أعلن المحامي خالد علي أنه تم التصديق على الحكم الصادر بحق هشام فؤاد وزياد العليمي وحسام مؤنس، في القضية 957 لسنة 2021 جنح طوارئ أمن الدولة. وهي المعروفة إعلاميًا باسم قضية “الإيحاء”، والمتداولة منذ منذ 24 نوفمبر 2021. إذ حُكم على العليمي بالحبس 5 سنوات، و4 سنوات للصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل بحق محمد بهنسي وحسام عبد الناصر. فضلاً عن غرامة 500 جنيه يؤديها كل متهم.
ونشر خالد علي صورة من التصديق. بينما أشار إلى أن الحكم يحمل ختم رئيس الوزراء. وقد تم التصديق عليه بعد أسبوع من صدوره، في 17 نوفمبر الماضي، بينما تم التصديق 24 نوفمبر. ولفت إلى أن فريق الدفاع لم يتمكن من الحصول على صورة الحكم لكتابة التظلم عليه. حيث أرسل ملف القضية للتصديق في اليوم التالي لصدور الحكم.
الحكم الأخير جاء في قضية منسوخة -وفق محاميي الدفاع- عن القضية الأساسية “خلية الأمل” رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وقد قضى المتهمون فيها حبسًا احتياطيًا تجاوز العامين المقررين قانونًا، دون محاكمة.
أن يغادر العليمي محبسه.. معجزة تنتظرها إكرام يوسف
الكاتبة الصحفية إكرام يوسف مازالت تنتظر حدوث معجزة بخروج ابنها المحامي زياد العليمي. تقول إنها لن تكف عن انتظار الأمل، الذي سعت خلفه أيضًا مؤسسات حقوقية في الداخل والخارج، طالبت بعدم التصديق على الحكم.
وقد كشف مصدر أن نقابة الصحفيين أرسلت التماسًا إلى رئيس الجمهورية بصفته وباعتباره الحاكم العسكري. وطلبت عدم التصديق على الحكم الصادر في حق المحتجزين الستة، ومن بينهم الزميلان الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
كما طالبت مجموعة من الأحزاب المصرية: “المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والحركة المدنية المديمقراطية” رئيس الجمهورية باتخاذ ما يجيزه له القانون من إجراءات لوضع الأمور في نصابها. بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة في حضوره ومباركته. لكن جل هذه المحاولات باء بالفشل الذي أعلن بالتصديق على الحكم الأخير.
هذا الحكم الذي انتقدته منظمة العفو الدولية، في بيان منسوب لفيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة. قال إنه ما كان يجب أن يلقى القبض على هؤلاء السياسيين والنشطاء لممارستهم -في المقام الأول- حقهم في التعبير عن الرأي.
وذكرت المنظمة أن احتجاز زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد منذ أكثر من عامين دون محاكمة “يبدو كعقاب على سعيهم لتشكيل ائتلاف برلماني لخوض انتخابات 2020”. بينما لفتت إلى ما اعتبرته “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المشاركين في تحالف الأمل. بما في ذلك الحبس والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والترهيب”.
مظالم هيئة الدفاع
عقب صدور الحكم، تحدث خالد علي عن مفاجآت قاسية بالقضية. وأورد في منشور عبر حسابه الرسمي بـ “فيسبوك” أن المحكمة رفضت السماح بتصوير نسخة من أوراق القضية. والتي بلغت أوراقها ما يربو على 1000 صفحة. بينما أشار إلى أنه رغم كل هذه العثرات والتحديات، فإن فريق المحامين الذي زاد عن 15 محاميًا ومحامية، بذلوا أقصى مجهود.
وقد تمسك فريق الدفاع -وفق علي- بطلب أصيل، وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ. ذلك لأن حالة الطوارئ التي تمت في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت. حيث أن الإحالة للمحاكمة كانت في 25 يوليو 2021، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار 290 لسنة 2021. وينص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يوليو 2021».
أيضًا، دفع خالد علي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ. ذلك لمخالفتها لنصوص الدستور، ولكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي، رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد. وهو ما يراه «مخلاً بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضي على درجتين».
ووفق هيئة الدفاع، نُسبت إلى العليمي ثلاث مقالات، نشرت عبر مواقع بالإنترنت، ليس من بينها صفحته الخاصة. وتم الدفع بطلب معرفة هذه المواقع، والمسؤولين عنها. بينما فيما يخص هشام فؤاد، طلب الدفاع الحصول على «فلاشة» فيها مقطع صوتي منسوب. وذلك لعرضه على خبراء متخصصين. وهو نفس الطلب بالنسبة لحسام مؤنس. وهي طلبات لم تتم الاستجابة لها من جانب المحكمة، كما أوضح خالد علي.
