وصل الناشط رامي شعث أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل إلى فرنسا بعد إطلاق السلطات المصرية سراحه. وذلك بعد تنازله عن الجنسية المصرية عقب 900 يوم من القبض عليه في 5 يوليو 2019 من منزله واتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الأمل“.
وقال المحامي خالد علي إن رامي شعث وصل إلى أسرته في فرنسا اليوم. وذلك عقب إطلاق سراحه يوم الخميس 6 يناير الجاري. ووصل مطار الأردن مساء الخميس.
وقالت عائلة “رامي” في بيان: “نحن عائلة المناضل الوطني والمدافع عن الحقوق المصري-الفلسطيني رامي شعث، نعبر عن ارتياحنا وفرحنا: رامي حر”.
وعن تفاصيل إخلاء السبيل قالت الأسرة: “في مساء 6 يناير وبعد أكثر من 900 يوم، أطلقت السلطات المصرية سراح رامي ليلتقي بممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية. وبينما نكتب هذه السطور رامي في طريقه إلى باريس”.
رامي شعث والجنسية المصرية
وعبرت الأسرة عن استيائها من تنازل “رامي” عن جنسيته المصرية: “مع فرحتنا باستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية، نعبر أيضاً عن استيائنا من تنازله عن جنسيته المصرية، كان يجب أن يكون ذلك غير مشروط بعد سنتين ونصف من احتجازه”. بينما أكدت أن “رامي” ولد ونشأ مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل عن جنسيته ذلك أبداً”.
كانت أسرة الناشط رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق، تتخوف عقب إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية مع آخرين في 18 إبريل 2020. إذ طعنت النيابة في منحه جواز سفر مصريا، رغم الحكم الصادر بشأن الموافقة على منحه إياه عام 2013.
ووفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 يواجه “رامي” -حال الإفراج عنه- آثارا عدة. من بينها الإدراج على قوائم المنع من السفر. وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة. كذلك حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي اسم، والمنع كذلك من تحويل وتلقي الأموال.
وقالت زوجته، سيلين ليبرون شعث، التي تم ترحيلها إلى فرنسا عقب الاحتجاز لوسائل إعلام: “إذا تم إطلاق سراحه بشروط وبمعجزة ما. فسأظل ممنوعة من أن يلتم شملي أنا وزوجي. وسيجد رامي نفسه ببساطة في السجن الأكبر.
مرت تفاصيل قضية “شعث” بمحاور عدة، فبداية من القبض عليه من منزله في 5 يوليو 2019. بينما كان القرار غير المدرج والذي لم تعلم عنه زوجته الفرنسية شيئًا هو ترحيلها – بحسب المحامي خالد علي.
ترحيب فرنسي برامي شعث
وفي أعقاب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فرنسا، في ديسمبر 2020. ناقش الرئيسان مسألة “شعث”. بعدها تم السماح لزوجته في فبراير 2021 بزيارة مصر لمدة أسبوع واحد فقط. وخلاله تمكنت من زيارة زوجها في السجن ثلاث مرات.
وبذلت الحكومة الفلسطينية، التي ينتمي إليها “شعث الأب”، العديد من المساعي للإفراج عن رامي. إضافة إلى عدة جهود أخرى للحكومة الفرنسية. وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية في العالم. منها منظمة العفو الدولية، وحركة الشباب الفلسطيني. وطلاب من أجل العدالة في فلسطين. لكن جميعها باءت بالفشل.
والعام الماضي وجّه عدد من الشخصيات الفرنسية رسالة إلى الرئيس المصري قبيل زيارته إلى باريس. يطالبونه فيها بالإفراج عن “شعث” باعتباره متزوجًا من فرنسية.
وتضمنت الرسالة توقيعات أكثر من 180 عضوًا منتخبا في مجالس تمثيلية محلية ووطنية وأوروبية.
حملة “حرروا رامي شعث”. التي طالبت بإطلاق سراحه وجميع المحتجزين السياسيين في مصر، سلمت في 23 يونيو الماضي عرائض إلى السفارات المصرية في عواصم العالم وصلت إلى 100000 توقيع.
كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “شعث” سجين رأي. واحتجازه “ناجم فقط عن ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة”. وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل “شعث”. وضمان عدم تجديد احتجازه في قضية أخرى في إطار سياسة التدوير.
