قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الإثنين، تجديد حبس المحامي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح 45 يومًا. على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا. وذلك في تهم “نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.
يأتي هذا القرار في أعقاب الأحكام التي حصل عليها علاء عبد الفتاح بالحبس لمدة 5 سنوات. والمحامي محمد الباقر لمدة 4 سنوات. وذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.
وقالت نعمة هشام، زوجة المحامي محمد الباقر، إن هيئة الدفاع طلبت الإفراج عن زوجها وعلاء. بالإضافة إلى تقديم شهادة تثبت الحكم عليهما بموجب تهمة “نشر أخبار كاذبة”، المحالة من القضية نفسها. وجرى تقديم تظلم للمطالبة بإلغاء العقوبة.
علاء يطالب برفع الحصانة عن المحامي العام
خلال الجلسة، تم السماح لعلاء عبد الفتاح بالحديث. حيث طالب بتمكينه من تقديم طلب برفع الحصانة عن المحامي العام، تمهيدًا لاختصامه. وقد اتهمه وآخرين داخل مبنى نيابة أمن الدولة، بتعطيل مواد الدستور وتهديد المواطنين المتهمين، على حد قوله.
وتقدم عبدالفتاح بعدة بلاغات للمستشار عصام أبو العلا أثناء نظر تجديد حبسه، ضد أحد الضباط في معهد الأمناء، ووزارة الداخلية. يتهمها باستخدامها عمالة أطفال، لا تتعدى أعمارهم 15 عاما في أعمال خطر. بالإضافة إلى بلاغ ضد النيابة لـ”مخالفة نص القانون واستمرار حبسه رغم تجاوز مدة السنتين”.
وتحدث علاء، خلال تقديمة البلاغات، عن نقله بشكل منفرد من الحبس طوال 5 جلسات مضت. وذلك بغرض عزله عن باقي المساجين، ومنعه من الحديث عن أي انتهاكات. كما أشار إلى احتجازه داخل عربية الترحيلات، حتى حضوره قاعة المحكمة لحضور الجلسة، وذلك على حد وصفه بمثابة “تكدير”.
ووجه علاء كلماته للمحكمة: “لما أفضل محتجز ساعات في عربية الترحيلات فأنا كدا باتهدد”. كما طالب بحضور قائد حرس المحكمة للاستعلام عن اسم ضابط المباحث الذي “ارتكب جريمة بحق جهاد الحداد” وقام بتهديده الجلسة السابقة لتقديم بلاغ رسمي.
ظروف الاحتجاز
كما تطرق علاء للحديث عن ظروف احتجازه، قائلاً: “أنا محبوس في (شديد الحراسة 2) منذ سبتمبر 2019. اتسكنت في الأول في زنزانة 11 عنبر (أ). وفضلت متسكن فيها لغاية من 10 أيام بس تم نقلي. خلال تلك المدة جرى نقلي مرة واحدة من الزنزانة في البدروم فقط أثناء إضرابي عن الطعام. كان الضابط أحمد فكري في إجازة، وأول لما رجع طلب إعادة نقلي للزنزانة في البدروم تحت مستوى الأرض”.
وأضاف: “منذ بداية شهر أكتوبر وأنا في الزنزانة السابقة بالبدروم، قبل دخول الشتاء. ونقوم بقفل الشبابيك بكراتين وأكياس بلاستيك للعزل. ورغم كدة كنا تعبانين ونشعر بالبرد”، كما تابع: “اتنقلت مؤخرًا بسبب ترميمات في السجن للدور الثاني منذ 10 أيام. وتم تجريدي من الكراتين والأكياس البلاستيك التي أقدر بيها أقفل الشبابيك وامنع البرد”.
وأشار إلى أنه “ينام على مصطبة خرسانية، وممنوعًا عنه صرف مرتبة ميري”. كما أن الزنزانة الأخرى التي جرة نقله إليها بعيدا عن البدروم “غير صالحة للتسكين”. وهو ما وصفه بـ”تنكيل وتعذيب متعمد”، متقدما ببلاغ ضد “الضابط أحمد فكري لاحتجازه عامين في ذلك العنبر”، بجانب “حرمانه من التريض والقراءة”، مطالبا بنقله أو نقل الضابط، نظرا لوجود خصومة مع الضابط المسؤول.
وقال القاضي إن الاتهامات الموجهة لعلاء هي “الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة”.
أما فيما يتعلق بباقي الاتهامات طالب علاء المحكمة بالسماح بحصول دفاعه على نسخة من أوراق القضية أو الاطلاع عليها. أو أن يذكر القاضي تفاصيل باقي التهم، قائلاً: “مع العلم أنني كنت محبوسًا في قضية تظاهر، وبالتالي لم انضم أو أموّل”.
وكان فريق الدفاع تقدم في يناير 2020 ببلاغ تضمن تفاصيل ظروف حبس علاء للنائب العام. ومن بينها امتناع إدارة السجن عن توفير مرتبة ميري، رغم توفرها في مخازن السجن.
مدة الحبس
وتجاوز علاء عبدالفتاح مدة الحبس عامين احتياطيا منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي. وذلك بعد أداء المراقبة الشرطية.
أما المحامي محمد الباقر، فألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء توجهه لحضور التحقيقات. مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019. ووجهت نيابة أمن الدولة له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
