أخطر المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الدكتورة منار الطنطاوي الأستاذ المساعد بالمعهد. بحضورها الأربعاء المقبل أمام مجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد لسماع أقوالها في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2021.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي تسلمت في 14 ديسمبر الماضي، خطابا بتحويلها لمجلس تأديب. وذلك استمرارا للاعتراض على تسليمها درجة الأستاذية وعودتها لمنصبها.
وجاء الخطاب الذي نشرته الدكتورة منار الطنطاوي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي. خاليا من التهم التي بشأنها تم تحويلها للتأديب، وكذلك خطاب أمر التحويل.
ومن جانبها أوضحت منار الطنطاوي أنها علمت من مدير الشؤون القانونية، اليوم بتحديد جلسة التأديب الأربعاء المقبل أي قبيل 3 أيام من عقد الجلسة. مشيرة إلى أنه قانونا لابد من إخطارها بموعد التحقيق قبل 15 يوما وكذلك بالاتهامات الموجهة لها وصورة من التحقيق.
وتشير الطنطاوي إلى أن ذلك هو بمثابة مغالطات قانونية تضاف إلى ما قبل، قائلة: “يجري مجلس التأديب بدون إخباري بالاتهامات أو بنتيجة التحقيق الذي بناء عليه وافق مجلس الإدارة بتحويلي إلى التأديب”.
وتابعت “هناك محاولات لاستدراجي نظرا لضيق الوقت بين يوم إخطاري وجلسة التأديب وحرماني من كافة حقوقي للدفاع أمام أي جهة في المعهد”.
مسؤولية المعهد
علمت الطنطاوي بأن قرار التأديب كان جاهزا بالمعهد منذ أغسطس الماضي. لافتة إلى أن ذلك كان لإجبارها على عدم المطالبة بحقها في التعيين. موضحة “بعدما أرسلت وزارة التعليم العالي خطابا تشير فيه إلى مسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين أرسلنا تلغراف للعميد لاتخاذ اللازم”.
علاوة على ذلك أرسلت “الطنطاوي” إنذارا لعميد المعهد التكنولوجي العالي. وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 24 مارس الماضي. وفيه تطالب باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة.
ويسبق تلك الإحالة، إجراء تحقيق مع الطنطاوي في يوليو الماضي في جلسة استغرقت ساعة واحدة.
وشهدت الجلسة انسحاب المحامين، بعد رفض المحقق إبداء أسباب استدعاء “الطنطاوي” للتحقيق أو حتى إثبات حضورها أو أقوالها. وهي الجلسة التي وصفها المحامي مهاب سعيد بـ “التهريب”، بعد تسلمها بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية للمعهد. وذلك للحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى مَن طلب تحويلها أو طبيعة الاتهامات.
غياب الاتهامات والأدلة
وأوضح المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه عند طلب الاطلاع على الأوراق والأدلة طبقا لقانون تنظيم الجامعات. تم رفض الطلب فتوجهنا إلى قسم أكتوبر لتحرير محضر لإثبات حضورنا.
وأشار، إلى أن هناك دعوى مقامة لإلزام وزارة التعليم العالي بمجلس الدولة منح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية. وهي الجلسة المؤجلة للغد 10 يناير الجاري. وفيها سيتم إعلان سبب عدم الترقية ووقتها سيتم تجهيز الدفوع أمام المحكمة ضد هذا القرار.
سبق الدعوى إرسال إنذار لوزارة التعليم العالي لضرورة إعطاء الدكتورة منار درجتها الوظيفية في أغسطس الماضي. ثم جرت مكاتبات بين المعهد والوزارة داخليا على قرار الإحالة لمجلس التأديب، بحسب سعيد.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي رئيسة للقسم في الفترة من 2015 حتى 2016 واعتذرت عنه لظروف صحية.
وتواجه “الطنطاوي” تعسفا في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي حصولها على الأستاذية رغم فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها في ديسمبر 2019. بالإضافة إلى صدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية. ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي التي تقف عندها الأوراق دون إبداء أسباب.
