مع أوائل العام الجديد سيزور إبراهيم رئيسي -رئيس إيران- العاصمة الروسية موسكو للقاء نظيره فلاديمير بوتين. في لقاء قد يحمل ملامح جيوسياسية جديدة في 2022. وتمتينا للتقارب بين روسيا وإيران البلدين متضاربَي المصالح في أكثر من منطقة والمتفقين في خطوط عريضة أخرى.
تأتي هذه الخطوة في ظل سياق دولي يدفع لمزيد من التوترات. مع عدم التقدم في ملف المفاوضات النووية مع طهران وتهديد موسكو بغزو أوكرانيا.
اللقاء من المتوقع أن يشهد إتماما لمحادثات بشأن اتفاقية طويلة الأمد. مشابهة لتوقيع إيران على خارطة طريق شاملة مدتها 25 عامًا للتعاون مع الصين في مارس/آذار من هذا العام.
ويتم النظر إلى هكذا اتفاقات على أنها تُشكّل تحالفات إقليمية بين الدول الثلاث. وذلك لمجابهة النفوذ الأمريكي عالميا.
سعيد خطيب زادة -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية- صرح في 11 ديسمبر/كانون الأول أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات مدتها 20 عامًا مع جيران إيران الرئيسيين. ومن بينهم روسيا. وقال إن مسوّدة اتفاقية شاملة مدتها 20 عامًا “تم الانتهاء منها تقريبًا”. وأن الوزارة تنتظر الإذن من الحكومة لبدء المحادثات. كما قارن المسوّدة باتفاق الـ25 عامًا مع الصين.
في هذا السياق أشارت مصادر في طهران لموقع “أمواج.ميديا” -المعني بالشأن الإيراني والصادر من بريطانيا- إلى أن التعاون مع طاجيكستان وتركمانستان (حدائق موسكو الخلفية) في طريقه للتوسع دون الخوض في تفاصيل.
التطلع أكثر نحو الشرق بعد تحالف روسيا وإيران
وإذا ما تم التوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد مع روسيا. فمن المرجح ألا تكون هناك عقبات في البرلمان. ذاك المُكوّن أغلبيته من المحافظين الذين يفضلون بشكل عام سياسة “التطلع إلى الشرق”.
وقد أصدر مركز الأبحاث البرلماني في سبتمبر/أيلول تقريرًا يستكشف إمكانية التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع موسكو. وخلص إلى أن طهران يجب أن ترحب بهكذا اتفاق. إذ سيمثّل “نقطة تحوّل” في العلاقات بين البلدين. ويكرّس “تحدي سياسات الدول الغربية” و”الحد من تأثير العقوبات” على كلا البلدين كحوافز رئيسية.
وأبقى التقرير هامشًا للحذر من ردود فعل عامة سلبية محتملة على الصفقة. مع أخذ ردود الفعل السابقة على الاتفاقية التي تم توقيعها مع الصين في الاعتبار.
الاتفاق الأخير لم تيتم إعلان بنوده حتى الآن. وبحسب وثيقة نشرتها “إيران إنترناشيونال” العام الماضي فإنه يتضمن ضمانات لبكين لشراء النفط الإيراني مقابل وجودها في إيران. وتطوير المواني والجُزُر. والتعاون في بناء وسائل التواصل الاجتماعي والمعدات العسكرية. وكذلك النهوض بالصناعات العسكرية.
سياسة “التوجه إلى الشرق” يتبنّاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله خامنئي- ويسير على نهجها إبراهيم رئيسي. وتسعى فيها طهران إلى توطيد علاقاتها مع القوى غير الغربية. فقد ذكر موقع خامنئي على الإنترنت في عام 2018 ستة أسباب تدفع إيران إلى “تفضيل الشرق على الغرب”. ومن بينها إنهاء العقوبات الأمريكية والدخول إلى أسواق رئيسية جديدة والوصول إلى أحدث التقنيات.
ولفت موقع “خامنئي” إلى أهمية العلاقات مع روسيا. وقال: “وجود دولة مثل روسيا لديها وضع مماثل على الساحة الدولية لإيران يمكن أن يكون عاملاً مهمًا في التضامن الاقتصادي لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتبادلة في أثناء العقوبات وحتى بعدها”.
العلاقات بين روسيا وإيران كنهج استراتيجي
كان كاظم جلالي -السفير الإيراني في موسكو- أعلن في يوليو/تموز الماضي إعداد نص اتفاقية لتحويل “اتفاق العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا” (بدأ عام 2001 وانتهى في مارس/آذار من هذا العام قبل تمديده 5 سنوات) إلى اتفاق سياسي وأمني وعسكري ودفاعي واقتصادي طويل الأمد. وذلك بعد رسالة من خامنئي إلى بوتين رد عليها الأخير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول شدد حسين أمير عبد اللهيان -وزير الخارجية الإيرانية- على رغبة بلاده في تحقيق “قفزة كبيرة” في العلاقات مع موسكو. وذلك عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. الذي أشار إلى أن روسيا ستستمر في تطوير علاقاتها التجارية مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.
و”عبد اللهيان” -الدبلوماسي الذي يتمتع بصلات قوية مع مكتب القائد الأعلى- كان أحد الذين أشرفوا على التفاوض بشأن اتفاق إيران الاستراتيجي مع الصين.
وفي كتابه المعنون بـ”صبح الشام” أعرب الرجل -الذي قضى حياته المهنية في الشرق الأوسط- عن حذره مما أسماه “محاولات الولايات المتحدة لإحداث شرخ بين روسيا وإيران في سوريا”. وفي مواضع عدة أخرى شدد على وجهة نظره بأن العلاقات مع روسيا والصين يجب أن تكون دائمًا استراتيجية.
يُذكر أن الرغبة في تطوير الاتفاقية المنتهية مع موسكو إلى اتفاق أشمل وأطول أمدا هي رغبة إيرانية منذ فترة الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. هذين الإصلاحييّن اللذين تم النظر إليهما داخل الدوائر الرسمية المتشددة على أنهما يميلان نحو الغرب. وقد قال ظريف في يوليو/تموز العام الماضي إن بلاده تعتزم تمديد “اتفاق تعاون” مع روسيا وتحديثها لتكون اتفاقا “شاملًا وطويل الأمد”.
توافق وتعارض حول الاتفاقية
في أكتوبر/تشرين الأول نقل موقع “روسيا اليوم” الرسمي مقالا حول رغبة طهران في توريط موسكو بدور ليس في مصلحة روسيا.
ويقول الكاتب: “في موسكو ينظرون إلى الصعوبات التي تواجهها إيران بتفهم. بل وبعض التعاطف. وأول ما يخطر بالبال تقديم العون. ولكن النظر في المسألة يقود إلى أن المصالح المشتركة ليست الشرط الوحيد للتعاون الثنائي. فلا بد أيضا من توافر الثقة المتبادلة والإيمان بأن التعاون سيؤتي ثماره. وروسيا ليس لديها مثل هذه الثقة”.
ويوضح أن أسباب الشعور بعدم مصداقية الإيرانيين يرجع لسلوك القيادة الإيرانية السابق. وذلك بعد رفع العقوبات عنها في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. حين ألغت طهران على الفور جميع -أو معظم- العقود المبرمة مع الشركات المصنعة الروسية. بل منحتها للشركات الغربية بزعم حاجتها إلى دعم استعادة العلاقات السياسية بخطوات اقتصادية. “واليوم ليس لدى روسيا ضمانات بألا تتصرف إيران بالطريقة نفسها بعد استعادة الاتفاق النووي”.
وفي المعسكر الإيراني قال محلل الشؤون الدولية علي بيجديلي إن هذه السياسة “غير منطقية وستفصلنا عن الغرب وتصورنا على أننا دمية في يد الشرق”. ورأى “بيجديلي” أن روسيا والصين ستستفيدان إذا ظلت أزمة البرنامج النووي الإيراني مشكلة عالقة.
بينما ردت عليه صحيفة كيهان المتشددة التي يعيّن المرشد الأعلى رئيسَ تحريرها قائلة إن تصريحاته “لا تمت للواقع بصلة”.
ودافعت عن روسيا باعتبارها “الدولة الأوروبية الوحيدة” الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. والتي أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما أشادت بالصين لاستمرارها في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.
منظمة شنجهاي للتعاون.. خطوة أولى
بعد وقت قصير من تولي “رئيسي” منصب الرئاسة. تحديدا في أغسطس/آب 2021. تغير وضع عضوية إيران بمنظمة شنجهاي للتعاون (منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية) فجأة بعد 16 عاما من التأخر.
وفي أول زيارة خارجية له كرئيس جديد لإيران. حضر “رئيسي” قمة منظمة شنجهاي في طاجيكستان في سبتمبر/أيلول. وفيها تم منح إيران مركز العضو الكامل بعدما كانت عضوا مراقبا لا تصويت له. لتصبح العضو الرئيسي التاسع بجانب روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان والهند وباكستان.
عضوية إيران بالمنظمة هي أول تجربة للبلاد في الانضمام لمنظمة إقليمية ذات طبيعة ووظيفة أمنية دفاعية منذ انسحابها من المنظمة عام 1979 -بحسب مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية. وكانت جميع المنظمات الإقليمية الأخرى التي انضمت إليها إيران بعد الثورة الإسلامية -مثل منظمة التعاون الاقتصادي- ذات طابع سياسي واقتصادي.
وتستخلص المجلة سبعة استنتاجات من عضوية إيران بمنظمة شنجهاي. بينها أن العضوية أمر بالغ الأهمية لسياسة الشرق التي ينتهجها “رئيسي” والاهتمام الذي توليه طهران للدول الآسيوية في السياسة الخارجية.
مع ذلك -بعد الثورة الإسلامية- أصبح شعار “لا الشرق ولا الغرب” المبدأ التوجيهي للسياسة الخارجية الإيرانية. ما دفع بعض الإيرانيين للنظر إلى عضوية إيران في منظمة شنجهاي على أنها “انتهاك لهذا الشعار”. إلا أن المسؤولين في طهران يدركون أن الوضع تغير منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة. وأن روسيا والصين والقوى الآسيوية والشرقية الناشئة الأخرى تواجه الآن الهيمنة والأحادية بقيادة الولايات المتحدة.
ومن بين الاستنتاجات الأخرى أنها محاولة من طهران لإنهاء عزلتها الاستراتيجية بعد أربعين عاما. وتعزيز الاتفاقات الإقليمية مع روسيا والصين. وتقوية تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو. بالإضافة إلى رفع مستوى تعاونها الاستخباراتي والأمني مع الدول الأخرى.
وأشارت المجلة إلى أن عضوية إيران الكاملة في المنظمة تمنحها حق النقض (الفيتو) على دول أخرى -مثل إسرائيل- التي من الممكن أن تنضم للمنظمة. وفى السنوات الأخيرة تقدمت إسرائيل بطلب للحصول على عضوية مراقب في منظمة شانجهاي.
تقارب روسيا وإيران ومخاوف أوروبا
يثير التقارب بين البلدين مخاوف أوروبية وأمريكية بالطبع. وذلك في ظل بطء خطى التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي. وصراع روسيا مع الناتو. وتهديدها بغزو أوكرانيا مع تطويق قوات عسكرية لحدود الأخيرة.
ويقول راديو “مونت كارلو” الفرنسي إن خطة عمل مكثفة تبدو أشبه بميثاق تحالف يقود لتوسيع النفوذ الجيوسياسي لروسيا بشراكة إيرانية. ويلفت إلى المرونة التي أبدتها طهران في المفاوضات النووية وتراجعها عن ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة عليها بصورة كاملة. وذلك في سياق رغبتها في التقارب مع روسيا وتهدئة المخاوف الأوروبية كذلك.
ويذكر التقرير “هذا التراجع عن الشروط السابقة والقبول بترضية مالية زهيدة ليس نتيجة لأزمة اقتصادية تعانيها إيران. وإنما لأنها تعتبر مشروعها مع روسيا الخاص بفرض نفوذ جيوسياسي بوسط آسيا والقوقاز يعادل تحالفا استراتيجيا يستوجب تهدئة الرأي العام الأوروبي والأمريكي. وذلك عبر استئناف المفاوضات حتى تمر المشاريع الروسية الإيرانية الجيوسياسية بهدوء”.
فرصة أخيرة أمام إيران
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري أصدرت دول مجموعة السبع تحذيرات لإيران وروسيا. وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية -ليز تراس- التي تتولى بلادها حاليا رئاسة مجموعة السبع أن المفاوضات التي استؤنفت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هي “الفرصة الأخيرة أمام إيران”. كما حذرت روسيا من أي اجتياح لأوكرانيا.
وتشتبه الولايات المتحدة بأن إيران تريد كسب الوقت لتطور في موازاة ذلك برنامجها النووي الذي يقترب بشكل متزايد من القنبلة الذرية حسب قولها. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الروسي لافروف إن “البلدين لديهما مصلحة كبيرة في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية”. وذلك في ظل دعم موسكو لطهران في النزاع النووي.
ورغم ذلك أكدت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري أن السبب الأصلي للمشكلات الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران يكمن في النهج الأمريكي وليس تصرفات إيران.
وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة -دميتري بولانسكي- خلال الاجتماع: “التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة. تشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن عام 2015 دون استثناءات وإضافات”.
ويرى مركز “كارنيجي موسكو” أنه بالنسبة لروسيا قد لا يبدو الاتفاق النووي حاسمًا. وذلك لأن موسكو وطهران لديهما قنوات أخرى للتعاون. بما في ذلك العمليات المشتركة في سوريا والمفاوضات بمنطقة بحر قزوين وإنشاء ممر النقل بين الشمال والجنوب. “ومع ذلك، لا يمكن لموسكو تجاهل فرصة لتحويل طهران شريكا يمكن التنبؤ به بشكل أكبر”.
أوجه تقارب واختلافات
تنسق موسكو وطهران المواقف في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي والتعاون في مجالات عدة لطرد النفوذ الأمريكي. فضلاً عن الحديث الدائم بشأن العلاقات العسكرية-الدفاعية التي من المتوقع أن تؤدي لصفقات أسلحة. ومع ذلك فإن رغبة روسيا في الحد من ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا لا تزال قائمة. وتتيح لإسرائيل فرصة للتعاون في هذا الاتجاه مع روسيا.
واصلت روسيا وإيران تقوية علاقاتهما السياسية. فقد عارضت روسيا في مجلس الأمن محاولة إدارة ترامب منع رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران. كما أن الروس يعارضون الموقف الأمريكي بشأن الحد من قدرات إيران الصاروخية واحتواء سياستها الإقليمية. وبالتالي يعارضون المطلب الأمريكي بإدراج هذه القضايا في المفاوضات. وفقا لما رصدته هدى رؤوف -الكاتبة المتخصصة في الشأن الإيراني.
وتشير رؤوف إلى أن العلاقات العسكرية بين الطرفين مهمة للغاية. “فصناعة الأسلحة الروسية في حاجة ماسة إلى السوق الإيرانية. ويمكنها أن توفر لطهران شروط تمويل جيدة وطويلة الأجل تعالج الصعوبات المالية الحالية لإيران”.
وفي الأشهر القليلة الماضية كان هناك تعاون عسكري خاصة في المجال البحري. ومنذ بداية 2021 أفادت التقارير بأن البحرية الروسية حمت السفن الإيرانية في البحر المتوسط وهي في طريقها إلى سوريا. وذلك لضمان إمدادات النفط إلى الأخيرة. ما اعتبرته إسرائيل حينذاك رسالة موجهة إليها في ظل حرب البحار التي نشبت بينها وبين إيران.
وعلى صعيد الخلافات تنظر إيران إلى علاقات روسيا القوية مع دول الخليج وإسرائيل وقبول روسيا بالهجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا على أنها تتعارض مع المصالح العسكرية لإيران. وشهدت العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية حالة ركود منذ سنوات عديدة -حسب “رؤوف”- ويرجع ذلك إلى المنافسة بينهما في سوق الطاقة.
عودة إلى سوق النفط
وتعتقد الباحثة أنه إذا جرى تجديد الاتفاق النووي فستتمكن إيران من العودة إلى سوق النفط العالمية. حيث تلعب روسيا دوراً مهماً في تنظيم الأسعار من خلال “أوبك +”. لذلك ستكون هناك حاجة متزايدة إلى تنسيق تعاونهما في مجال الطاقة.
بينما سيُجبر خروج القوات الأمريكية من أفغانستان موسكو وطهران على توثيق الصلة بينهما من أجل منع انتشار تهديدات التنظيمات المسلحة.
