أخلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة سبيل باتريك جورج زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. بينما أجلت محاكمته لـ1 فبراير 2022 للمرافعة.
كانت المحكمة استأنفت جلسات محاكمة باتريك جورج وسبّبت قرارها حينها بتمكين دفاعه من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية. وشمل قرار المحكمة استمرار حبسه منذ القبض عليه في فبراير/شباط 2020 من قبل قوات الأمن الوطني، فور وصوله إلى مطار القاهرة، قادمًا من إيطاليا في إجازة دراسية. وقد تجاوز «باتريك» أقصى مدة حبس احتياطي منصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بعد اتهامه بـ«إذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد»، يواجه احتمالاً بصدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات.
خلفية اتهام باتريك جورج
يأتي اتهام باتريك جورج على خلفية مقال رأي له بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر» نشره في يوليو 2019 على موقع «درج». وتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن.
بعد إحالة «باتريك» للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في 14 سبتمبر الماضي، أصدرت منظمات حقوقية مصرية بيانًا جماعيًا. وفي البيان أكدت أن إحالته للمحاكمة أمام محكمة استثنائية، لا طعن عليها، وبتهمة نشر مقال صحفي تأتي بعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي بـ«لا مبرر قانوني ولا تحقيقات».
«قرار الإحالة يبين أن السبب الوحيد لحرمان باتريك من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، خاصة الأقباط»؛ قال البيان.
وكانت المنظمات التي أصدرت البيان هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. فضلاً عن «كوميتي فور جستس» ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
لفت البيان حينها أيضًا إلى ما وصف بـ«المفارقة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان». وذلك في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.
مطالبات الإفراج عن باتريك وجائزة كوتولي والجنسية الشرفية
وعن أعماله الصحفية في مناطق الأزمات، أعلنت حملة الدفاع عن الباحث باتريك جورج زكي حصوله على جائزة «ماريا جراتسيا كوتولي». وهي الجائزة التي تمنحها صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، وتسلمها عنه صديق دراسته.
وتحت عنوان «100 مدينة مع باتريك»؛ أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية عقب احتجاز باتريك منحه الجنسية الشرفية. فضلاً عن المطالبة بالإفراج الفوري عنه. بينما صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي بالموافقة على اقتراح مقدم من اثنين من أعضائه لمنحه الجنسية الإيطالية استثنائيًا.
جاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف إيطالي على عريضة أُطلقت في فبراير الماضي. وكان ذلك بمناسبة مرور عام على احتجاز «باتريك». حيث طالبت بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه ليحصل على حريته. ووصفت الصحف الإيطالية احتجازه بأنه «نتاج حملة تضييق غير مسبوقة ضد الأصوات المعارضة».
وقد حصل باتريك على إجازة للعمل على الماجستير حول دراسات المرأة والنوع، مستفيدًا بمنحة إيراسموس موندوس.
تضامن غير مسبوق
في 17 فبراير/شباط 2020 نظم جميع شركاء GEMMA احتجاجًا في مدنهم. وقد طالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن «باتريك» وإجراء تحقيق مستقل في التعذيب الذي تعرض له.
وفي 19 من الشهر نفسه، احتجت منظمة العفو الدولية. واعتبرته سجين رأي. فيما أدلى رئيس جامعة فرانشيسكو أوبرتيني -من جامعة بولونيا- ببيان طالب فيه بالإفراج عن باتريك زكي بموجب تدابير إنفاذ القانون.
وفي 12 سبتمبر/أيلول 2020 أدلى رئيس الجامعة ذاته ببيان آخر يطالب بالإفراج عنه.
وحسب حملة الدفاع عن الباحث، فإن جامعة بولونيا، التي يدرس بها الماجستير، قررت في يونيو/حزيران تكريس إصدار «الكلاسيكيات» الخاص بالجامعة للدفاع عن «باتريك» والمطالبة بحريته.
و«الكلاسيكيات» إصدار سنوي باسم الجامعة يصدر منذ 20 عامًا. ويعتبر من أهم الإصدارات التي تمثل الجامعة على مستوى الطلاب والأدباء والمثقفين. وقد وضع متحف المقاومة المنتشر في تورينو مجسمًا لـ«باتريك». ودعا جميع زوار المتحف للدفاع عنه وتذكير العالم بأنه لا يزال محتجزًا لأكثر من سنة وثلاثة أشهر.
