قررت المهندسة إيمان علام الترشح على مقعد نقيب المهندسين. كأول امرأة تخوض التجربة.
في حوارها لـ “مصر 360” تتحدث علام عن التحديات التي تتوقع مواجهتها في الانتخابات. لكنها تؤكد أن خبراتها في العمل النقابي منذ مشاركتها في مهندسين ضد الحراسة تؤهلها لقيادة النقابة لمصلحة المهندسين.
بيئة العمل في المواقع الهندسية غير صديقة للنساء
التواصل غائب بين المجلس الأعلى للمهندسين والجمعية العمومية
دور النقابة المهنية تدريب أعضائها.. وأرفض اختبار مزاولة المهنة
دعوات وقف الدراسة في المعاهد والجامعات الخاصة غير مدروسة
بطالة المهندسين سببها سوء التوزيع وغياب القوانين وليس أعداد الخريجين
رفضت علام الاعتراف بمشروع قانون نقابة المهندسين الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا. باعتباره لم يعرض على الجمعية العمومية للمهندسين صاحبة الشأن.
كما تتحدث عن أزمة البطالة التي يعاني منها المهندسون. في الوقت الذي رفضت فيه إعادة الأزمة لأعداد الخريجين وتؤكد أن الأزمة في القوانين وسوء استخدم القوى البشرية.
رصدت في كتابي “نقابة المهندسين من الحراسة إلى الثورة” تدخل مؤسسات الدولة في الانتخابات
– باعتبارك أول مرشحة على منصب نقيب المهندسين. هل ترين الوضع في مصر مؤهلا لتولي النساء مناصب قيادية بالانتخاب؟
بالطبع سأواجه تحديات، وممكن الناس ترى أن منصب نقيب المهندسين يحتاج مهندسا وليس مهندسة. ولكن رأيت أن الوقت حان لخوض تجربة الترشح خاصة أن النساء استطاعوا صنع الفارق في أكثر من منصب. ولدي من الخبرات المهنية والنقابية ما يمكن توظيفها لمصلحة المهندسين.
-تحدثتي في إعلان ترشحك عن أن بيئة العمل غير صديقة للمهندسات. كيف ذلك؟
أنا كمهندسة عملت في المواقع التنفيذية، وكان علي دائما أن أثبت أني مهندسة وليست مجرد سيدة. وأرغب أثناء العمل في أن يتم التعامل معي كمهندسة، بقوانين واشتراطات العمل. وعندما أطلب شيء مثل اشتراطات السلامة المهنية والأمنية، فيأتي الرد نحن نراعي الأمر لأن المسؤول في الموقع “مهندسة”. على الرغم أن عليك مراعاة هذه الاشتراطات لسلامة العمال والمهندسين أثناء العمل ومراعاة لظروف الموقع.
– ما أهم الأزمات التي تواجه نقابة المهندسين الآن من وجهة نظرك؟
أهم الأزمات التي تواجه النقابة هو غياب التواصل بين المجلس الأعلى للمهندسين والجمعية العمومية.
– ماذا تعني بغياب التواصل؟
عندما تكون هناك مشكلة لدى شباب المهندسين مثل البطالة أو أزمة الجامعات الخاصة. لا تعقد النقابة مؤتمر للتواصل معهم أو لشرح القضية أو طرح حلول وبحث قابليتها للتنفيذ.
– البعض يندهش من الحديث عن وجود بطالة في صفوف المهندسين. على الرغم من أن معظم المشروعات القومية الأن تتعلق بالإسكان والطرق والمواصلات وحركة الاتصالات؟
– أنا مختلفة مع فكرة أن السبب في أزمة البطالة وجود أعداد كبيرة من المهندسين. إذا كان عدد المقيدين في صفوف النقابة حوالي 800 ألف مهندس، بالنسبة لبلد نامية كبيرة مثل مصر، أرى العكس. أننا يمكن أن نكون في حاجة لعدد أكبر من المهندسين، لكن الأزمة في سوء استخدام القوى البشرية، وسوء التوزيع. وغياب القوانين الخاصة بالحفاظ على المهنة. فمثلا لابد من وجود مادة تنص على ضرورة وجود هيكل إداري يحدد عدد المهندسين الذي يتناسب مع حجم كل منشأة. حتى لو ورشة أو مصنع صغير، وضرورة وجود قانون رادع يمنع الحصول على التراخيص دون تحقيق هذه الاشتراطات.
– البعض يطالب بوقف العمل في الكليات والمعاهد الخاصة بالهندسة. ما موقفك من مثل هذه الدعوات؟
أرى أن الأمر لا يحسم هكذا. ولماذا أدعو لوقف الدراسة في المعاهد والجامعات الخاصة. هل أعددت دراسة عن سوق العمل واحتياجاته. الأمر يتعلق بوضع معايير لاستخراج التصاريح. مثل طبيعة المنشأة هل يصلح كبيئة للدراسة، والاصطف الجامعي هل يصلح لتخريج مهندسين. هل هناك ورش وأماكن تدريب. وبعد ذلك اتحدث عن قبول النقابة لهذا الخريج من عدمه.
– هناك انتقادات لقرار وقف البناء ويعتبرها البعض سترفع نسبة البطالة بين المهندسين. ما رأيك في هذا القرار؟
هذا القرار لم تعرض أسبابه بشكل واضح. وبالتالي من الصعب أن تأخذ منها موقفا واضحا. من الطبيعي أن أي قرار لابد أن تسبقه دراسة. وكان على الحكومة أن تشرح أسبابه، فهل مثلا نحن نوقف البناء حتى ننتهي من تعديل قوانين البناء أو لدراسة حجم العقارات الضخم التي جرى بناؤها في وقت تشبع السوق وأصبح من الصعب تسويقها؟.
– المجلس الأعلى للمهندسين تحدث عن إجراء اختبار مزاولة المهنة ما أثار جدلا بين شباب المهندسين. فما موقفك؟
رأيي أن دور النقابة عقد دروات تدريبية وليس اختبارات. ودور النقابة المهنية التي ترعى القائمين على المهنة هو حماية المهنة. وإجراء تدريب وتأهيل المهندس لسوق العمل.
– تحدثتي عن رفضك لمشروع قانون نقابة المهندسين الذي يناقشه مجلس الشيوخ. فما الأسباب؟
بشكل مبدئي. أنا لا اعترف بمشروع القانون المقدم من النقابة لمجلس الشيوخ. لأنه لم يعرض على الجمعية العمومية صاحبة الشأن. وكنا أرسلنا للنقيب الحالي هاني ضاحي خطابا موقعا من أكثر من 200 مهندس. نخبره بأننا لا نعترف بمشروع القانون إلا بعد عرضه على الجمعية العمومية. وكان من المفترض أن يعقد المجلس الأعلى للمهندسين جمعية عمومية غير عادية أو حتى يعرض في إحدى الجمعيات العمومية على مدار الأربع سنوات الماضية. وهو ما لم يحدث، ولم يعرض حتى على موقع النقابة للنقاش.
– ما أهم ملاحظاتك على مشروع هذا القانون؟
في القانون السابق هناك مادة تنص على حبس صاحب العمل الذي لا يتيح للمهندس فرصة العمل لمدة 6 أشهر. والتعديل كان زيادة العقوبة. أنا لا أريد عقوبة، أنا أريد عدم منح تصريح بمزاولة العمل في هذه المنشأة إلا بعد وجود هيكل هندسي لإدراة هذا المصنع أو المنشأة.
كما أن هناك اعتراضا على طريقة الانتخاب. وهي طريقة يعاني منها المهندسون. وتؤدي إلى إبطال أصوات عديدة.
فمثلا الانتخابات الرئيسية للنقابة، تكون من خلال 5 ورقات، حتى أنهم قرروا إجراءها على يومين تخفيفا على المهندسين. بأن يكون النقيب العام والشعب في يوم، والنقابات الفرعية ورئيس النقابة الفرعية في يوم. ومثلا اختيار الشعب على مستوى الجمهورية مثل النقيب أمر صعب. لماذا لا يتم التصعيد من انتخابات اللجان الفرعية للشعب.
– هل تدعم الدولة مرشحا بعينه في الانتخابات؟
التجارب التي خضتها. تؤكد أن هناك تدخلات في الانتخابات من الخارج. فمثلا تجربة انتخابات 2014 بعد سحب الثقة من مجلس جماعة الإخوان. كان هناك تدخل من الدولة. فكانت هناك قائمتان، الأولى قائمة تيار الاستقلال بقيادة المهندس طارق النبراوي. وقائمة لمهندسي مستقبل مصر الدكتور عمرو عزت سلامة، وحصل تفاوض واتفاق بين المجموعتين. بالتواصل مع مسؤولين بتنازل عمرو عزت سلامة وتقسيم المقاعد بين القائمتين ودشنوا قائمة تسمى القائمة الموحدة. وهذا ذكرته في كتابي “نقابة المهندسين من الحراسة إلى الثورة”. وفي الانتخابات الأخيرة كان هناك تدخل كبير من مؤسسات الدولة وكان معظم المرشحين على قائمة النقيب هاني ضاحي شخصيات من العاملين في الدولة في مراكز قيادية. وللأسف لم يكن هناك تواجد في النقابة خلال السنوات الماضية.
– هل هذه المخاوف مستمرة؟
بالطبع أن يكون هناك حشد بالأتوبيسات وتدخلات لمصلحة مرشحين بأعينهم. لكن المهندسين أعتقد أنهم لن يقبلوا ذلك. لأنهم جربوا مثل هذه الاختيارات. وأصبح هناك توافق عام على أن المرشحين لابد ألا يكونوا من الشخصيات التي تتولى مراكز قيادية وأن يكون لهم باع في العمل النقابي. وهناك رأي آخر يقول إن اختيار شخصيات ممن يتولون مناصب قيادية في الدولة. سيسهل تحقيق مصالح النقابة، وهذا غير صحيح لأن هناك تضاربا في المصالح بين السلطة التنفيذية. والنقابة التي من المفترض أن تدافع عن أعضائها.
المهندسة إيمان علام المرشحة على منصب نقيب المهندسين في سطور
– عضو مؤسس في مهندسين ضد الحراسة التي تشكلت عام 2003
– سبق لها الترشح على مقعد نقيب مهندسي القاهرة عام 2011
– وعضو مؤسس في لجنة الحريات في نقابة المهندسين عام 2011
– عضو لجنة تطوير النقابة في مجلسي 2011 و 2014
– عضو لجنة حصر أصول النقابة في مجلس 2014
