بعد 7 سنوات من إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر. استجاب قاضى التحقيق بالقضية 173 والمعروفة باسم التمويل الأجنبي، لطلب رفع اسم إسراء عبد الفتاح. وإخطار مصلحة الجوازات والهجرة بتمكنها من السفر، لاستلامها المواطنة الشرفية الفرنسية.
ومن جانبه قال المحامي أحمد راغب إن قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية. استجاب للطلب المقدم نيابة عن موكلتنا إسراء عبد الفتاح برفع اسمها من على قوائم الممنوعين من السفر. والمقدم في 28 نوفمبر الماضي 2021، ونتيجة لذلك فقد أصدر خطاب لمصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري 2021 .
وأوضح راغب أن إسراء تم إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر في ديسمبر 2014. كإجراء احترازي بطلب من قضاة التحقيق في القضية 173، وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من 10 أعوام. أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية قرارات بآلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين ومنهم إسراء عبد الفتاح. وذلك لعدم ثبوت الاتهامات ضدها.
سبق قرار إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح منح بلدية باريس في ديسمبر الماضي المواطنة الفخرية للناشطة إسراء عبد الفتاح وطالبت بإخلاء سبيلها.
إفراج فوري وغير مشروط
كما دعا البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2020 السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين لمدافعي حقوق الإنسان في مصر ومن بينهم الصحفية إسراء عبد الفتاح.
وكانت الناشطة إسراء عبد الفتاح حصلت على قرار بإخلاء سبيلها من جهات التحقيق، في 17 يوليو الماضي. بعد قضائها قرابة العامين محتجزة على خلفية القضية رقم 488 لسنة 2019. فضلًا عن حبسها على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وتم التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019.
وفي 31 أغسطس 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا، انضمام “إسراء عبد الفتاح” إلى قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. ووجهت النيابة للناشطة الحقوقية تُهم الانتماء لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي يهدف لارتكاب جريمة إرهابية.
قرارات إلغاء
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة. أصدر قرارا في ديسمبر 2020 إلغاء قرارا سابقا بمنع النشطاء السياسيين إسراء عبد الفتاح، وأحمد غنيم، وباسم سمير، وحسام الدين على، من السفر. مع إلغاء التحفظ على أموالهم، ضمن المتهمين في قضية “التمويل الأجنبي”.
وأصدر قاضي التحقيق بيانا قال فيه: “رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة. من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة. فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون المساس بوقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق. سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا”.
وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولى التحقيق فيها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة. بشأن 75 منظمة وكيانًا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
قضية التمويل الأجنبي
في يوليو 2011، أمر مجلس الوزراء وزير العدل -آنذاك- بتشكيل لجنة تقصي حقائق. للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني. وتحديدًا لمعرفة ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84. وقد تم استكمال التقرير في سبتمبر 2011.
وفي يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. وكانت معظم الأحكام غيابية، أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي: المعهد الجمهوري الدولي، المعهد القومي الديمقراطي، فريدوم هاوس، المركز الدولي للصحافة، مؤسسة كونراد أديناور.
أعيد فتح هذه القضية مرة أخرى في 2016، حيث أدرج عدد من المحامين الحقوقيين. ضمن قوائم الممنوعين من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم. استنادًا إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم يضر بالأمن الوطني.
وشملت قائمة الممنوعين من السفر بتلك القضية أسماء بارزة مثل المحامية عزة سليمان رئيس مجلس أمناء “مؤسسة قضايا المرأة المصرية”. التي خرجت من القضية بألا وجه لإقامة الدعوى، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد زارع مدير مؤسسة القاهرة للدراسات حقوق الإنسان. وهدى عبد الوهاب المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. وتضمنت القائمة أيضا مزن حسن المديرة التنفيذية لـنظرة للدراسات النسوية. التي صدر قرار لها لتخرج من تلك القضية.
