أعلن أكثر من مائتي شخصية عامة التضامن مع الدكتورة منار الطنطاوي، أستاذ الهندسة الميكانيكية وزوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر. بعد تعرضها للتعسف من قبل عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، عثمان محمد عثمان. ففي تواصل لسلسلة من الإجراءات التعسفية حرم عثمان، منار من لقبها العلمي، أستاذًا بقسم الهندسة الميكانيكية، وكذلك رئاسة القسم، باعتبارها أقدم الأعضاء. ثم أحالها للتحقيق الذي انسحبت منه وهيئة دفاعها. وذلك لتحيّز المُحقق ورفضه تسليمها نسخة من أوراق الإحالة للتحقيق والتهم المنسوبة إليها. وأخيرًا إحالتها إلى مجلس تأديب.
منار الطنطاوي تُعاقب لأنها زوجة جعفر
تعمل الدكتورة منار الطنطاوي، في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من أكتوبر. وقد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر عام 2019. ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير عام 2020، وتم إرساله للمعهد. غير أن عميد المعهد “عثمان محمد عثمان” رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية. كما رفض إعادة الدكتورة منار لمنصب رئاسة القسم بالمعهد. وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتًا لظروف مرضية، وطلبته مجددًا حين استردت عافيتها في أكتوبر عام 2020.
لجأت الطنطاوي إلى القانون -بعد فشلها في نيل حقوقها- فأرسلت إنذارا قانونيا للعميد بتاريخ 14 مارس/آذار الماضي، لوقف هذا التعسف. لاسيما وأنها الأقدم والأحق برئاسة القسم. وهو ما يعززه حصولها على درجة الأستاذية. مضيفةً أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية- لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني.
إلا أن عميد المعهد تمسك بوجهة نظره الشخصية، فيما ظل يردد عبارات من عينة “أنا عايز أبعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن”. ما يربط بين التقرب لأجهزة الأمن وحصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية، بحسب بيان سابق صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي عدت الأمر غير مقبول وغير قانوني، لاسيما في الجامعات والدور العلمية.
تأديب دون ذكر أسباب
وتسلمت الدكتورة منار الطنطاوي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري خطاب تحويلها لمجلس تأديب. وذلك استمرارًا للاعتراض على تسليمها درجة الأستاذية وعودتها لمنصبها. فيما لم يتم تحديد موعد لما سُمي “جلسة تأديبية”.
وقالت الطنطاوي إنها تم تحويلها للتأديب دون ذكر تُهم، بناء على مذكرة من المعهد فقط. وأضافت: “أنا زوجة معتقل سابق وحصلت على الأستاذية”. فيما أشارت إلى أن قرار التأديب كان جاهزًا بالمعهد منذ أغسطس الماضي. لافتةً إلى أن ذلك كان لإجبارها على عدم المطالبة بحقها في التعيين. وأضافت: “بعدما أرسلت وزارة التعليم العالي خطابًا تشير فيه إلى مسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين أرسلنا تلغراف للعميد لاتخاذ اللازم”. وتابعت: “فوجئت بتحويلي للتأديب ولم يتم إبلاغي بميعاد الجلسة”.
المتضامنون مع الطنطاوي يعلنون رفضهم الإجراءات التعسفية بحقها
ولهذا طالب الموقعون على البيان التضامني، إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا. بالإضافة إلى تمكين الطنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية -فرع السادس من أكتوبر- باعتبارها أقدم أستاذٍ مساعدٍ داخل القسم، وفقًا لنص القانون.
ضمت قائمة المتضامنين والموقعين: المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي. ذلك بالإضافة إلى عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد القدوس وجورج إسحق. وأيضًا رئيس حزب الدستور علاء الخيام، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وعضوي مجلس نقابة الصحفيين الحاليين هشام يونس ومحمود كامل. إلى جانب أعضاء من أحزاب الكرامة والمحافظين والتحالف.
كما انضمت إلى قائمة التوقيعات كذلك مجموعة مختلفة من المهنيين، من بينهم أكاديمييّن و7 أساتذة جامعيين و24 محاميا، و3 شعراء، وسينمائي، إلى جانب أطباء ومهندسين. وجميعهم أعلنوا رفضهم الإجراءات التعسفية المتكررة ضد منار الطنطاوي من قبل عميد المعهد العالي. مؤكدين أن استخدامه حبس زوجها احتياطيًّا في قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها أمر يتجاوز القانون. وقد طالب الموقعون بالتوقف عن مماطلة الدكتورة منار في اعتماد تعيينها في درجة “الأستاذ”. وأيضًا التصدي لممارسات عميد المعهد التي تهدر حقوقها.
للاطلاع على قائمة المتضامنين مع الدكتورة منار.. اضغط هنا
