تعد حرية الجسد من أهم الحريات الفردية والشخصية، ولكنها غالبًا ما تتقاطع مع قضايا وشؤون سياسية واقتصادية واجتماعية. كما تشتبك الحقوق الشخصية مع عدة حقوق أخرى، مثل الحقوق الجنسية والحق في التعبير عن الرأي. بالإضافة إلى ذلك ينص الدستور المصري على أن للحياة الخاصة والأجساد والمنازل حرمة، والحياة الآمنة حق لكل مواطن.
للاطلاع على الورقة البحثية كاملة..
«الدولة الأخلاقية: آلة إنتاج الأجساد». ورقة سياسات من مركز التنمية والدعم والإعلام «دام»، يناقش فيها الباحث ماريو ميخائيل السياسات التي شكَّلت تحديات أمام حرية استخدام الجسد والتعبير عنه في مصر. إذ وضعت الدولة أجساد المصريين، وبشكل خاص أجساد الفئات المهمشة، في وسط تصورها عن النظام العام والأخلاقيات العامة. وجزء من هذا النظام العام يشمل الاستخدام الأمثل المنضبط للأجساد.
آليات إدارة الأجساد
الورقة تطرقت لعدة آليات تستخدمها الدولة لتشكيل وإدارة الأجساد. من بينها ممارسات تأديبية وخطابية لضمان خضوع الأجساد لمبادئ الدولة، ويتم أيضًا تعزيز الرقابة الأبوية في المجتمع من خلال تلك الممارسات. يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه وأنه لا يجوز التدخل في الحياة الخاصة للأفراد بشكل تعسفي. كما يؤكد أيضًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز التدخل في الشؤون الخاصة بشكل تعسفي.
وألقت الورقة الضوء على اشتباك الجسد مع المجال السياسي والاجتماعي، بما يؤثر على حريته. قامت الدولة بتطبيق عدة آليات تأديبية وخطابية لضبط الجسد وإدارته وتشكيله بما يتوافق مع نموذجها الأمثل، للحفاظ على النظام العام وللتأكيد على سلطتها.
تنظيم الأجساد والرغبات
تلك الممارسات أثَّرت على الحريات الشخصية وحرية الجسد بشكل سلبي. كما أن هذه النزعة الشديدة نحو فرض الانضباط بمكونها الأخلاقي، وضعت قيودًا على الاستخدامات المشروعة للجسد والتعبير عنه، مثل التصرفات التي قد تحمل إيحاءات جنسية أو الرقص أو العلاقات غير المغايرة أو ارتداء ملابس قد يعتبرها البعض غير مقبولة، تلك السلوكيات المشروعة وغير المؤذية قد تصبح محل اتهام في أي وقت، وقد تعرض الأفراد الذين يمارسون حرياتهم الشخصية للخطر.
وقدمت الورقة خمس توصيات على النحو التالي:
– إلغاء أو تعديل القوانين الفضفاضة التي قد تستخدم للتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين مثل نشر الفسق والفجور، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع، وخدش الحياء العام.
– التوقف عن ملاحقة الفتيات على التيك توك وغيرهن من النساء على منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة.
– التوقف عن ملاحقة مجتمع الميم.
– الإفراج عن المتهمين في قضايا مماثلة.
– وقف الخطاب المسيء والمحرض على الكراهية ضد الفئات المهمشة.
للاطلاع على الورقة البحثية كاملة.. اضغط هنا
