لليوم 42 يواصل الناشط محمد عادل إضرابه عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة في سجن المنصورة. فيما أعلنت زوجته رفيدة حمدي أنها ستخطر النيابة العامة بتطورات حالته داخل السجن.
وكشفت رفيده حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، أن زوجها ما زال مضربا عن الطعام. وبالتالي ممتنع عن استلام التعيين اليومي، وعن استلام الزيارة، حتى تتم الاستجابة لمطالبه. بحسن المعاملة أو التحقيق الجاد في البلاغات المقدمة منّا ضد رئيس مباحث سجن المنصورة.
وشكى عادل من تحريض رئيس مباحث سجن المنصورة للمساجين الجنائيين ضده، وكذلك منع الكتب والصحف. واستنادا لتلك الشكوى تم التقدم بعدد من البلاغات، ولكن دون نتائج حيث استمر التعنت ضده وسوء معاملته.
واستمرار لمحاولات تحسين أوضاع الناشط أرسل والد محمد عادل تلغراف إلى مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون. عن استمرار إضراب ابنه عن الطعام لسوء معاملته داخل السجن.
تأتي تلك المحاولات بجانب بلاغات سابقة، ففي نوفمبر الماضي تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنيابة جنوب المنصورة الكلية. ضد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومي، بشأن ما يتعرض له الناشط محمد عادل من سوء معاملة في محبسه. ورصد البلاغ الذي حمل رقم 11417 لسنة 2021، وقائع التضييق على عادل في محبسه بتحريض السجناء الجنائيين ضده وإلغاء اشتراك الصحف والمجلات وتمزيق الشكوى التي حررها للنائب العام أمامه.
وتقول رفيدة حمدي إن النيابة انتقلت إلى سجن المنصورة لأخذ أقوال محمد عادل في البلاغ المقدم لمحامي عام نيابة جنوب الكلية. والذي يحمل رقم ١١٤١٧ لسنة ٢٠٢١، وينص على شكوى مباشرة من سوء معاملة رئيس مباحث سجن المنصورة.
وأضافت رفيدة أن عادل رفض الإدلاء بأقواله والتعاون مع جهة التحقيق. بسبب إصرار رئيس مباحث السجن – المشكو في حقه- على حضور التحقيق بل والتدخل فيه.
بلاغات سابقة
وفي مطلع ديسمبر الماضي تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. ولكن دون التحقيق فيه، من الإشارة إلى الشكوى إنه قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي.
وأشار المحامي نبيه الجندي، -والذي تقدم بالبلاغ السابق- إلى أن محمد محتجز منذ 2018 حين قضائه لعقوبة المراقبة في القسم. ثم تم التحقيق معه في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، أخلي سبيله في قضية وبقيت قضيتان.
وأوضح الجندي أن الحبس الاحتياطي المطول يقتل أي أمل، ويقتل السجين ببطء. ويدفعهم إلى محاولات الانتحار أو التفكير به.
بدأ عادل في استعمال حقه في الإضراب عن الطعام بداية من واقعة تمزيق شكواه من جانب رئيس المباحث في 18 نوفمبر الماضي. بهدف تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي، بدلا من إثباتها في السجل المعد للشكاوى. وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون، والتي تنص على أنه “يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جديدة من المسجون. شفوية أو كتابية أو إبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى”.
وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن. كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.
3 قضايا في 3 سنوات ونصف
جدير بالذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018. حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين. والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
كما يستمر احتجاز عادل المحبوس على ذمة ثلاث قضايا، على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين- الدقهلية. وذلك بعد إخلاء سبيله فقط في القضية الأولى رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا- الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة. وذلك بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وأوضح محامو عادل إنه في حالة إخلاء سبيل محمد عادل في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي. ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
