وكلام بن دغر وجباري»، لكنه يشير إلى أن «المفارقة أن قرداحي لم يعد يستلم دعمًا من دول الخليج، بينما بن دغر وجباري مازالا يستلمان دعمًا سخيًا وتتم معاملتهم في دول التحالف معاملة الحلفاء»، وهو بمثابة تعبير غاضب عن موقف السياسيين.
العضو الآخر بالجمعية الوطنية الجنوبية، واثق الحسني، يرفض «مطالبة بن دغر وجباري بإيقاف الحرب». ويقول: «يتهمون التحالف بأنه خرج عن مسار عاصفة الحزم، بينما الجميع يعلم أنهم هم من حرف مسار المعركة نحو الجنوب بدلاً من تحرير الشمال».
موقف الإخوان.. وزيارة الأحمر لقطر
وفيما كان الجنوبيون وآخرون مدفعون من السعودية يصعدون بهاشتاج على موقع تويتر (#بيان_بن_دغر_وجباري_لايعنينا)، كان المحسوبون على جماعة الإخوان المسلمين يقابلونهم بوسم آخر (#بيان_بن_دغر_وجباري_يمثلنا)، يدافعون عن البيان ويعتبرونه المخرج للأزمة، ويتهمون الطرف الآخر بالعمالة.
تصدى الصحفي اليمني الشهير أنيس منصور لحملة الدفاع عن مبادرة بن دغر وجباري، وتحدث عن الحملة السعودية ضد البيان، بقوله: «عندما قال وزير الخارجية السعودي الفرحان إن الوضع في اليمن وصل إلى طريق مسدود عسكرياً ودبلوماسياً لم نسمع صوتا ولا نقدا ولا تعليقا ولا شططا ولا دنقا ولا عويلا ولا تفسيرا للطريق المسدود».
وربط مغردون بين دعوة بن دغر وجباري، وزيارة نائب الرئيس اليمني، القيادي في حزب الإصلاح علي محسن الأحمر إلى قطر. معتبرين أن توقيت هذه التحركات “ليس فقط انقلابًا على الرئيس هادي بل مؤامرة قادمة رأسها إيران وقطر”، خاصة الشق الذي يدعو لوقف الحرب والتحاور مع الحوثيين، وإعلان فشل التحالف العربي.
المناهضون للإخوان قالوا إن هدف البيان هو «إعادة تدوير الإخوان بعد شعورهم باقتراب نهايتهم»، حيث قال الصحفي اليمن إياد الشرعبي: «جاء البيان بالتزامن مع وجود علي محسن بقطر ليخرج بدعوة المصالحة مع الحوثيين بشماعة الوضع الذي هم أنفسهم من أوصلنا إليه فالدعوة إثبات واضح لرعاية قطرية لمشروع توافق حوثي إخواني قادم».
دلالات المبادرة المفاجئة
وبخلاف المواقف المتشنجة من قبل الطرفين، فإن مبادرة بن دغر وجباري تتضمن رسائل ودلالات رئيسية، تشير إلى ملامح مستقبل الأزمة اليمنية:
الأولى: اعتراف جبهة الشرعية بالهزيمة وانتصار جماعة الحوثي عسكريًا وسياسيًا، لاسيما أن الوضع الميداني يشير إلى اقتراب سيطرة الجماعة المدعومة من إيران على الشطر الشمالي من البلد، الذي لم يعد يتبقى منه سوى مأرب.
الثانية: تعتبر مقدمة لظهور أجسام جديدة محتملة تضاف لحصيلة الأجسام الموجودة حاليًا، وهي محاولة تزيد الأمور تعقيدًا، لاسيما مع حالة الانشقاق الواسعة التي أحدثته المبادرة، وتلك المعضلة الرئيسية التي تعاني منها الشرعية في اليمن منذ بدأت الحرب ضد جماعة الحوثي، حيث تفرقت إلى جماعات وأجسام سياسية وعسكرية متناحرة.
الثالثة: دعوة موجهة ضد القوات المشتركة، سواء بهدف تفكيكها أو إعادة تسميتها ودمجها، وهي الخطوة التي تأتي لاحقة لموقف مفاجئ أقدمت عليه القوات المدعومة إماراتيًا بالانسحاب من أهم المحاور الاستراتيجية في الشمال اليمني.
الرابعة: اختبار لمدى التفاعل الشعبي إزاء مقاربات سياسية يجرى التحضير لها بالغرف المغلقة، لعل أهم نتائجها إنهاء الحرب من خلال الاعتراف الأمر الواقع، الذي يعني سيادة الحوثيين على الشمال، وهو ما يشير إلى أن ثمة عملية تفاوضية مبنية على أسس سياسية واجتماعية جديدة، بين طرفين لكل منها شطر من البلد، فالحكومة بسيادتها المفترضة على الجنوب وجماعة الحوثي على الشمال، وهو الوضع الذي ينتج حلاً يعتمد على تقاسم السلطة.
مستقبل «الشرعية» المفككة
في العام 2015 شكلَّت المملكة العربية السعودية مع جيرانها الخليجيين تحالفًا عسكريًا، وضعت على رأس أهدافه إعادة الشرعية اليمنية إلى العاصمة صنعاء، وتمكين الحكومة التي فرّت إلى الرياض تحت وطأة حصار جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا. لكن السنوات الست الماضية لم تنتج سوى إفراغ هذا التحالف من مكوناته حتى بات سعوديًا خالصًا، ينافس الطموح الإماراتي على النفوذ.
ومع استمرار الحرب وتزايد أطرافها، خلفت الأزمة اليمنية واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية في القرن الحالي، وفق إحصائيات للأمم المتحدة. فضلاً عن تزايد عدد التشكيلات والمكونات العسكرية التي تكاد تساوي عدد أقاليمه ومدنه، بموارد تحولت إلى “جيوب أمراء الحرب”. كما انهار الجيش الوطني في الصراع بين الدولتين الخليجيتين (السعودية والإمارات). ولقي آلاف المدنيين مصرعهم، وشُرِّد الملايين، وتوطنت الأمراض والأوبئة على صنوفها أجساد اليمنيين الهزيلة.
خلال هذه الأحداث كانت الأطراف الشرعية، أضعف من وصفها، حتى بات الرئيس عبد ربه منصور هادي أوفر شرعية قبل الحرب منه بعدها. كما مثّلت الشرعية الغطاء الشرعي لفعل كل ما هو غير شرعي في اليمن. وتركت مساحة من الخلاف يصعب على أية مبادرة احتوائها. وسواء توافق اليمنيون أم فشلوا في الوصول إلى رؤية موحدة، فإن الحل يبقى دائما من الخارج. حيث الأطراف المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة. فالسعودية والإمارات وإيران يمثلون خطوة مهما نحو الذهاب لمقاربة تنهي الأزمة اليمنية.
نتائج:
ترك هذا المقترح جملة من النتائج التي ربما تحدث تغييرًا في مستقبل الملف اليمني على النحو التالي:
– من المؤكد أن المبادرة وجدت مكانها في ثلاجة حفظ الحلول السياسية في الأزمة اليمنية، بجوار المبادرة السعودية، بالنظر إلى مستوى التفاعل الرافض لهكذا طرح، حتى وإن وجد فصيلاً مؤيدًا وداعمًا باعتبار أن مبادرة بهذا المستوى تحتاج على الأقل أغلبية سياسية مؤيدة لها، فضلاً عن موقف داعم من الدول المؤثرة والمتأثرة بالأزمة، خاصة دول الخليج وإيران.
– رغم ضآلة فرصها، لكن المحاولة التي أقدم عليها شريكان في الجبهة المناهضة للحوثيين، باتت بمثابة شرخ في علاقة هذه الجبهة بعضها البعض، وأصّلت لمرحلة أخرى من الانقسام طويل الأمد.
– أعطت ردود الفعل المحلية على المبادرة انطباعًا لدى الفاعلين الدوليين والمهتمين الإقليميين بحل الأزمة، من شأن ذلك أن يحدد بوصلة التحرك لاحقًا، من أجل صياغة مقاربة للحل تتدارك الانقسامات.
اقرأ أيضًا|
