تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة أخبار وقضايا مهمة خلال الأسبوع الثاني من يناير. ومنها: إخلاء سبيل رامي شعث ورامي كامل. وتوقف عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان واستمرار منع عزة سليمان ونجاد البرعي من السفر. وحبس محمد الأمين بتهمة الاتجار بالبشر. ومشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه.
هذه الأحداث من أهم ما رصد تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثاني من يناير. وهو الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM والذي جاء فيه:
الحقوق المدنية والسياسية:
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون بعد 18 عاما من العمل للحفاظ على قيم حقوق الإنسان وسيادة القانون. أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. توقفها عن عملها ونشاطها. وقالت الشبكة في بيان لها “إن التوقف يعود لأسباب تتعلق بزيادة الاستهانة بسيادة القانون. وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان. وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي أو ملاحقات مباشرة”.
وأعلنت أسرة الناشط السياسي الحقوقي رامي شعث إخلاء سبيله وسفره إلى العاصمة الأردنية عمان. ومنها إلى العاصمة الفرنسية باريس. وذلك بعد تنازله رسميا عن جنسيته المصرية.
وكان محمد أنور السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومجموعة الحوار الدولي- قد أعلن إطلاق السراح الوشيك لرامي شعث. مقترنا بترحيله خارج مصر. موجها الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية وأجهزتها ووزارة الخارجية وعدد من الشخصيات الفرنسية.
كما أخلت جهات التحقيق سبيل الناشط القبطي رامي كامل بعد مرور أكثر من عامين استمر خلالهما حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019. وقالت شقيقته بوسي كامل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة رامى كامل فى البيت”. مضيفة في تدوينة أخرى: “رامى وسط أهله الآن. العيد وصل يا عالم”.
وقالت المحامية عزة سليمان إنها بُلغت من مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أنها ما زالت ممنوعة من السفر بطلب من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروفة بـ”قضية المجتمع المدني”.
إعلان “سليمان” يأتي بعد يومين من إعلان مماثل للمحامي نجاد البرعي الذي قال لـ”مدى مصر” إن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر يخضع لمراجعة جهات أمنية. وأضاف أن قضية المجتمع المدني تُدار من قِبل عدة جهات بالدولة.
الحق في الحياة والأمان الشخصي:
جدّد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة حبس محمد الأمين -رجل الأعمال- 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بالاتجار بالبشر. وكذا التعدى على فتيات من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف جنسيًا. وأيضا تحريض أخريات على ارتكاب تلك الجريمة وهتك أعراضهن بالقوة.
وقالت مروة قناوي -والدة الطفل يوسف- الذي لقي مصرعه برصاصة طائشة إن المدانين بقتل نجلها في انتظار إنهاء إجراءات مغادرة السجن عقب موافقة وزارة الداخلية على الإفراج عنهما شرطيًا بعد قضائهما نصف مدة العقوبة. فيما أوضحت قناوي لـ”مدى مصر” أنها علمت بالقرار مصادفة إثر إعلام محاميها للمدانين بقضية تعويض في محل إقامتهما بسجن وادي النطرون.
الجزء الخاص بأداء البرلمان
تقدم النائب أحمد مهنى -وكيل لجنة القوى العاملة عضو مجلس النواب- باقتراح بقانون لتجريم الانتحار والشروع فيه إلى مجلس النواب. وذلك تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة. بينما أكد “مهنى” في تصريح له أنه تقدم باقتراح القانون بعد انتشار حالات ومحاولات الانتحار بشكل كبير في المجتمع وعلى صفحات السوشيال ميديا. خاصة محاولات الشروع مع عدم وجود تعامل قانوني أو عقوبات تجرم محاولة الانتحار أو الشروع فيها سواء فشلت أو انتهت بالوفاة.
