قدَّم 447 عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مذكرة إلى النقيب ضياء رشوان، لإعادة النظر في نتائج لجنة القيد الأخيرة. والتي أثارت جدلاً واسعًا في صفوف الصحفيين، باعتبارها رفضت قيد أو أجّلت انضمام عدد من العاملين المتميزين في المهنة، بدون إبداء أية أسباب. وهو ما اعتبره البعض “تصفية حسابات” سياسية، بينما ذهب آخرون إلى أنها خضعت للمحسوبية. وذلك من دون النظر إلى الجودة وأحقية الانتساب للنقابة.
وشهدت الأيام الماضية انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالغرف الصحفية، في محاولة لفهم ما حدث داخل لجنة القيد الأخيرة. لماذا جرى استبعاد صحفيين حصلوا على جوائز محلية ودولية مرموقة بينما قبلت اللجنة التي يرأسها خالد ميري آخرين أقل من ناحية الكفاءة والخبرة؟. وفي المنتصف تداول صحفيون قصصًا عن محاباة لا تخلو من منح العضوية لأشخاص غير عاملين في المهنة من الأساس.
وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قد أجلت البت في عضوية نصف من تقدموا تقريبا لخوض الاختبارات. وفوجئ الصحفيون، بقبول أوراق محمود بدر عضو مجلس النواب ومنسق حملة تمرد التي لعبت دورًا في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013. والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.
كما رفضت اللجنة قبول أوراق الصحفي محمود السقا المعروف بمعارضته لسياسات النظام الحالي. والذي سبق احتجازه والتحقيق معه على خلفية رفضه توقيع اتفاقية إعادة رسم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. التي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
هذه التطورات دفعت نقابة الصحفيين إلى بؤرة ساخنة يمكنها خلق صراعات تهدد تماسك الجماعة الصحفية. لذلك لجأ صحفيون رافضون لتلك النتائج إلى النقيب ضياء رشوان، من أجل سرعة تصحيح أخطاء اللجنة. ورفع الظلم عن الزملاء الذين لهم الحق في الالتحاق بالنقابة، ما دامت تنطبق عليهم الشروط القانونية.
مناشدة لإنقاذ الموقف
وقع على المذكرة أيضًا عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، الذين يشكون دائمًا من تعرضهم للتهميش. وعدم إطلاعهم على ما يدور داخل اللجان، مطالبين بالدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة، يكون جدول أعماله من نقطة واحدة هو قضية القيد.
وكانت اللجنة قد امتنعت، طبقًا لشهادة أعضاء بالمجلس، عن إطلاع المجلس والنقيب على المعايير التي استند إليها في القيد. سواء بقبول بعض الأسماء غير الممارسة للمهنة حاليًا، أو استبعاد زملاء عاملين في الوقت الحالي. كما عادت الأسباب الأمنية والخلافات السياسية، لتلقي بظلالها على المشهد، وفق ما طرحه صحفيون.
اقترح الصحفيون عقد لجنة قيد استثنائية للمؤجلين في أقرب وقت يرأسها النقيب. وذلك باعتبارها حالة طارئة تستوجب تدخل المجلس طبقًا للمادة 15 من اللائحة المنظمة لعمل المجلس.
وطالب الصحفيون، في المذكرة، بإعادة النظر في قرارات التأجيل والرفض، وتحديد موعد عاجل لإعلان نتيجة التحقيق في الأمر. أو عقد لجنة قيد استثنائية للمؤجلين في أقرب وقت يرأسها النقيب. وذلك باعتبارها حالة طارئة تستوجب تدخل المجلس طبقًا للمادة 15 من اللائحة المنظمة لعمل المجلس، أو ضمهم للجنة المشتغلين المرتقبة.
إعادة تشكيل لجنة القيد
كما طالب الصحفيون بإعادة تشكيل لجنة القيد الحالية، بحيث تكون معبرة عن تنوع اختيارات الجمعية العمومية. وإعلان المعايير الملزمة لعملها، وإلزامها بإعلان أسباب قراراتها بالرفض أو التأجيل. وإعادة النظر في لائحة القيد بالنقابة، وضبط نصوصها لتتوافق مع نصوص القانون.
وأوضح الصحفيون أن نتيجة اللجنة الأخيرة كشفت عن سيادة المعايير الشخصية وغياب المهنية في عمل اللجنة. في مخالفة فجّة في بعض الأحيان لقانون النقابة ولائحة القيد. واستندوا في ذلك إلى تأجيل ورفض عدد كبير من المستحقين للقيد منذ سنوات.
وأشارت المذكرة إلى أن النصوص الخاصة بلجنة القيد لا يمكن فصلها عن الإطار العام للقانون أو الممارسة المهنية واللوائح المفسرة. والتي أعطت للمجلس حق النظر في تشكيل لجانه، كما أعطت للنقيب حق رئاسة اللجان والدعوة لانعقادها في الحالات الطارئة. وإلا تحول العمل النقابي واللجان إلى “عزب خاصة” ينفرد أصحابها بالقرار، بعيدًا عن مصالح عموم الصحفيين.
ولفتت المذكرة إلى أن الأزمة الأخيرة تستدعي إنهاء حالة الانقسام داخل المجلس، وسياسة الإقصاء وسيطرة فريق واحد على العمل النقابي. وذلك في إهدار لاختيارات الجمعية العمومية، والذي انعكست نتائجه بشكل واضح على أوضاع الصحفيين وأداء المؤسسة النقابية في مختلف القضايا.
للاطلاع على لائحة القيد بنقابة الصحفيين اضغط هنا
شروط الانضمام لنقابة الصحفيين
يذكر أن نقابة الصحفيين تشترط في المنضمين إليها أن يكون باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر. أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى. كما تشترط أن يكون قد أمضي مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين.
وتلزم (المادة 13) من قانون النقابة لجنة القيد بأن تصدر قرارها بشأن المتقدمين للعضوية خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا.
انتهاك قانون النقابة
ومن جانبه يرى كارم يحيى، المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، أن لائحة القيد “تنتقص وتتناقض وتعتدي” على النصوص والحقوق الواردة في قانون النقابة الصادر قبلها بنحو 45 عامًا. وذلك في ظل نظام سياسي وتشريعي يفاخر بالشمولية. وقد وضع بالأصل نصوصًا تجعل من الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي سلطة مراجعة قوائم المتقدمين لعضوية نقابة الصحفيين.
وأضاف يحيى، في مقال نشره مؤخرًا، أن المادة 4 في اللائحة تحصر حق التقدم للجنة القيد بمرتين سنويًا. وهو ما اعتبره “عدواناً صريحًا” على المادة 13 في قانون النقابة الذي يلزم اللجنة بأن تصدر قرارها خلال 60 يومًا في سياق تقدم مفتوح طوال أيام السنة إليها بطلبات العضوية.
وأشار إلى أن ما وقع حاليًا مع المتقدمين للجنة القيد ينتهك ما ورد في نص المادة 13 بأن “الإخطار بالرفض مسببًا”. كما تعتدي أيضًا المادة 11 في لائحة القيد على ما ورد في قانون النقابة بالمادة 13. والتي تمدد أجل إخطار المتقدمين بقرارات لجنة القيد من أسبوعين إلى ثلاثة. بدلاً من “إطار الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول….”.
وتحدث يحيى عن عوار آخر ورد في المادة 14 بلائحة القيد، مخالفة للمادة التي تحمل نفس الرقم في قانون النقابة. فمادة النقابة تعطي الحق لمن صدر قرار برفض قيده بأن يتظلم خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام الهيئة الاستئنافية التي يرأسها أحد مستشاري محاكم الاستئناف. لكن المادة 14 في اللائحة تفرض التظلم أمام لجنة القيد نفسها خلال 60 يومًا قبل اللجوء إلى الهيئة الاستئنافية.
اقرأ أيضًا:
