بعد توقف 76 يوما تقرر عقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، عقب مطالبات من الأعضاء لانعقاده، لمناقشة عدد من الملفات المعلقة اليوم الثلاثاء.
4 أشهر تفصل بين الاجتماع السابق والتالي المقرر عقده غدا، ووفقا للائحة الداخلية للنقابة. التي تنص على أن “يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه. أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء”.
يأتي قرار انعقاد المجلس عقب 48 ساعة من تقديم طلب من الأعضاء وفقا لقانون النقابة. حيث وجه لضياء رشوان نقيب الصحفيين، لعقد اجتماع طارئ للنظر في الملفات العاجلة المتعلقة بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والمعطلة نتيجة عدم انعقاد المجلس.
وفي ظل استمرار احتجاز عدد من الصحفيين وصدور حكم بالحبس في قضية نشر ضد الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس. طالب 4 أعضاء بمجلس النقابة، بإدراج ملف الزملاء المحبوسين على جدول أعمال اجتماع المجلس.
مطالبات الأعضاء
ووجه الأعضاء هشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خراجة، طلبا إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان. والسكرتير العام محمد شبانة، قالوا فيه “نرجو موافاتنا بجدول أعمال الاجتماع. وصورة من محاضر كل جلسات المجلس في دورته الحالية وهي المحاضر التي لم تعرض علينا ولم يعتمدها المجلس الآن”.
قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ نوفمبر الماضي بحبس الزميلين حسام مؤنس وهشام فؤاد بالحبس لمدة 4 سنوات وغرامة 500 جنيه. في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «الإيحاء». وهو الحكم الذي ينتظر التصديق من رئيس الجمهورية، بصفته «الحاكم العسكري» بموجب قانون الطوارئ الموقوف العمل به.
جدد الحكم ترابط الجماعة الصحفية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير تحت شعار “الصحافة ليست جريمة”. حيث صدر بيان موقع من 670 صحفيا بينهم 2 من النقباء و16 عضو مجلس. للمطالبة بعدم التصديق على حكم حبس فؤاد ومؤنس والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
وكشف مصدر، أن النقابة أرسلت التماس إلى رئيس الجمهورية بصفته وباعتباره الحاكم العسكري. لعدم التصديق على الحكم الصادر في حق 6 محتجزين، من بينهم الزميلان الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
أوضاع الصحفيين
الحكم على الزملاء جاء كاشفا لأوضاع الصحافة والصحفيين المصريين وما وصلت إليه. في ظل الصمت التام من جانب النقابة عما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة. تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى. وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر.
وأشار بيان للصحفيين صدر عقب صدور الحكم، في 17 نوفمبر الماضي. إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين وصل لأكثر من 25، بين نقابيين وغير نقابيين. بعضهم تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. هو عامين وفق القانون.
وطالب البيان بضرورة التدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم. وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا، والدعوة لاجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية. وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين.
وكشف تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام في مارس الماضي، عن عدد الانتهاكات ضد الصحفيين بنحو 33 انتهاكًا. من بينهم انتهاكات انتخابات النقابة. كما طالبت 11 منظمة حقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي المتقاعد توفيق غانم. والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية. حيث وجهت نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه في 21 مايو الماضي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين. حسب بيان سابق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.
وعلى قدر أهمية خطوات نقيب الصحفيين ضياء رشوان في الإفراج عن عدد من المحبوسين. قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعدي مجلس النقابة والنقيب، طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بضرورة مضاعفة تلك الخطوات لكي تشمل باقي الصحفيين المحبوسين في مصر على خلفية ممارستهم مهام عملهم الصحفي.
