دخل الناشط السياسي محمد عادل في إضراب عن الطعام، اعتراضا على سوء المعاملة في سجن المنصورة، في وقت أعنت زوجته رفيدة حمدي أنها ستخطر النيابة العامة بتطورات حالته داخل السجن.
وذكرت رفيدة أن زوجها أخطرها في زيارتها الأخيرة له بدخوله في إضراب عن الطعام بسبب سوء معاملته تسببت في تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه ستخطر النيابة العامة بما أبلغ لها زوجها.
وكشفت رفيدة عن تعرض عادل لمضايقات من قبل رئيس مباحث سجن المنصورة، من بينها منع وصول الكتب والجرائد إلى مقر محبسه، وتعمد تأخير وصول الجوابات ومنعها في أوقات أخرى، كما اتهمت الضابط نفسه بتعطيل إجراءات زواجهما.
وتقول زوجة الناشط السابق بحركة 6 أبريل إن مأمور السجن مزق بلاغا موجها من عادل إلى مكتب النائب العام. وهو ما استدعى تقدم محامي عمر القاضي ببلاغ للمحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، لاتخاذ اللازم والتحقيق في واقعة تمزيق رئيس المباحث للشكوى التي قام بكتابتها محمد عادل بغرض إرسالها لمكتب النائب العام، وهو البلاغ الذي تحرك من النيابة إلى القسم ولكن دون بدأ التحقيق فيه بعد.
ليس هذا الإضراب الأول لعادل، فسبق أن دخل الناشط السياسي في إضراب عن الطعام، في فبراير الماضي، اعتراضا على تعرضه للسب والاعتداء البدني أثناء التحقيق معه في نيابة شربين بمحافظة الدقهلية.
300 يوم احتجاز.. ومناشدات بعدم التصديق على حكم سنطاوي
ومن سجن المنصورة إلى سجن طرة، حيث قضى الباحث وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية أحمد سمير سنطاوي 300 يوم، منذ القبض عليه، خلال زيارة لأسرته في مصر، ويقضي الآن عقوبة الـ 4 سنوات، باتهامات نشر الأحخبار الكاذبة.
وجددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مناشدتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لعدم التصديق على حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات والغرامة.
كما جددت أسرة سنطاوي مناشدتها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء ما اعتبرته “ظلم واقع” على الباحث وإلغاء الحكم الصادر ضده وقبول تظلمه.
الحكم على سنطاوي
في 22 يونيو 2021 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكما بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه على سنطاوي في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن هذا الحكم يعد نهائيا ولا يمكن الطعن عليه نظرا لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهي محكمة استثنائية يحال إليها المتهمون في ظل سريان حالة الطوارئ، إلا أنه يمكن لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه وفقا لقانون الطوارئ.
يواجه سنطاوي اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بعد أن اختفى بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير الماضي.
كما تم اتهامه في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021 والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات.
مؤسسات حقوقية اعتبرت القبض على سنطاوي نمطا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي، حيث يكمل الباحث باتريك جورج ذكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا الشهر الجاري عاما من الحبس الاحتياطي، بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020، وقبله كان القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم في 23 مارس 2018 عقب لقائه أستاذ جامعي، في إطار عمله على بحث الدكتوراه الخاص به، وأخلى سبيله على ذمة القضية في 11 ديسمبر 2018، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخري، ولم يتكمن حتى الآن من استكمال دراسته والعودة إلى أسرته خارج مصر.
