عام تاسع في السجن، دخله أحمد دومة الكاتب والناشط السياسي وأحد أبرز رموز ثورة يناير 2011 قبل يومين. وهو يقضي عقوبة 15 عامًا والتغريم بـ 6 ملايين جنيه بحكم إعادة نظر قضية مجلس الوزراء. هذا الحكم الذي قضى على جميع سُبل التقاضي، في سبيل إخراجه من محنته، التي ألقت 9 منظمات حقوقية الضوء على آثارها النفسية والصحية على صاحب الـ 36 عامًا.
من هو أحمد دومة؟
ولد أحمد دومة في 11 سبتمبر/أيلول عام 1985 في محافظة البحيرة في مصر. وكان والده عضوًا سابقًا بجماعة الإخوان المسلمين، درس الكمبيوتر، وقد سُبق أن جرى احتجازه أمنيًا في عام 2009 خلال محاولته العبور إلى غزة للتضامن مع القطاع. كما برز كناشط ومدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضًا على توريث الحكم لجمال مبارك. والتي كان لها دورًا محوريًا في إشعال ثورة يناير.
في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 كان دومة من الوجوه الشابة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقد لُقب في هذه الأحداث بـ«صائد الفراشات»، لكثرة عدد القنابل المسيلة للدموع التي تصيدها لإلقائها بعيدًا عن المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
وفي يناير/كانون ثاني عام 2012 تم احتجازه أمنيًا مجددًا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش.
صائد الفراشات رهين قضية «مجلس الوزراء»
في ديسمبر 2013، ألقي القبض على دومة على خلفية وجوده قبلها في محيط محكمة عابدين، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر. وصدر ضدّه -ومعه أحمد ماهر ومحمد عادل- حكمًا بالسجن ثلاث سنوات. كما خضع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى. وقبل انقضاء مدة الحكم، تم فتح قضية مجلس الوزراء، التي أحبطت خروجه من السجن. فُحكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه. في محاكمة وُصفت بأنها لم تكن «حيادية».
قدم محامي دومة طعنًا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات. وتمت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. لكنها قضت بسجنه 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه. الأمر الذي أفقد فريق دفاعه جميع سبل التقاضي المحلية.
عذابات أحمد دومة
وفق بيان المنظمات الحقوقية التسع -المنشور اليوم (الأحد) بموقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعرّض دومة وفريق الدفاع عنه خلال جميع مراحل محاكمته لـ«تجاوزات وانتهاكات بالغة»، أظهرت «عداءً» لثورة يناير ومن شارك بها. فكانت المحاكمة -وفق البيان- «تفتقر لمبدأ الحياد وتحوي خطبة سياسية ألقاها القاضي محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم تظهر معاداة ليناير 2011».
ويعاني دومة في مقر احتجازه بسجن طرة أوضاعًا إنسانيةً، يصفها البيان بـ«غير الإنسانية». حيث يحتجز في زنزانة صغيرة، تفتقر إلى التهوية الجيدة. كما تعرض للمنع لشهور من التريض خارج الزنزانة ومن النوم على سرير. علاوة على منعه من استقبال أي زيارات من أسرته لمدة ستة أشهر، بسبب القيود المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وقد اشتكى محاميه أن دومة منذ استئناف زيارات السجن، لا يتم السماح بأن يزوره سوى فرد واحد فقط من أسرته. وذلك لمدة 20 دقيقة شهريًا. وأنه خلال فترة سجنه المطولة تعرضت حياته للخطر، بعد استهدافه من قبل الجماعات المتطرفة داخل السجن، وفشل إدارة السجن في التدخل لحمايته.
6 سنوات في الحبس الانفرادي
تدهورت الحالة الصحية لأحمد دومة بشكل مطرد منذ حبسه قبل سنوات. وكان قضي حبسًا في زنزانة انفرادية لأكثر من ست سنوات منذ ديسمبر 2013 إلى فبراير 2020. ويزيد على ذلك طبيعة الرعاية الصحية في السجون بشكل عام. وقد أدت كل تلك الظروف إلى انتكاسات عديدة بوضعه الصحي. فهو الآن مصاب بتآكل في مفصلي الركبة. فضلاً عن التهاب مزمن بالأعصاب. وكذلك انزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة. إلى جانب الاكتئاب ونوبات القلق الحادة، والخشونة في مفصل الكتف، ونوبات صداع نصفي حادة. وفي الأخير اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم.
أيضًا، تعرض ديوان «كيرلي» للمنع من معرض الكتاب، وأوقفت إعادة نشره. وهو الديوان الشعري الذي كتبه دومة خلال تجربة السجن الانفرادي، وفق ما يشير إليه بيان المنظمات التسع، التي طالبت بالإفراج الفوري عن دومة. وإعادة النظر في منحه حقه في العلاج والتعليم والمعاملة الإنسانية.
وقد ضمت قائمة الموقعين على البيان: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – كوميتي فور جستس – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –
مبادرة حرية – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب – المفوضية المصرية للحقوق والحريات – مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية.
