قرر المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، تأجيل جلسة التأديب الابتدائية للدكتور منار الطنطاوي الأستاذ المساعد بالمعهد. والتي جرى تحديدها لسماع أقوالها في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2021.
وحضر المحامي مهاب سعيد الجلسة وكيلاً عن الدكتورة منار. وطالب بتأجيل التحقيق للاطلاع على أدلة الاتهام.
وقال سعيد، وهو أيضًا محامٍ في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تصريح لـ”مصر 360″، إن طلبه قوبل بالموافقة، وجرى تأجيل الجلسة لـ2 فبراير المقبل. مع الإشارة إلى تسليم مذكرة بالاتهامات في غضون الأسبوع المقبل.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي تسلمت في 14 ديسمبر الماضي، خطابًا بتحويلها لمجلس تأديب. وذلك استمرارًا للاعتراض على تسليمها درجة الأستاذية وعودتها لمنصبها.
وجاء الخطاب، الذي نشرته الدكتورة منار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، خاليًا من التهم التي بشأنها تم تحويلها للتأديب. وكذلك خطاب أمر التحويل.
مخالفة دستورية
كما تسلمت خطاب أمر التحويل الأحد الماضي. وهو ما يعد مخالفًا لنص المادة 107 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. والتي تنص على: “يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق. وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل”.
وبجانب المخالفة المتعلقة بالإعلام، أوضحت الدكتورة منار الطنطاوي أنها لم تعلم بشأن الاتهامات الموجهة إليها. والتي أقرت بها المادة 108: “لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة”.
وقالت إن قرار التحقيق صدر بعد حوارها مع شبكة “بي بي سي”. كما لفتت إلى أن جزءًا من مشكلتها يتعلق بظهورها إعلاميًا خلال فترة احتجاز زوجها الكاتب والباحث هشام جعفر. والتي بعدها توقفت عن الظهور منذ منتصف عام 2018، قائلة: “يتم محاكمتي لأسباب خاصة بي وبأسرتي، بأي حق أُحاسب على تلك الفترة”.
وعلمت “الطنطاوي” بأن قرار التأديب كان جاهزًا بالمعهد منذ أغسطس الماضي. لافتة إلى أن ذلك كان لإجبارها على عدم المطالبة بحقها في التعيين. كما أوضحت: “بعدما أرسلت وزارة التعليم العالي خطابًا تشير فيه إلى مسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين أرسلنا (تلغراف) للعميد لاتخاذ اللازم”.
علاوة على ذلك، أرسلت “الطنطاوي” إنذارًا لعميد المعهد التكنولوجي العالي. وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 24 مارس الماضي، وتطالب فيه باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة.
التضامن مع الدكتورة منار الطنطاوي
إزاء ذلك، أدانت شخصيات عامة مصرية إحالة الدكتورة منار الطنطاوي إلى مجلس التأديب، لمطالبتها بحقها في التعيين بدرجة أستاذ ورئيس قسم بالمعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر. وأطلقت شخصيات عامة حملة توقيعات للتضامن معها. كما طالبت بوقف التعسف ضد الأستاذة، وتمكينها من الحصول على حقها القانوني باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالقسم، وفقا لنص القانون.
ويأتي العصف بحقوق الدكتورة منار الطنطاوي على خلفية كونها زوجة سجين الرأي السابق، الصحفي هشام جعفر، طبقا لما جرى إبلاغها به من قبل عميد المعهد. وما أكده محاموها الذين أشاروا إلى أن مطالبتها بحقوقها، قوبلت بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي. الذي تحجج بأنها زوجة سجين رأي سابق.
وكانت الدكتورة منار الطنطاوي رئيسة للقسم في الفترة من 2015 حتى 2016، واعتذرت عنه لظروف صحية.
وتواجه “الطنطاوي” تعسفًا بعدم اعتماد وزارة التعليم العالي حصولها على الأستاذية رغم فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها في ديسمبر 2019. بالإضافة إلى صدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية. ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي التي تقف عندها الأوراق دون إبداء أسباب.
