أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن محكمة جنايات المنصورة، قررت تجديد حبس الناشط محمد عادل 45 يومًا. وذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين. ومن المقرر أن تعقد جلسة النظر في أمر حبسه المقبل يوم 19 يناير 2022. ليتم بذلك 3 سنوات و7 أشهر في الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في 18 يونيو/حزيران 2018.
محمد عادل وسنوات الحبس الاحتياطي
محمد عادل محبوس احتياطيًا منذ 18 يونيو 2018. حيث ألقي القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحًا. وذلك بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة. وهي «عقوبة تكميلية» لمدة 3 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين. والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا. وقد أخلي سبيله فقط في القضية الأولى رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا- الدقهلية، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وذلك بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. وهو الآن محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين- الدقهلية.
بيان المبادرة قال إنه في حال إخلاء سبيل محمد عادل في القضية الحالية، فإنه لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي. لكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. وذلك بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه». وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا، تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.
إضراب 30 نوفمبر والبلاغات «الممزقة»
دخل محمد عادل في 30 نوفمبر/تشرين الثاني إضرابًا عن الطعام، أثناء زيارة زوجته رفيدة حمدي. وكان ذلك احتجاجًا على سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي. حيث اشتكى «تجاوز رئيس مباحث السجن لائحة تنظيم السجون بإلغاء اشتراك الصحف ومنع دخول الكتب الدراسية». وأشار -في شكواه التي نقلتها المفوضية- إلى «تحريض المساجين الجنائيين ضده، وتمزيق الشكوى التي حررها للنائب العام أمامه».
وكانت هيئة الدفاع عن محمد عادل، سبق وأن تقدمت ببلاغات للنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، في 28 نوفمبر الماضي، بشأن التجاوزات والانتهاكات التي يشهدها داخل محبسه.
وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه في بلاغ بتاريخ 18 نوفمبر 2021 ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى، بهدف تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي. غير أنه «فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزق الشكوى أمامه». وذلك بدلاً من إثباتها في السجل المعد للشكاوى، وفقًا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون، وفق ما نقلته المبادرة وصرح به فريق دفاعه.
وتنص المادة 80 على «يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جديدة من المسجون. شفوية أو كتابية أو إبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى».
شهادة زوجة محمد عادل
في شهادة نقلتها المبادرة والمفوضية المصرية، تكشف رفيدة حمدي تفاصيل منعها من لقاء زوجها محمد عادل. فتقول: “رأيت محمد 5 ثواني فقط بعد انتظار 10 ساعات، بسبب تغيير ضابط الترحيلة لمسار محمد داخل المحكمة من حيث الدخول والخروج ليمنعني من لقائه عن قرب». عقب الزيارة التي كانت أواخر نوفمبر الماضي/تشرين الثاني قالت رفيدة إن محمد لم يكن بخير ذلك اليوم.
رفيدة طلبت سابقًا لقاء زوجها دون سلك فاصل بينهما، ودون وجود حراسة، إسوة بباقي المساجين. «أنتظر الزيارة المقبلة المقرر لها 15 ديسمبر، وستكون من وراء سلك وبصحبة 4 أفراد حراسة وربما أكثر»؛ تقول مستنكرة عدم الاستجابة لطلبها. وهي تؤكد استمرار زوجها في إضرابه عن الطعام. وتحمل مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية للجهات المعنية كافة.
في 2 ديسمبر/كانون الأول، انتقلت النيابة إلى سجن المنصورة لأخذ أقوال محمد عادل في البلاغ المقدم لمحامي عام نيابة جنوب الكلية. والذي يحمل رقم 11417 لسنة 2021، وينص على شكوى مباشرة من سوء معاملة رئيس مباحث سجن المنصورة.
وأوضحت رفيدة أن عادل رفض الإدلاء بأقواله والتعاون مع جهة التحقيق، بسبب إصرار رئيس مباحث السجن -المشكو في حقه- على حضور التحقيق بل والتدخل فيه، على حد قولها.
