ارتفع عدد المرشحين المحتملين على مقعد نقيب المهندسين في الانتخابات المقرر إجراؤها 25 فبراير/ شباط المقبل إلى 5 مرشحين.
وتضمنت بورصة المرشحين المحتملين على مقعد النقيب في الانتخابات. كلا من النقيب الحالي هاني ضاحي، والمهندس أحمد عثمان وكيل أول نقابة المهندسين. ونقيب المهندسين السابق طارق النبراوي، والمهندسة إيمان علام. والمهندس فيصل محمود حسنين.
وأكدت اللجنة المشرفة أن الانتخابات ستجري على جميع المراكز النقابية لكافة مستوياتها “نقيب وأعضاء مكملين ورؤساء نقابات فرعية”. ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجلس الشعب، ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات نفاذ لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974. ولائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2221 لسنة 1975.
وتجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات. ونصف أعضاء مجالس الشُعب ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير المقبل.
وتجرى انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين يوم الجمعة 4 مارس المقبل. فيما تجرى جولة الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، يوم الجمعة 18 مارس المقبل.
مستقبل وطن
الانتخابات المزمع إجرائها، استدعت النقاش حول قضية الفصل بين النشاط السياسي والنقابي. خاصة مع ما أكدته مصادر من نقاشات تجري داخل حزب مستقبل وطن “حزب الأغلبية في البرلمان “. في ظل تصميم اثنين من قياداته على الترشح على المنصب نفسه.
وأكدت المصادر لـ”مصر 360”. أن نقاشات تجري لإثناء النقيب الحالي عن نيته الترشح في الانتخابات لمصلحة المهندس أحمد عثمان.
وكان المهندس أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين العامة ونجل رجل الأعمال عثمان أحمد عثمان. والقيادي بحزب مستقبل وطن. أعلن عزمه الترشح على منصب النقيب في الانتخابات المرتقبة.
وأكد «عثمان» في بيان له. أن خبرته في العمل النقابي على مدى دورتين كاملتين كوكيل ووكيل أول لنقابة المهندسين ستكون حافزًا على تجديد دماء النقابة. وتمنحه القدرة على التعامل مع كل ملفاتها. وتحقيق طموحات وأحلام المهندسين سواء في القطاع الصحي أو المعاشات أو فرص العمل والبطالة التي تلاحق شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.
ويتضمن برنامج عثمان. إنهاء تعديلات قانون المهندسين داخل البرلمان الذي لم يتم العمل عليه من سبعينيات القرن الماضي. بالإضافة إلى إعادة صياغة العمل النقابي بما يتوافق مع مكتسبات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أنه سيختار قائمة انتخابية قادرة على صناعة الفارق وتضم كفاءات نقابية ونماذج متميزة في العمل النقابي، بهدف تحقيق التحسن المطلوب في أوضاع المهندسين خلال المرحلة القادمة.
إلى ذلك يسعى الوزير السابق والنقيب الحالي للترشح لدورة ثانية، ويرفض التنازل لأحمد عثمان.
رفض ضاحي ظهر في مطالبة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، له بالترشح، ما يظهر حجم الضغوط عليه للتنازل بحسب المصادر.
يذكر أن ضاحي الذي شغل منصب وزير النقل في الفترة من ” 2014 – 2015″. يشغل حاليا منصب رئيسا للجنة النقل باللجان المتخصصة في حزب مستقبل وطن.
هل تدعم الدولة مرشح
المهندس طارق النبراوي النقيب السابق، اعتبر أن الحديث عن دعم الدولة لأحد المرشحين عار من الصحة، مؤكدا أن الدولة تقف على الحياد.
لكن النبراوي انتقد في تصريحات لـ”مصر 360 “. محاولات حزب مستقبل وطن السيطرة على نقابة المهدسين، قائلا: “لا يصح أن تتدخل الأحزاب في انتخابات النقابات سواء بالحشد أو التمويل، وإن النقابات يجب أن تكون بمعزل عن أي حزب سياسي”.
وزاد: “نقابة المهندسين مقرها 30 شارع رمسيس، ويجب أن يكون هذا المقر مصدر اتخاذ القرار، وأن تكون اللجنة العليا للمهندسين هي من تتخذ القرار وليس لجنة أو رئيس حزب”.
النبراوي، تحدث عن أن برنامجه الانتخابي يتضمن عدة نقاط رئيسية، منها الحفاظ على استقلالية النقابة، واستمرار الخدمات الأساسية للمهندسين كالمعاشات وتقديم الرعاية الصحية، وأن تعود النقابة لما كانت عليه كاستشاري أول للدولة في القضايا الهندسية.
أزمة مستشفى بدر
أزمة مستشفى بدر، إحدى الأزمات التي تؤرق المهندسين، خاصة بعدما ما تردد عن عزم المجلس إنفاق 300 مليون جنيه على تأسيس الهيكل الخرساني للمستشفى.
النبراوي، قال، إن المجلس السابق قدم مشروع مستشفى بدر وحصل على أرض لإقامته مقابل 19 مليون جنيه.
وأضاف: كان التفكير في إقامة هذا المشروع على مراحل من خلال نظام التبرعات، لكن بعد الانتخابات الأخيرة. رفض مجلس النقابة الجديد تبني هذه الخطة، وبعد صمت لمدة 3 سنوات، قرر المجلس استكمال المشروع بطريقة الشراكة مع مستثمرين.
يرفض النبراوي إشراك مستثمرين في المشروع باعتبار أن الهدف منه هو تقديم خدمة صحية لأعضاء النقابة، وأنه حال إشراك مستثمرين سيكون للنقابة نصيب في المشروع وبالتالي لن يكون للمهندسين.
تناول النبراوي في حديثه محاولة مجلس النقابة الحالي إنفاق 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات لإقامة الهيكل الخرساني للمستشفى تمهيدا لطرحها للاستثمار، واعتبر أن ذلك يمثل إهدارا لأموال النقابة في انتظار مستثمر قد لا يأتي.
دعوى قضائية
وأقام 13 عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين. أبرزهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، دعوى قضائية ضد كلا من وزير المالية. ونقيب المهندسين الحالي هاني ضاحي، لوقف قرار المجلس الاعلى للنقابة بتخصيص 300 مليون جنيه، من صندوق المعاشات لتنفيذ الهيكل الخرسانى لمستشفى بدر الاستثمارى.
مجلس نقابة المهندسين: عندما تسلم مجلس النقابة الحالى المسؤولية. اتضح أن مشروع المستشفى ليس له دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية، ويستحيل إقامته من التبرعات، كونه ليس مستشفى خيري.
وأكدت الدعوى، عدم قانونية الصرف من صندوق المعاشات بدون موافقة الجمعية العمومية على الميزانية.
وقالت الدكتورة رحاب مصطفى، وكيل المدعين. إنها ستستمر فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع أي تصرف مالي ضد رغبة المهندسين وبدون موافقة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى هذا الشأن.
رد النقابة
في المقابل يرد مجلس النقابة على ذلك، أن مشروع مستشفى المهندسين ببدر كان قد بدأ العمل به أثناء وجود المجلس السابق للنقابة. برئاسة نقيب المهندسين السابق والحصول على هذه الأرض المخصصة للمستشفيات. وقامت النقابة بدفع ثمن قيمة الأرض كمستشفى آنذاك. وسحبت الأرض وتم إعادتها في فترة المجلس الحالي.
وتابع المجلس في بيانه: “قرر المجلس جمع تبرعات لبناء المستشفى. بلغت قيمتها الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من فترة تولي المجلس السابق حوالي 660 ألف جنيه من المهندسين الجدد عند القيد، لبناء مستشفى تقدر قيمتها بمليار جنيه ونصف المليار جنيه”.
وأضاف: عندما تسلم مجلس النقابة الحالى المسؤولية. اتضح أن مشروع المستشفى ليس له دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية، ويستحيل إقامته من التبرعات، كونه ليس مستشفى خيري.
عدم وجود دراسة جدوى دفع النقابة بحسب البيان. إلى التفكير في إقامة المستشفى، كاستثمار لصندوق المعاشات في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع. وبناءً على ذلك قام المجلس الأعلى للمهندسين بتكليف المكتب الفني للنقابة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية ومراجعة التصميمات، ودعوة المستثمرين لمشاركة صندوق المعاشات لإقامة المستشفى. لتحقيق عائد مُجزٍ لصندوق المعاشات، وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين.
وتابعت النقابة،: الغريب في الأمر أن أول من يقف أمام إقامة المستشفى اليوم هم أصحاب الفكرة ومروجوها ومن تبناها ودفع من صندوق المعاشات ثمن الأرض.
قانون نقابة المهندسين
يعتبر المجلس الحالي أن من بين إنجازاته هو استمرار التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء تعديلات قانون نقابة المهندسين. بعد أخذ الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق والحالي. وكذلك لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، وجارٍ مراجعة القانون بمجلس النواب.
لكن المهندسة إيمان علام المرشحة المحتملة على مقعد نقيب المهندسين قالت لـ “مصر 360″، إن مسودة هذه القانون لم تعرض على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.
وقالت علام: كنت عضوة في لجنة إعداد مسودة القانون خلال المجلس السابق. وبالفعل تلقينا عدة مقترحات من اللجان الفرعية، وأعددنا مسودة نهائية. لكن هذه المسودة لم تعرض على الجمعية العمومية قبل تقديمها لمجلس النواب، وهذا هو تحفظنا الرئيسي قبل مناقشة بنود مشروع القانون نفسه.
استبعاد قيادات العمل النقابي
علام انتقدت إدارة مجلس النقابة الحالي، واعتبرته استأثر بالنقابة، ما جعل عموم المهندسين يشعرون بعدم الرضا.
ولفتت علام إلى آخر اجتماع للجمعية العمومية وما شهده من طريقة التعبير عن الرأي والتصويت. مؤكدة أن أداء المجلس الحالي استبعد العديد من القيادات الذين لهم باع في العمل النقابي من المشاركة في لجان النقابة.
إيمان علام التي تمثل أول مهندسة تترشح على منصب النقيب. رفضت اعتبارها تخوض تحدي في مجتمع لا تستطيع المرأة فيه الوصول إلى أماكن قيادية سواء في العمل العام أو الأهلي. وأكدت أنها تحاول استثمار الخبرات التي اكتسبتها في العمل النقابي والمهني منذ مشاركتها في “مهندسون ضد الحراسة” لمصلحة المهندسين.
يذكر أن نقابة المهندسين أنشأت بديلًا عن نقابة المهن الهندسية التي كانت قد أنشئت بالقانون رقم 89 لسنة 1946. وتطورت النقابة بعد ذلك بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري بعد عام 1952. أما الإطار القانوني الذي ينظم عمل النقابة ويحدد أهدافها ومجالات نشاطها حاليًا فيتمثل بالقانون رقم 66 الذي صدر سنة
