نجحت ثورة 25 يناير 2011م في أن تضع نهاية حاسمة لدولة 23 يوليو 1952م ولكن ذاك النجاح كان مؤقتا فقد عادت دولة 23 يوليو في طبعة جديدة.
المقصود بدولة 23 يوليو تلك الصيغة من الحكم التي تقوم على عمود وحيد هو رئيس الجمهورية، يكون من ضباط الجيش، يصل للسلطة باستفتاء شكلي أو بانتخابات شكلية، ثم بعد وصوله للسلطة يكتب دستورا جديدا أو يعدل دستورا قائما ليضمن بذلك: بقاءه في السلطة أطول فترة ممكنة، واستحواذه على كل السلطات، وإبعاد أي منافس حقيقي على السلطة، وتجميد طاقات المجتمع ومبادرات الأفراد، ووضع كل شيء تحت سيطرة أجهزة الدولة الأمنية والبيروقراطية، ومنع التداول السلمي للسلطة، وتأسيس حقبة من الحكم الفردي المطلق يملك هو فيها حق مساءلة الجميع ولا يملك أحد مساءلته ولا محاسبته ولا مراجعته في قليل أو كثير.
نجحت ثورة 25 يناير 2011م في مهمتها لأن الطبعة التي كانت قائمة من دولة 23 يوليو – وهي حقبة الرئيس مبارك 1981- 2011م كانت قد وصلت إلى حالة من العجز الكامل الذي يستحيل معه أن تجدد نفسها ومن ثم يستحيل استمرارها.
ثم سرعان ما أخفقت ثورة 25 يناير، برغم فراغ السلطة المفتوح أمامها، ورغم الفرصة التاريخية السانحة تحت قدميها، لسبب بسيط، أنها بكل قواها من كل الأجيال ومن كل التيارات ومن كل الطبقات، كانت محكومة بعقلية وروح المعارضة وليس بعقلية وغريزة الحكم، فقد هيمنت عليها روح المعارضة وهيجانها وفورانها بصورة لم تترك مساحة ولا مجالا لعقلية الحكم وحسابات المسؤولية ومنطقها، وباختصار شديد: كانت ثورة 25 يناير ذروة المعارضة ونهايتها معا، فوضعت نهاية لحكم قديم، وفشلت في وضع بداية لحكم جديد مختلف، فعاد الحكم القديم مرة ثانية تحت اسم الجمهورية الجديدة مع ثلاثة فوارق:
الفارق الأول، أن الجمهورية الجديدة فيها روح شابة فيما تقدم عليه من مشروعات تكاسلت أو فترت عنها همة الجمهورية القديمة.
الفارق الثاني، أن الجمهورية الجديدة فيها جُرأة على مستويات من السيطرة والقمع بصورة تفوق كثيرا حدود الجمهورية القديمة.
الفارق الثالث، أن الجمهورية الجديدة تحررت وتتحرر من العقد الاجتماعي القديم مثل دعم الفقراء وكل ما يندرج تحت بند المجانية.
***
الجمهورية القديمة لم تكن تسمح بتداول سلمي على السلطة لكنها كانت تسمح بمقادير معينة من المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بينما الجمهورية الجديدة لا تسمح بهذا ولاذاك، ففكرة التداول على السلطة غير واردة، وبالبديهة فإن فكرة المعارضة غير واردة. الجمهورية القديمة كانت تسمح بمعارضة جادة تفسدها بمعارضة مصنوعة تتولى تصنيعها وتوجيهها الأجهزة الأمنية، الجمهورية الجديدة صادقة مع نفسها في هذه المسألة فلا تسمح بمعارضة جادة ولا تتعب نفسها في استزراع معارضة مصطنعة مثل تلك الأعشاب الطفيلية التي كانت تنمو فيما يسمى”الهامش الديمقراطي”.
الجمهورية الجديدة نجحت -وسوف تنجح إلى أجل ممدود- لأنها جاءت بفكرة بسيطة جدا هي: “فكرة الحفاظ على الدولة”، في مقابل فكرة “الثورة مستمرة”، والمنطقي أن تنتصر الفكرة الأولى على الثانية. فقد أخطأت القوى الثورية عندما تخيلت أن فكرة الثورة يمكنها أن تعيش بمعزل عن تقدير ضرورات الحياة اليومية لعموم الناس من أمن الشوارع، وانتظام المرافق، وتوفر الخدمات، واحترام المؤسسات، ومزاولة العمل، وكسب القوت، إلى آخره، كما وقع الإخوان في خلط فادح بين تقاليد المعارضة وأصول الحكم، وبين شعارات الثورة ومنطق الدولة، وبين هياج الشارع وهيبة المؤسسات، عندما هتف الرئيس المنتخب بين جماهيره في ميدان التحرير: “ثوار أحرار هنكمل المشوار”، كان هذا الهتاف مؤشرا واضحا على أن القادم الجديد إلى قصر الرئاسة ليس على علم كاف بحدود مهمته الجديدة وهي: مهمة الحكم وقيادة الدولة، وليست مهمة المعارضة واستمرار الثورة.
***
معارضة الجمهورية الجديدة لا تكون بتأسيس معارضة جديدة، ففكرة المعارضة -ولو في أدنى الحدود- غير مسموح بها، ولن يكون مسموحا بها، ثم ليس من الحكمة تكرار تراث المعارضة المصرية 1970 – 2011م بما يشكل أربعة عقود من الزمن عرفت مصر خلالها تعدد الأحزاب وصحف المعارضة، ذاك التراث يدور حول فكرة المعارضة الديكورية -حتى لو كان أصحابها جادين- فهي معارضة مزمنة غير وارد أن تحكم، بل غير وارد أن تتطور، بل الذي كان يحدث هو أن تذبل أو تخبو أو يتم اختراقها أو يتم احتواؤها أو تفقد الرغبة والقدرة وتتحول الى كيانات محنطة وميتة، حدث ذلك مع كل تيارات المعارضة التي ظهرت خلال الأربعين عاما حتى عشية ثورة 25 يناير 2011م، والقوة المعارضة الوحيدة التى أفلتت من مصير التلاشي كانت جماعة الإخوان، فهي الوحيدة التي بقيت، ثم هي الوحيدة التي قررت واختارات الموت انتحارا عندما تقدمت في عام واحد لتنتصر في كل انتخابات وتستحوذ على مجلس الشعب ومجلس الشورى ثم رئاسة الجمهورية ثم مجلس الوزراء ثم المحافظين ثم الإعلام ثم الصحافة ثم استحوذت على كل شيء لتفقد -بالمنطق- كل شيء.
باختصار شديد: مصر -في 25 يناير 2011م- كان فيها من يستطيع إشعال ثورة، وكان فيها من يستطيع كسب انتخابات برلمانية ثم رئاسية، لكن لم يكن فيها من يستطيع الحكم، ومن هذا النقص الفادح كان الطريق مفتوحا أمام عودة الدولة القديمة تحت لافتة “الجمهورية الجديدة”.
***
الجمهورية الجديدة تمكنت -في وقت وجيز- ليس فقط بما جاءت به من قمع غير مسبوق، ولكن -قبل ذلك وبعد ذلك- لأنها امتداد طبيعي وأصيل للدولة المصرية الحديثة، ليس فقط في طبعتها الجمهورية أو دولة ضباط الجيش، ولكنها كذلك امتداد للدولة المصرية في طبعتها الباشوية – الخديوية – السلطانية – الملكية أو دولة محمد علي وسلالته.
هذه الدولة الحديثة -في كل عهودها- أقوى من الشارع ورموزه من عمر مكرم إلى محمد البرادعي، وأقوى من كل القوى المنظمة من المماليك إلى الإخوان، وأقوى من كل الثورات من الثورة العرابية إلى ثورة 1919م إلى ثورة 25 يناير والاستثناء الوحيد هو ثورة 23 يوليو 1952م لأنها ثورة من داخل الدولة نفسها ومن عصبها الرئيس وهو الجيش ذاته.
تتلخص عظمة ثورة 23 يوليو 1952م في أنها نقلت ملك وحكم مصر من أسرة محمد علي إلى الجيش المصري عبر انقلاب عسكري خاطف، بعده انتقلت إلى الجيش المهة التاريخية لإنتاج الحكام عبر استفتاءات شكلية وانتخابات شكلية كذلك.
والجمهورية الجديدة مثلها مثل كافة عهود الدولة الحديثة لا تثق في فكرة المعارضة من أساسها، ولا تقدر قيمة وجودها من أساسه، فإذا حدث وكانت المعارضة موجودة فإنها تسعى لتصفيتها، هكذا فعل محمد علي، وهكذا فعل جمال عبدالناصر، وهكذا فعلت دولة 30 يونيو 2014، وإذا اتفق وكانت المعارضة مطلوبة لأي سبب من الأسباب فإن الحاكم يختلقها من العدم ويضع لها المواصفات والمقاسات والحدود، هكذا فعل إسماعيل ومثله السادات ومبارك، والذي حدث أن المعارضة المصطنعة -في عهود إسماعيل ثم السادات ثم مبارك- تطورت وخرجت عن الحدود المرسومة لها، بما بات يقنع الحكام الجدد أن الخير كل الخير في غياب المعارضة سواء كانت حقيقية أو مصنوعة.
***
ثورة 25 يناير 2011 للوهلة الأولى كانت خطوة متقدمة تُضاف إلى رصيد ثورة 23 يوليو 1952م، وذلك من زاوية أن تنقل ملك مصر وحكمها من الجيش إلى الشعب نفسه من خلال حكم مدني ومن خلال انتخابات حقيقية، ولو حدث هذا الإنجاز العظيم لكان مساويا في جدارته الوطنية للإنجاز الذي حققته ثورة 23 يوليو 1952م عندما نقلت ملك مصر وحكمها من سلالة محمد علي إلى الجيش المصري.
عندما كان الجيش المصري جاهزا لاستلام السلطة من سلالة محمد علي، كان قد مضى على تأسيسه ما يقترب من قرن ونصف قرن، بما يعني ذلك من تطور بطيء عبر الزمن كانت ذروته التحاق أبناء الطبقة الوسطى بكليات الحرب ليكونوا ضباطا في قيادة الجيش، ومنهم تشكل تنظيم الضباط الأحرار، ومنهم تكونت طبقة الحكم الجديد الذي أنهى في وقت واحد: النظام الملكي والاحتلال الأجنبي والطبقة الأرستقراطية.. إن قرنا ونصف قرن كان فترة كافيةً ليسمح الواقع بسيطرة عدد قليل من صغار الرتب من ضباط الجيش على مقادير الحكم، وأن يتم خلع الملك ثم إلغاء الملكية ثم تولي ضابط شاب حكم البلاد متمتعما ومنفردا بمقادير لاحدود لها من السلطة لم تتوفر إلا لعدد قليل من الفراعنة العظام.
ومثل هذا الكلام يُقال في حالة نقل ملك مصر وحكمها من الجيش كما قررت ثورة 23 يوليو إلى الشعب ذاته كما حلمت وتمنت ثورة 25 يناير، فعندما اندلعت ثورة 25 يناير كانت قد انقضت نصف الفترة فقط على حكم ضباط الجيش، كان قد انقضى قريبا من ثلاثة أرباع قرن، وهي في هذا أقرب في الشبه من الثورة العرابية حيث اندلعت بعد مرور نصف الفترة فقط على حكم سلالة محمد علي، وهي – بكل معيار- النصف الأول من ثورة 23 يوليو، كانت الثورة العرابية النصف المبكر الذى حاول محاولته قبل أن تنضج كل الظروف، وكانت ثورة 23 يوليو هي النصف الناجح والمتمم والمكمل للثورة العرابية والمحقق لهدفيها الكبيرين: مواجهة أسرة محمد علي ثم مواجهة التدخل الأجنبي. بينما كانت ثورة 1919م حالة وسط: تعمل من خلال شرعية سلالة محمد علي مع إخضاعها للدستور والعمل مع الاحتلال والتفاوض معه على الاستقلال.
بهذا المعنى، فإن ثورة 25 يناير كانت مجرد نقطة بداية لمهمة تاريخية طويلة، هذه المهمة هي نقل ملكية مصر وحكمها إلى عموم المصريين، وإخفاقها المبكر كان طبيعيا، وذلك لعدم وجود طبقات مدنية جاهزة لتولي مهمات الحكم بمعناه التاريخي وليس فقط بمعناه الانتخابي أو الإداري أو القانوني، والحكم بمعناه التاريخي أقصد به أن توجد طبقة حكم ناضجة ورشيدة ومسؤولة ولديها مشروع وطني للحاضر والمستقبل، هذه الطبقة غير موجودة وغير مسموح بوجودها حتى الآن، وكل ما كان مسموحا به حتى ثورة يناير 2011 هو معارضة بعضها عشوائي وبعضها ديكوري وبعضها من صناعة الأمن وبعضها -الإسلامي بالذات- معارض لفكرة الدولة المدنية من جذورها ويقف على نقيضها وينتظر زوالها من أساسها فهو خطر عليها من كل الاتجاهات.
***
في ظل السلالة العلوية عرفت مصر ظهور الطبقة الأرستقراطية من الترك والجركس (الذوات) وكبار الملاك من الفلاحين المصريين (الأعيان) وهذه الطبقة لم تعمر أكثر من مائة عام، من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، من السماح بتمليك الأراضي لهم كإنعامات من محمد علي وسلالته وحتى مصادرتها منهم بعد 23 يوليو 1952م، هذه الطبقة استفادت ولعبت على كل التوازنات والتنتقضات بين الحكام والإنجليز والحركة الوطنية حتى وصلت إلى طريق مسدود على أيادي الضباط الأحرار.
ثم في ظلال الأسرة العلوية كذلك ومن بعدها الحقبة الجمهورية ظهرت وتطورت الطبقة الوسطى من خلال التعليم والتوظيف في الحكومة والأنشطة الخاصة والعمل في الخليج والمهاجر، لكنها مثلها مثل الطبقة الأرستقراطية أضعف من أن تستقل بوجودها عن السلطة، هذه الطبقة انقسمت بعد 25 يناير 2011 في أول وآخر انتخابات رئاسية تنافسية تعددية دون تزوير من أجهزة الإدارة، هذا الانقسام جاء بالإخوان عبر صناديق الانتخاب، ثم جاء بالجمهورية الجديدة عبر التفويض الشعبي ثم الانتخابات الشكلية التي لم تكن غير تحصيل حاصل للتفويض.
محنة الطبقة الأرستقراطية كانت محنة وجودية، سواء من عجزها الكامن أو مما لحق بها من استئصال كامل على أيدي ثورة 23 يوليو. الطبقة الوسطى وضعها مختلف، عجزها الكامن يُراد له أن يكون مُزمنا، لكن استئصالها مستحيل لكونها المنابع الاجتماعية التي يأتيها من الحكام (ضباط الجيش).
بناءً على ماسبق، الطبقة الوسطى باقية، وهي الإطار المستقبلي لكل نغيير محتمل، بشرط أن تدرك موقعها في المائة الثالثة من تاريخ الدولة الحديثة.
***
عندما جاء محمد علي إلى الحكم 1805م كان الظن أنه لن يلبث ولن يمكث ولن يعمر فيه أكثر من عام، ولكن على غير هذا الاعتقاد السائد كان أستاذنا الأكبر عبدالرحمن الجبرتي 1753 – 1825م، فقد كان من رأي الجبرتي كما ورد في مستهل تأريخه لمحمد علي أن حكمه سوف يدوم وأن الرعية سوف يصيبها التعب، والحكم لله العلي الكبير، مات الجبرتي، ويقال إن محمد علي أرسل له من اغتاله، وبقيت مصر تحت حكم محمد علي وسلالته قرنا ونصف قرن.
قريبا من هذه التوقعات كانت منتشرة عقب 23 يوليو 1952م ثم دانت البلاد لحكم الضباط يتداولونها ضابطا من بعد ضابط حتى ثورة 25 يناير 2011م، ومثل ذاك الكلام القديم تكرر عند تأسيس دولة 30 يونيو 2013م ثم دانت لحكمها البلاد، وغير معلوم إذا كانت الدورة سوف تعود من جديد ليتوارثها الضباط ضابطا وراء ضابط، لكن المعلوم عن يقين: أن الدورة مستقرة وأن البديل معدوم وأن كل الطرق -أعجب ذلك أم لم يعجب- تقود إلى ما هو قائم وتقطع الطريق على ما هو قادم.
****
المائة الأولى من تاريخ الدولة الحديثة لم تبدأ بمجرد تولي محمد علي للحكم، فلم يكن عير مرتزق ماكر ومغامر أريب، لكنها بدأت مع تأسيسه للجيش الحديث 1820م.
وكذلك فإن المائة الثانية بدأت مع ثورة 1919م.
ثم المائة الثالثة بدأت مع ثورة 25 يناير 2011م، وعلى منوالها سوف تكون حركة السنوات عبر القرن كله، حتى لو ظهر خلاف ذلك مرة ومرتين وعشر مرات، فهي نقطة البداية، وهي البوصلة التي تحدد الوجهة، لكنها تحتاج إلى استعداد وليس إلى عفوية، وإلى عقليات حكم وليس انفعالات معارضة، وخطط عمل طويلة الأنفاس وليست أفكارا مسلوقةً ومبادرات متعجلة، وتفكير بعقلية المؤسسات وليس هياجا وفق طبائع الشارع، ومسؤولية الدولة قبل غضب الثورة.
المطلوب هو: قطيعة مع تراث المعارضة 1970 – 2011م، قطيعة مع تراث المعارضة التي تبدأ معارضة وتموت معارضة، وتأسيس معارضة لتحكم وتدير المؤسسات والمرافق وتدرس الملفات وتتحمل المسؤوليات وتعرف صعوبة القرارات.
مهمة تاريخية من هذا النوع تحتاج إطارا زمنيا مفتوحا غير متعجل، وأفقا عقليا وفكريا مرنا غير متعصب، وعملا سياسيا منفتحا على الدولة دون خصام معها ولا اصطدام بها ولا انسحاق أمامها، فلا إصلاح ممكنا دون كسب الدولة، ولا تغيير واردا إلا من داخلها وبتعاونها ورضاها.
وهذا يحتاج إلى تفكير وتنظيم وتدريب ومبادرات يتوالي عليها الأجيال ربما إلى نهاية هذا القرن الجاري، ولو -من باب الافتراض- حدث وانتقلت ملكية مصر وحكمها من الجيش إلى الشعب عبر حكم مدني ناضج ورشيد ومسؤول يكون التاريخ قد استدار دورة كاملةً في الاتجاه الصحيح.
***
– كانت وجهة نظر أول حكام الدولة الحديثة أن “المصري عبد أو دابة من دواب الحمل” .[ ص 120 من كتاب تاريخ مصر في القرن التاسع عشر تأليف د . إيه . كاميرون . ترجمة صبري محمد حسن . المركز القومي للترجمة]
– ووجهة نظر أحدث حكام الدولة الحديثة أن “عندي مائة مليون عاوزين ياكله”.
– محتاجين طبقة حكم جديدة، تختلف عن هذا وذاك، طبقة حكم تبدأ بالإيمان بأن هذا الشعب هو مالك هذا البلد وسيده، ليس عبدا عند الباشا، وليس عالةً على الرئيس.
