تسلمت الدكتورة منار الطنطاوي أستاذ مساعد في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان -فرع 6 أكتوبر- اليوم الثلاثاء خطاب تحويلها لمجلس تأديب. وذلك استمرارا للاعتراض على تسليمها درجة الأستاذية وعودتها لمنصبها. فيما لم يتم تحديد موعد لما سُمي “جلسة تأديبية”.
تأديب دون ذكر أسباب
وكانت الدكتورة “منار” قالت إنها تم تحويلها للتأديب دون ذكر تُهم بناء على مذكرة من المعهد فقط. وأضافت: “أنا زوجة معتقل سابق وحصلت على الأستاذية”. فيما أشارت إلى أن قرار التأديب كان جاهزا بالمعهد منذ أغسطس الماضي. لافتة إلى أن ذلك كان لإجبارها على عدم المطالبة بحقها في التعيين. وقالت: “بعدما أرسلت وزارة التعليم العالي خطابا تشير فيه إلى مسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين أرسلنا تلغراف للعميد لاتخاذ اللازم”. وتابعت: “فوجئت بتحويلي للتأديب ولم يتم إبلاغي بميعاد الجلسة”.
وصدر قرار إحالة الدكتورة منار الطنطاوي -أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بفرع المعهد في أكتوبر- لمجلس تأديب ابتدائي أمس. وذلك “للأسباب الموضحة وفق المذكرة المعروضة”. فيما قالت عن تلك المذكرة المعروضة: “لم تصلني ولا أعلم عنها أي شيء”. واصفة الأمر بأنه “سر مثل الاتهامات التي لا أعلم عنها شيئا حتى الآن”.
اتهام الدكتورة منار الطنطاوي بـ”الظهور الإعلامي”
مهاب سعيد -المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير- أوضح أن الدكتورة منار تقدمت للحصول على الأستاذية واجتازت اللجان العلمية. وتابع: “فوجئنا بإحالتها للتحقيق بتهمة لم ترتكبها وهي الظهور الإعلامي”. فيما أوضح “سعيد” أن زوج الدكتورة منار -الكاتب الصحفي هشام جعفر- كتب على صفحته بموقع “فيسبوك” عن حرمانها من المنصب. وقال إن ذلك “لم يكن على هوى رئيس المعهد فتمت إحالتها للتحقيق”.
علاوة على ذلك أرسلت “الطنطاوي” إنذارا لعميد المعهد التكنولوجي العالي. وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 24 مارس الماضي. وفيه تطالب باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة.
تم التحقيق مع الدكتورة منار الطنطاوي في يوليو الماضي في جلسة استغرقت ساعة واحدة. وشهدت الجلسة انسحاب المحامين. وذلك بعد رفض المحقق إبداء أسباب استدعاء “الطنطاوي” للتحقيق أو حتى إثبات حضورها أو أقوالها.
وأوضح “سعيد” أن الجلسة كانت عبارة عن “ترهيب”. وأضاف: “عند طلب الاطلاع على الأوراق والأدلة طبقا لقانون تنظيم الجامعات تم رفض الطلب فتوجهنا إلى قسم أكتوبر لتحرير محضر لإثبات حضورنا”.
وكانت “الطنطاوي” تسلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية للمعهد. وذلك للحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى مَن طلب تحويلها أو طبيعة الاتهامات.
وأشار “سعيد” إلى أن هناك دعوى مقامة لإلزام وزارة التعليم العالي منح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية. وهي الجلسة المؤجلة ليوم 10 يناير المقبل. وفيها سيتم إعلان سبب عدم الترقية ووقتها سيتم تجهيز الدفوع أمام المحكمة ضد هذا القرار.
سبق الدعوى إرسال إنذار لوزارة التعليم العالي لضرورة إعطاء الدكتورة منار منصبها ودرجتها الوظيفية في أغسطس الماضي. ثم جرت مكاتبات بين المعهد والوزارة داخليا على قرار الإحالة لمجلس التأديب -بحسب سعيد.
موقف ودعم حقوقي
واعتبرت 7 منظمات حقوقية ما يجري مع الدكتورة منار الطنطاوي مخالفة واضحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا. ما يوضح نوايا العميد للتنكيل بالدكتورة منار وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي كرئيسة لقسمها.
كما أرسلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنذارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار لوقف التعسف. مطالبا بتدخله لإلزام عميد المعهد تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية ورد حقوقها المسلوبة.
وذكرت الشبكة أن عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور عثمان محمد عثمان مستمر في إهدار قانون التعليم العالي والتقاليد والأعراف الأكاديمية. وذلك بحرمانه زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من حقها في درجة الأستاذية التي نالتها منذ نحو عام ونصف العام. فضلا عن رفضه إعادتها كرئيسة للقسم الذي كانت تشغله واعتذرت عنه لظروف مرضية وحين صلحت الظروف طلبت إعادتها للمنصب فرفض المذكور.
كانت الدكتورة منار الطنطاوي رئيسة للقسم في الفترة من 2015 حتى 2016 واعتذرت عنه لظروف صحية.
وتواجه “طنطاوي” تعسفا في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي حصولها على الأستاذية رغم فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها في ديسمبر 2019. بالإضافة إلى صدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية. ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي التي تقف عندها الأوراق دون إبداء أسباب.
