تلقى منقبو العملات الرقمية ضربة عنيفة بعدما هوت أسعارها بفعل الأزمة السياسية في كازاخستان التي تبعها قطع الإنترنت. في دولة تضم خمس مناجم التنقيب عن البيتكوين وأخوتها حول العالم.
تفاقمت خسائر العملات الرقمية إلى 271 مليار دولار منذ مطلع 2022، بسبب أزمة كازاخستان، التي تشهد تأججا للتظاهرات السياسة. واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في ثاني أكبر دولة في مجال تعدين العملات الرقمية.
وبينما هوت “بيتكوين” إلى مستوى 42 ألفا في أدنى مستوى منذ 4 أشهر، شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة “إيثريوم”. تراجعا بنسبة 8.3% مسجلة أقل من 3200 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 سبتمبر.
تعطيل ما يقرب من خُمس عمال مناجم البيتكوين، تسبب في توقف أعداد كبيرة من مجموعات التعدين التي انتقلت إليها من الصين. التي تبنت سياسة متشددة إزاء عمليات التنقيب العام الماضي بسبب استهلاكها الكهرباء.
كانت الصين الموطن الأول لتعدين البيتكوين بحصة سوقية تبلغ 75.5% حتى 2020، لكن القيود الحكومية منتصف 2020. تسببت في انتقال الصناعة بأكملها والبحث عن دول أكثر تسامحا معها ولديها طاقة رخيصة.
منذ التضييق الصيني، ارتفعت حصة كازاخستان من 1.4% فقط من حصة السوق في سبتمبر 2019 إلى 18.1% خلال أغسطس 2021.
ويحتاج إصدار عملة رقمية واحدة لعمليات حسابية معقدة تستهلك كمية ضخمة من الكهرباء والطاقة، وفي بداية 2017. كانت البيتكوين تستخدم 6.6 تيراواط/ساعة من الطاقة سنوياً، ارتفعت في أكتوبر 2020 إلى 67 تيراواط/ساعة. قبل أن تصل أًخيرا إلى 121 تيراواط /ساعة.
وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى كأكبر دولة تعدين في العالم بنسبة 35.4% في نهاية أغسطس.
وفي ظل الأزمة الكازاخية، اتخذت عدة دول إجراءات للحيلولة دون انتقال سوق التنقيب إليها. فحكومة كوسوفو أعلنت حظرا على تعدين العملات الرقمية والبتكوين، نتيجة لأزمة الطاقة التي تعانيها البلاد.
وجددت إيران تأكيدها على حظر التعدين خوفا من عودة الأزمة التي شهدتها في أكتوبر الماضي. بعدما تسببت مزارع التعدين وعلى رأسها بيتكوين، في انقطاع الكهرباء.
وحذّرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء في إيران من تسبّب نشاطات تعدين العملات المشفّرة بانقطاعات إضافية في التيار خلال الشتاء. بعدما كانت سببا رئيسيا خلف ذلك في فصل الصيف
استثمارات ضائعة
ويقول ماثيو هيرد، مهندس برمجيات من سان خوسيه ، الذي توقفت لديه 33 آلة تعدين بيتكوين في كازاخستان. تعطلت عن العمل مع إغلاق ثلاث محطات طاقة رئيسية في شمال البلاد في حالات الطوارئ التي فرضتها السلطات الرسمية أخيرًا.
هيرد يملك شركة Enegix التي تؤجر مساحة لتشغيل آلات تعدين العملات المشفرة. وهبط دخله من متوسط قيمته 1200 دولار يوميًا إلى 800 دولار بسبب عمل 55 % منها فقط.
قبل الأزمة السياسية كانت كازاخستان تكافح بسبب تنامي الطلي علة الطاقة لديها بسبب انتقال المنقبين إليها. فالاستهلاك ارتفع من 8% منذ بداية عام 2021 عندما بدأت شركات التعدين بالهجرة من الصين.
بحسب بيانات فاينانشيال تايمز، انتقلت 87849 آلة تعدين كثيفة الطاقة من الصين إلى كازاخستان. ما سبب مشكلة في الطاقة لدى الأخيرة التي اضطرت لفرض رسوم على العملاء الأجانب لتوصيل أجهزتهم في مواقعها.
لتعويض عن النقص، اعتبارًا من عام 2022، فرضت السلطات على المنقبين على العملات دفع تكلفة إضافية قدرها 1 تنغي كازاخستاني (0.0023 دولارًا أمريكيًا) لكل كيلوواط ساعة. كما لجأت الدولة روسيا لزيادة إمدادات الكهرباء عبر شركة روسية.
كيف تأثر المصريون؟
معروف أن بعض المصريين بالخليج ينشطون في الاستثمار بالعملات الرقمية وعدد منهم يمارس التعدين في ظل تقبل السلطات الرسمية لها. فشركة كيكلاب، المملوكة من قبل حكومة دبي، أقرتها في سداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات. من أجل توسيع الخيارات المتاحة أمام رواد الأعمال حول العالم لتأسيس شركاتهم والتوسع.
أصبحت الشركة التابعة لمنصة BitOasis للتداول أول وأكبر منصة للعملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتولى حفظ العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي بالإمارات.
يقول أحد المستثمرين في العملات الرقمية، لـ”مصر 360″، في البيتكوين بمصر إن عدد من المصريين يمارسون التعدين في العملات الرقمية بطريق غير مباشر عبر شراء أجهزة تنقيب لصالح شركات في الخارج خاصة بدولة “كازاخستان”.
أضاف أن تلك المنصات يتم إدارتها من قبل شباب كازاخ على أن يتم اقتسام الأرباح فيما بينهم وتحويلها الحصة منها لصاحب جهاز التنقيب. وتلك الاستثمارات أصبحت في مشكلة حاليا بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها كازاخستان.
وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
ووفقا للقانون فإنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل أصدر أو تاجر أو روج أو أقام أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
وحذرت السلطات المصرية من أن تكون منصات العملات الرقمية وسيلة سهلة لتمويل الإرهاب أو بيع الأسلحة والمخدرات بدون رقيب.
يحتاج التعدين إلى حاسبات متطورة وأجهزة تبريد باهظة الثمن تستهلك طاقة كهربائية هائلة ولذلك لا يوجد من يمارسه داخل مصر. بينما يكتفي قطاع من المصريين غير معروف العدد بالاستثمار في العملات الرقمية عبر البيع والشراء.
لا يعرف على وجه الدقة عدد المصريين الذين يعملون في ذلك المجال لكن الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات. التي تقبل تحويلات نقدية من مصر لصالح المجال تشير إلى أنهم يقدرون بالمئات.
.
