بعنوان “الخليج في أسبوع” يقدم “مصر 360” نشرته الأسبوعية التي تسلّط الضوء على أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في منطقة الخليج العربي.
وفيها: اختتام أعمال قمة الخليج 42 بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الست بمجلس التعاون. وهي القمة الأولى منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العُلا مطلع العام الجاري. ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يعلن استعداد المملكة لإجراء تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي شرط تطبيق تل أبيب مبادرة السلام التي طرحتها الرياض عام 2002. وقائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية -اللواء محمد باقري- يعلن لقاءه مسؤولين من الإمارات والسعودية. إذ أشار إلى أنه “تم حل سوء التفاهم إلى حد ما”.
وأعلن الإماراتيون الآن أنهم بصدد تعليق المفاوضات بشأن صفقة بـ23 مليار دولار لشراء مقاتلات الشبح F-35 من أمريكا. متعللين بمشكلات فنية وقضايا السيادة وتحليل التكلفة والمزايا. ومحمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية التركي في الإمارات تمهيدا لزيارة أردوغان. ووزير الداخلية اللبناني يوجه بترحيل أعضاء جمعية “الوفاق” بعد احتجاج البحرين. وتأخر حسم قرار التعامل مع ملف “وافدي الستين” ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دون في الكويت يهدد بوقف حساباتهم المصرفية.
قمة الخليج تختتم أعمالها و”بن سلمان” يعرّج على الملف النووي الإيراني
اختتمت قمة الخليج 42 أعمالها بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الست بمجلس التعاون. وهي الأولى منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا مطلع العام الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن “قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدؤوا أعمال اجتماع الدورة 42 عقب اكتمال وصولهم” في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وشارك في القمة أمير قطر وعاهل البحرين ونائب رئيس الإمارات وولي العهد الكويتي ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني.
وترأس ولي العهد السعودي -محمد بن سلمان– أعمال القمة في قصر الدرعية نيابة عن عاهل المملكة. وقال “بن سلمان” أمام القمة إنه ينبغي التعامل مع البرامج النووية والصاروخية لإيران “بشكل جدي”. وأضاف متحدثا قبل جلسة مغلقة أن الرياض التي بدأت محادثاتها المباشرة مع إيران “تدعم حل الصراع من خلال الحوار”.
السعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بشرط
قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة لموقع “عرب نيوز” السعودي إن “الموقف السعودي الرسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع الاحتلال إذا طبقت عناصر مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002. والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير”.
وأضاف: “بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بأكمله والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك. أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها”.
وفي 4 نوفمبر الماضي أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” بأن وفدا من 20 رئيسا للجاليات اليهودية في أمريكا زار السعودية. وعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة في الرياض.
وأوضح رجل الأعمال الأمريكي اليهودي -فيل روزين- أن “القيادة السعودية تهيئ المناخ في المملكة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”. وأضاف أن “السعوديين يعتبرون إسرائيل قوة قادرة على مساعدتهم في احتواء تهديد الإيران”. ورجح أن يحصل التطبيع خلال أشهر أو سنوات قليلة. معربا عن اعتقاده بأن “الرياض مستعدة للتقدم نحو التطبيع حتى دون تأييد الإدارة الأمريكية ذلك”.
قائد أركان الجيش الإيراني: التقينا مسؤولين من الإمارات والسعودية وتم حل سوء التفاهم إلى حد ما
أعلن قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية -اللواء محمد باقري- لقاءه مسؤولين من الإمارات والسعودية. فيما أشار إلى أنه “تم حل سوء التفاهم إلى حد ما”.
والتقى “باقري” العميد الركن عبد العزيز بن عبدالله المنذري -نائب رئيس الأركان للعمليات والتخطيط بالقوات المسلحة العمانية. وذلك بهدف توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين الجانبين وفق شبكة “العالم”.
وقال “باقري”: “مستعدون لعرض خبراتنا على الجانب العماني بخصوص مكافحة الإرهاب”. لافتا إلى أن “وجود الجيوش الأجنبية في المنطقة يؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن”. وأكمل: “يرى الأمريكيون والأوروبيون أن السبيل الوحيد لبقائهم في المنطقة هو تنفيذ المؤامرات وخلق الانقسامات بين دول المنطقة”. فيما تابع: “لدينا علاقات جيدة مع قطر والكويت.. لا توجد حاليا كثير من الاتصالات مع البحرين وبالتأكيد يمكن لسلطنة عمان أن تلعب دورا في هذا الصدد”.
وفي الاجتماع تم التطرق إلى موضوع تحسين العلاقات التعليمية والعسكرية ومكافحة الإرهاب واستتباب الأمن في المنطقة دون تدخل خارجي.
تداعيات تعليق محادثات شراء مقاتلات “F-35” على العلاقات الإماراتية الأمريكية
في ضربة أخرى للعلاقات الإماراتية الأمريكية -والتي كانت متوترة قليلاً بسبب السياسة الإماراتية للتقارب مع إيران- أعلن الإماراتيون الآن أنهم بصدد تعليق المفاوضات بشأن صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء مقاتلات F-35 الأمريكية. متعللين بمشكلات فنية وقضايا السيادة وتحليل التكلفة والمزايا.
ولا يشعر الإماراتيون بالراحة تجاه القيود بعد الشراء التي قد ترغب أمريكا في فرضها على استخدامهم للطائرات المقاتلة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه قبل أسابيع قليلة أبرم الإماراتيون صفقة بقيمة 19 مليار دولار مع مصنعي الأسلحة الفرنسيين. وهي أكبر صفقة بين فرنسا والإمارات.
وسبق أن تواصل الإماراتيون دبلوماسياً واقتصادياً مع إيران. مع الإعلان الأخير عن إنشاء مزرعة شمسية كبيرة بأموال إماراتية في إيران.
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الأمريكيون الحديث عن زيادة العقوبات ضد طهران للضغط عليها للعودة إلى طاولة مفاوضات الاتفاق النووي. والذي كان من المفترض أن يعلق البرنامج النووي الإيراني وهو برنامج الأسلحة النووية الذي مزقته إدارة ترامب.
“بن راشد” يلتقي وزير الخارجية التركي في الإمارات تمهيدا لزيارة أردوغان
التقى رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي -الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- وزير الخارجية التركي -مولود تشاووش أوغلو- خلال زيارة الأخير للإمارات.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي. وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الإمارات وتركيا. وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك” -حسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية التركي بدأ زيارة للإمارات في 14 ديسمبر الجاري -وفقا بيان للخارجية التركية.
وأكدت الخارجية التركية أن زيارة “أوغلو” إلى الإمارات جاءت بناء على دعوة نظيره الإماراتي. وأشارت إلى أنه سيناقش فيها العلاقات الثنائية بأبعادها المختلفة وستيبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال إنه سيزور الإمارات في فبراير المقبل. وأكد أن وزير خارجيته سيصل إلى الإمارات تمهيدا لقدومه.
وزير الداخلية اللبناني يوجه بترحيل أعضاء جمعية “الوفاق” بعد احتجاج البحرين
وجّه وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان بعد احتجاج البحرين على المؤتمر الذي عقدته الجمعية في بيروت.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن وزير الداخلية “وجه كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين خارج لبنان”، وذلك نظرا لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11 ديسمبر من إساءة إلى علاقة لبنان بالبحرين ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ -راشد بن عبدالله آل خليفة- هاتف نظيره اللبناني بسام مولوي. وقال “راشد” إن “قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين عبر لبنان أمر يسيء للبحرين وكذلك لبنان” -بحسب بيان الداخلية اللبنانية.
كانت البحرين أعلنت تقديم احتجاج “شديد اللهجة” إلى حكومة لبنان بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ”عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة للمملكة”.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن “مولوي” أكد خلال الاتصال “حرصه على ضمان أمن البحرين واستقرارها ورفضه القاطع أن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية خاصة دول الخليج”.
حظر الحساب المصرفي.. أزمة جديدة تهدّد المسنين الوافدين بالكويت
يهدد تأخر حسم قرار التعامل مع ملف “وافدي الستين” ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دون في الكويت بمشكلة أخرى لهذه الفئة من المقيمين. إذ بات همّهم يتعدى حدود حاجتهم إلى توفير رسم 500 دينار والحصول على تأمين صحي لضمان تجديد إذن عملهم ليشمل تعاملاتهم المصرفية.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية أنه “متى ما طال أمد الحسم ستجد البنوك نفسها مضطرة لوقف البطاقة المصرفية للعميل من هذه الشريحة حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية وسيتم حكماً تجميد صلاحية ولوج العميل لحسابه المصرفي سواء بالسحب أو بالإيداع”. فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان من تحويل الأموال لأهلها في الخارج وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية بحظر أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية.
كانت الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت تعديلات على القرار 520 لسنة 2020. والذي يقضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها. وذلك بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية 2000 دينار تم خفضها لاحقا إلى 500 دينار.
