تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر. ومنها حبس اثنين من محامي كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد. وأيضًا إحالة حسن راتب وعلاء حسانين إلى محكمة الجنايات في قضية “الآثار الكبرى”. إلى جانب قرار سفارة ألمانيا بالقاهرة حذف فيلم “طبل الصفيح – Die Blechtrommel” بسبب الرقابة. وكذلك الجدل حول قانون الضريبة المضافة، وبداية تطبيق فصل الموظف متعاطي المخدرات.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
ما قررته النيابة العامة بشأن حبس اثنين من محامي كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواي. وذلك في واقعة انتحالهما صفة عضوي نيابة عامة، ومحاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد. وهو الحادث المتهم فيه كريم الهواري بدهس 4 شباب بسيارته، ما أدى لوفاتهم في الحال.
أيضًا، رصدت النشرة قرار نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ”نائب الجن”، وآخرين إلى محكمة الجنايات. ذلك في اتهامهم بتمويل وتهريب الآثار، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “الآثار الكبرى”.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في هذه القضية.
كذلك، تناولت النشرة بيان وزارة الداخلية حول كشف حقيقة التسريب المفبرك المنسوب لأفراد يدّعون الانتماء إلى إحدى مؤسسات الدولة. وقال البيان: “في ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرًا من ترويج المنابر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي محادثة هاتفية بين شخص، يُدعى اللواء فاروق القاضى، وسيدة تُدعى ميرفت محمد، ادّعت أنها تعمل مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على تسهيل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تُنشئها الدولة فى مختلف المجالات، أمكن لقطاع الأمن الوطنى كشف ملابسات المحادثة وضبط أطرافها”.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
وفيما يتعلق حرية الرأي والتعبير
رصدت نشرة “360” بيان السفارة الألمانية في القاهرة، بشأن حذف الفيلم الألماني “Die Blechtrommel” من برنامج المهرجان، الذي نظمته سفارة كولومبيا في مصر. الأمر الذي أرجعته السفارة إلى “متطلبات الرقابة” في مصر.
وقالت السفارة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: نأسف لضرورة إزالة الفيلم الألماني من برنامج المهرجان بسبب متطلبات الرقابة. الفيلم هو تحفة معترف بها في تاريخ السينما وله شهرة عالمية.
وفي الحق في المشاركة بالحياة العامة
ركزت النشرة على ما أعلنه النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. إذ أشار النائب -في كلمته بالمجلس- إلى أن أي تعديل يجب أن ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطن. بينما أكد على ضرورة تدخل الحكومة في موضوع التضخم وارتفاع الأسعار. وطالبها بضرورة السيطرة عليهما بإقرار نسب تخفيض للضريبة على السلع الأساسية.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان
نقلت النشرة عن داليا السعدني عضو وعضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إعرابها عن حزنها تجاه حادثة فيديو فتاة التجمع الأوكرانية. وقالت إن هذه الحادثة تتشابه مع حوادث سابقة لضحايا عنف وانتهاك خصوصية، بسبب تصوير أشخاص ونشر فيديوهات لهم دون تصريح بذلك.
أيضًا، تناولت النشرة قرار مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدمغة ورسم تنمية الموارد، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ. ذلك بعد هجوم عنيف من الأعضاء على وزير المالية ورفضهم القانون.
وقد طالب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، خلال الجلسة، بإرجاء الموافقة المبدئية على مشروع قانون ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة لحين دراسته. وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. فقال: “هل توافقون على إرجاء مناقشة مشروع القانون لجلسة أخرى؟”، فوافق المجلس على الإرجاء.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
رصدت النشرة بدء تطبيق الحكومة قانون “فصل الموظف” على موظفي الجهاز الإدارى للدولة، الذين يتم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة. وقد أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن التطبيق الفعلي للقانون سيكون من خلال لجان بها عدد من الجهات ذات الصلة ممن شاركت في حملات الكشف عن المخدرات. وذلك من خلال سحب عينة من الموظف عن طريق “الكشف الاستدلالي”. لافتًا إلى أنه إذا حدث أي اشتباه في نتيجة العينة يتم تحليلها وإبلاغ الموظف بالنتيجة. وبذلك يكون أمامه طريقين، إمّا إعادة تحليلها مرة أخرى بوزارة الصحة، أو تقديم تظلم من خلال مصلحة الطب الشرعي.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم
اعترض عدد من أولياء الأمور على قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، بدءًا من العام الدراسي الجديد. إذ سادت حالة من الارتباك والقلق بين طلاب الصف الثاني الثانوي، المقرر تطبيق القرار عليهم كأول دفعة. وأحدث القرار موجة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب. ووصفوا القرار بأنه متسرع وغير مدروس بشكل كاف من وجهة نظرهم.
وفي الحق في الصحة
اهتمت النشرة أيضًا بتصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حول لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-15عامًا. حيث قال إن إجمالي عدد مَن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني بلغ إلى الآن 700 ألف. مشيرًا إلى أنه يتم التواصل على الفور مع الطالب فور تسجيله. وذلك لتحديد موعد لتلقيه التطعيم بلقاح فايزر المخصص لتلك الفئة العمرية.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)