بعد مرور أكثر من أسبوع على تقديم طلب لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين للنظر في عدد من الموضوعات الملحة. أصدر 4 أعضاء من المجلس بيان يؤكدون فيه عدم الاستجابة لمطلبهم، والذي يعد مخالفة لقانون نقابة الصحفيين. الذي ينص على أنه “يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه. أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء”.
ووجه الأعضاء الأربعة (محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل). في بيانهم إلى الجمعية العمومية باعتبارهم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، ولهم الحق في مساءلته ومحاسبته.
تظلمات القيد دون رد
وأشار الأعضاء الأربعة إلى أن الدعوة لاجتماع طارئ تمت لمناقشة عدد من الأمور الهامة. ويأتي على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر 500 صحفي اعتراضا على نتيجة لجنة القيد الأخيرة. وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات الرفض أو التأجيل لعشرات الزملاء. كما تم الطلب من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم.
أثارت قرارات لجنة القيد الأخيرة في نقابة الصحفيين جدلا واسعا، بعد تأجيل قبول عدد كبير ممن خاضوا اختبارات اللجنة، ورفض آخرين، وقبول عدد من أعضاء مجلس النواب. ففي الوقت التي أجلت فيه لجنة القيد البت في عضوية نصف من تقدموا تقريبا لخوض الاختبارات. فوجئ الصحفيون، بقبول أوراق محمود بدر عضو مجلس النواب ومنسق حملة تمرد التي لعبت دورا في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013. والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.
“الصحفيين” تتجاهل قضايا النشر
وعلى الجانب الآخر أكد أعضاء المجلس في مذكرة بضرورة صدور بيان عن المجلس، عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري. إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية. التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس. وحتى هذه اللحظة ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين. لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس.
إذ حُكم على الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بـ4 سنوات، و3 سنوات مع الشغل بحق محمد بهنسي وحسام عبد الناصر. فضلاً عن غرامة 500 جنيه يؤديها كل منهم.
كما أشار الأعضاء إلى الطلب أكثر من مرة لمخاطبة النائب العام ومصلحة السجون لتمكينهم من زيارة الزملاء الصحفيين المحبوسين. للاطلاع على أوضاعهم ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا. إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات ولم يتمكنوا من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم.
تشطيب الواجهة
لما كانت مسألة “تشطيب” واجهة مبنى النقابة من المسائل المثيرة للجدل، قال الأعضاء في بيانهم. إنهم طالبوا خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات “حكومية” عدة لتنفيذ عملية التشطيب. لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب. وقال الأعضاء في بيانهم “إلا أنه لم يحط علما إلا ببعض المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير. بل فوجئنا بطلب موافقتنا وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضناه لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس”.
كما أكدوا “بعد تكرار طلب الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم نحصل عليها ولم تعتمد منذ بداية الدورة الأخيرة. وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء. وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس”.
هذا إلى جانب غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس. بالإضافة إلى غياب البيانات المالية وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان. وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد.
