قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان رامي كامل. وذلك بعد احتجازه أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1475 لسنة 2019.
“رامي كامل وسط أهله الآن.. العيد وصل”. بتلك الكلمات أعلنت بوسي كامل شقيقة رامي إخلاء سبيله. وذلك قبل جلسة تجديد حبسه الاثنين المقبل.
وقد قضى الناشط القبطي قرابة 26 شهرًا -جميعها في حبس انفرادي- بعد إلقاء القبض عليه عقب تدوينة له عن حرائق الكنائس.
وأسندت النيابة لرامي كامل اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”. فضلاً عن ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب عبر تحويلات بريدية للآخرين. وذلك بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. وأيضًا إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. إضافة إلى استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
رامي كامل وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي
وألحق قرار حبس “رامي” قرارات متتالية من التجديد. وذلك لمدد تجاوزت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر له عامان. وذلك وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال مينا ثابت -مدير وحدة السياسات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات- أن “رامي” تم استدعاؤه في 5 نوفمبر 2019 للتحقيق.
وبعد 18 يومًا تم القبض عليه في 23 نوفمبر 2019 من منزله بحي الوراق في محافظة الجيزة. وبعدها بساعات ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وطالبت بعض المنظمات بإخلاء سبيله بسبب ظروف حبسه. إذ بقي في الحبس الانفرادي بسجن طرة لما جاوز السنتين.
واستنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار حبس “رامي”. وذكرت أنه “بمثابة انتقام منه على عمله الحقوقي كمدافع عن حقوق الإنسان في مصر”.
وضمت قائمة هذه المنظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقد جددت هذه المنظمات مطالب الإفراج الفوري عن “رامي” وإسقاط الاتهامات بحقه، وذكرت أن التعنت في حبسه يهدد حياته بالخطر كونه مريضا بحساسية الصدر المزمنة.
