بسبب استخدامه لحقه الدستوري في “الإبلاغ” دفع الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ثمن ذلك. بتحويله إلى 10 مجالس تأديبية من جانب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت. ووصف أيمن الشكاوى التي قدمت فيه بالـ”كيدية وصورية”، من المقرر إصدار قرار بخصوصه غدا الأثنين.
وقال ندا “بدون تحقيقات، وفي ظل عدم حضوري مجالس التأديب، وفي غياب أي قواعد قانونية. تم إبلاغي بأنه سيتم إصدار القرار النهائي بشأني في المجالس التأديبية العشرة يوم الإثنين القادم 17 يناير”. وتوقع أن يتم إصدار قرار الفصل من الجامعة أو على أقل تقدير العزل من الوظيفة.
وأوضح ندا، أثناء فترة حبسه (سبتمبر- نوفمبر 2021)، فوجئ بقيام الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بتحويله إلى 10 مجالس تأديب. في سابقة لم تحدث من قبل، ولم تحدث لأي أستاذ جامعي مجالس تأديب بدون تحقيقات سابقة. وبدون أي إجراءات قانونية محددة لذلك.
تجاوزات
ومن جانبه قال مهاب سعيد المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. إن غدا الحكم في قرارات التأديب الخاصة بالدكتور أيمن رغم اعترضه على تشكيل مجلس التأديب وطلب تغيير الهيئة.
وأوضح سعيد، لـ “مصر 360″، أن هناك العديد من التجاوزات، في الوقت الذي لم يتم الالتفات لطلبات الدكتور. كإحضار شهادة من النيابة تفيد تقديمه بلاغات في بعض الوقائع محل الاتهام إلى جانب رفض تغيير التكشيل. وتعيين نائب آخر بدلا من الدكتور محمد سامي المتهم في بعض البلاغات المقدمة من الدكتور أيمن ندا بوجود مخالفات إدارية بالجامعة.
وأشار سعيد إلى أن تعدد الشكاوي سبب في عدم إعطاء فرصة كافية للدفاع حيث إنهم حوالي 10 دعاوي.
خطابات لم تصل
عن تفاصيل قرارات التأديب أوضح أستاذ الإعلام. أنه تم إنذاره مرتين بخطابات لم تصل ولم يتم إبلاغه بها بضرورة حضور مجالس التأديب هذه وإلا فقد حقه في الدفاع عن نفسه. مشيرا إلى أنه تم عقد هذه المجالس التأديبية بالفعل، وأثبت غيابه غير المبرر عنها، في وقت احتجازه وعدم استطاعته حضور هذه المجالس.
وعن الناحية القانونية، أوضح دكتور الإعلام أنه “لا يجوز لرئيس الجامعة تحويلي إلى مجالس تأديبية وبيني وبينه خصومة قضائية. ونزاع قضائي معلن للكافة، كما لا يجوز أن يكون رئيس مجلس التأديب أحد الأساتذة الذين قدمت ضدهم بلاغاً للنائب العام. لتورطه في بعض المخالفات المالية والإدارية بالاشتراك مع رئيس الجامعة، ولا يجوز محاكمتي أمام جهتين مختلفتين حول نفس الوقائع”.
رسالة لرئيس الجمهورية
وأكد ندا في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، أنه يتعرض خارج الجامعة، إلى ضغوطات أخرى بإغلاق كل سبل العيش. ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. قائلا:” أتعرض لمحاولات اغتيال مادي ومعنوي لمجرد أنني عبرتُ عن رأيي في مجال تخصصي العلمي الأكاديمي”.
وأضاف ندا، لم أكن أدافع عن قضية شخصية، ولم أطلب حقاً فردياً، إنما تحدثت عن “قضية عامة”، وعن “شأن مجتمعي”. ولي فيهما ما يجعلني قادراً على الحديث عنهما.. والنتيجة كانت إيقافي عن العمل لمدة تقترب من العام. وسجني لشهرين كاملين، ومنعي من حق السفر إلى الخارج، وخضوعي لملاحقات قضائية عديدة. وتجريدي مما كنت أعتقد أنها حقوق شخصية لا يجوز المساس بها أو التعرض لها.
وفي خطاب أصدره عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أوضح خلاله المخالفات التي بشأنها تم تحويل أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون إلى التأديب. قال فيه إنه “خلال شهر سبتمبر 2021 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته. وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة فضلا عن خروجه على الأعراف والتقاليد الجامعية واستغلاله وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالجامعة والإساءة إليها وإهانة منتسبي جامعة القاهرة. بتشبيه الجامعة بأنها عزبة لرئيسها وكذلك إهانة اللجان القائمة على اختيار المرشحين للقيادات الجامعية والنيل من نزاهة إجراءات هؤلاء المرشحين على نحو يمثل إساءة بالغة لسمعة جامعة القاهرة”.
مخالفات قانونية
ويأتي ذكر المخالفات وفقا لنص المادة 108 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي تنص على أن “لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة”.
وفيما يتعلق بالإخطار، أوضحت نص المادة 107 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. والتي تنص على: “يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه. وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل”.
وكان الدكتور أيمن منصور ندا تقدم ببلاغ للنائب العام (عريضة رقم 37979 لسنة 2021 / رقم الكود 94521 بتاريخ 29 أغسطس2021). اتهم فيه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بإهدار المال العام في جامعة القاهرة واستخدام منصبه العام لتحقيق منافع شخصية. والإساءة إلى سمعة الجامعة والتحقير من شأنها في المحافل الدولية، وتجاوز القانون، والتربح ومساعدة آخرين على التربح من الوظيفة. والتفريط في الحقوق المالية لجامعة القاهرة لدى الغير، والتغول على سلطات النيابة العامة والتستر على جرائم جنائية، وإتلاف أثر، وإتلاف ممتلكات حكومية، وغيرها.
وقد أمر النائب العام بالتحقيق في هذا البلاغ القضية رقم 25 لسنة 2021 حصر تحقيق استئناف القاهرة. وعليه تقدم الدكتور أيمن بمستندات كاملة إلى النيابة العامة وغيرها من الجهات القضائية والرقابية. ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية.
إخلاء سبيل
وكانت جهات التحقيق قررت عقب قرابة الشهرين من احتجازه إخلاء سبيل الدكتور أيمن منصور ندا. رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، بضمان محل إقامته.
وأسندت النيابة لـ “ندا” بعد القبض عليه في 25 سبتمبر الماضي. تهم النشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام. وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد. والهيئة الوطنية للصحافة، وسب كرم جبر المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بألفاظ حطت من قدره. وسب كل من رانيا متولي هاشم المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وعبد الصادق محمد عبد العزيز المكلف بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الإعلاميين طارق على محمد.
وكان النائب العام فتح تحقيق في البلاغ المقدم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ضد ندا. بدعوى إذاعته منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.
وتعود تفاصيل القضية إلى الهجوم الحاد الذي قام به رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، في 7 مقالات. على عدد من الشخصيات الإعلامية بينهم أحمد موسى ونشأت الديهي وغيرهم. باعتبارهم سببا في تردي الأوضاع الإعلامية. حتى وصلت الأزمة إلى منصة القضاء بعدما أعلن المجلس الأعلى للإعلام. تقدمه بشكوى جنائية ضد عضو هيئة تدريس بإعلام القاهرة، للتحقيق في الإهانات التي يكتبها في حق إعلامي مصر.
وجاء المنشور الثامن، بعد بيان المجلس الأعلى للإعلام، وحملت جميع المقالات انتقادات موجهة لأداء الإعلام المصري. وأسماء بعينها على رأسهم الإعلامي أحمد موسى. وفي المقال الثامن جمع انتقاداته لكل من كرم جبر، وأحمد موسى.
كما تناول “ندا” في مقال له. رئيس جامعة القاهرة. واتهمه باستخدام أسماء شخصيات رفيعة في الدولة من بينها رئيس الجمهورية في تمرير قرارات غير قانونية.
