يأمل الليبيون أن تقود الجهود الإقليمية والدولية والمحلية الجارية إلى إجراء انتخابات عامة في القريب العاجل. ذلك باعتبارها المخرج الآمن للأزمة السياسية الليبية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية.
هذا الأمل يتخلل حالة الجمود التي أعقبت فرصة 2021. فبعدما قررت الأطراف السياسية الذهاب للحل السياسي، وفق فترة انتقالية قصيرة اقتضت أن تتولى الحكومة الناشئة (حكومة الوحدة الوطنية) الترتيب لإجراء انتخابات كانت مقررة بنهاية العام المنقضي، انهارت بنود خارطة الطريق، بفعل خلافات داخلية وخارجية.
وفيما تتقاطع كافة الرغبات حول ضرورة إجراء الانتخابات، يبقى الخلاف حول الإطار الذي يمكن من خلاله العبور إلى صناديق الاقتراع، سواء ما يتعلق بالإطار الدستوري، أو التنظيمي، وأحقية الترشح، وفق أفكار وتصورات تقاس درجة نجاحها على مقياس نوايا القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد الليبي.
ملامح الأزمة الراهنة بعد فشل إجراء الانتخابات
منذ يوم 22 ديسمبر الماضي، انتقلت الأزمة إلى مرحلة جديدة، ملامحها الرئيسية إعلان المفوضية العليا للانتخابات أن (القوة القاهرة) تحول دون إجراء الاستحقاق. وأحالت الأمر إلى مجلس النواب لتحديد موعد بديل للانتخابات (1).
في اليوم نفسه شكَّل مجلس النواب لجنة من عشرة أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر. كما أجرت بدورها لقاءات مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية (2).
المشهد الآخر في مرحلة ما بعد 24 ديسمبر، هو اجتماعات نادرة بين أطراف العملية السياسية والعسكرية. وقد تمثلت في اجتماعيين متتابعين لرئيس أركان القوات في المنطقة الشرقية الفريق عبدالرازق الناظوري، ونظيره في المنطقة الشرقية الفريق أول ركن محمد الحداد. بالإضافة إلى اجتماعات بين أعضاء بمجلسي النواب والدولة (3).
كما عاد نائب رئيس الحكومة حسين القطراني للعمل من طرابلس، بعد خلافات واسعة مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. وهي مؤشرات إيجابية في سياق التوافق على حل الأزمة. وهنا تداول الليبيون مقاربات للحل تتراوح التفكير في إعادة إحياء مقترح الدستور أولاً. ذلك بناءً على المسودة الأولى المصاغة في العام 2017، أو الحديث عن إقرار خارطة طريق تقضي بتحديد موعد بديل لإجراء الانتخابات. بينما يتخوف البعض من سيناريو التصعيد العسكري.
هذه التخوفات رافقت حالات استعراض للقوة العسكرية، أبرزها ما حدث أمام مجمع محاكم سبها إبان نظر الطعون الانتخابية نهاية ديسمبر 2021، أو إغلاق مراكز انتخابية في مناطق بغرب البلاد خلال الفترة نفسها، وتصريح البعض علنًا بأن القبول بنتائج الانتخابات تقتضي ألا يأتي غريمه في السلطة، لا سيما سيف الإسلام القذافي.
هكذا، فإن الأزمة الليبية تقف عند محطة التوافق على بنود خارطة طريق جديدة تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. بالإضافة إلى الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية يجرى على أساسها الاستحقاق. وفي الأثناء تتردد تسريبات عن مصير حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها. ذلك مع تفضيل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التفكير في كيفية إجراء الانتخابات أكثر من التفكير في حكومة انتقالية جديدة.
ما العوامل التي أسهمت في تعقيد الأزمة الليبية؟
ثمة أسباب رئيسية وراء تعقيد الأزمة الليبية على النحو الذي أفضى إلى فشل إجراء الانتخابات، بعضها يرجع للحالة الليبية من الداخل، وبعضها الآخر مرتبط بالأطراف المؤثرة والمتأثرة بالأزمة.
عوامل داخلية
يمكن إسناد تعقيد الأزمة إلى عدة أسباب داخلية، أهمها:
1 – استمرار انقسام مؤسسات الدولة. وهو ما انسحب على الحكومة نفسها التي انشطر نصفها بين الشرق بقيادة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني والغرب الذي يمثله رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
2- ظهور خريطة تحالفات مناطقية وجهوية جديد، زادت من حدة الانقسامات.
3- رفض الأجسام السياسية في غرب ليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
4- استعراض عسكري للمجموعات المسلحة في غرب ليبيا، وإغلاقها مراكز انتخابية، والتهديد بإحالة ليبيا إلى الحرب، في حال رفض مطالبهم.
5- عودة مشهد إغلاقات حقول وموانئ النفط والغاز.
6- الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات؛ خاصة المادة 12 التي تشترط مغادرة المسؤولين الحاليين مناصبهم قبل 3 أشهر من الانتخابات وهو ما غاب عن أغلب المرشحين.
7 – عودة أنصار النظام السابق للمشهد، وإعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية.
8 – ضعف الترتيبات اللوجيستية التي رافقت الإجراءات الانتخابية؛ لاسيما قصر المدة المتاحة لفحص الطعون مع غزارة في عدد المرشحين الذين اقتربوا من المائة مرشح.
عوامل خارجية
بالنظر إلى أن ليبيا باتت مسرحًا متعدد اللاعبين الإقليميين والدوليين، فإن أسبابًا خارجية أسهمت في تعقيد الأزم، منها:
1- بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا. فضلاً عن إصرار الأطراف الخارجية على عدم مغادرة المسلحين قبل انكشاف الوضع الذي تنتجه الانتخابات.
2- كثافة الأجندات الإقليمية والدولية في الداخل الليبي، وهو ما ظهر في مواقف تركيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا ودول خليجية.
3- الخلاف الدولي حول مهام المبعوث الأممي في ليبيا والذي انتهى بمغادرة يان كوبيش مهامه؛ تاركًا المهمة للدبلوماسية الأمريكية التي تعمل بشكل غير مباشر تحت ستار مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة.
4- تطورات إقليمية لا تزال جارية تتقاطع أهداف وأجندات أصاحبها مع الملف الليبي باعتباره ورقة ضغط رابحة، وبالتالي إبقاء ليبيا على حالتها حتى الانتهاء من رسم معالم تلك التغيرات.
5- الاستثمار الدولي والإقليمية في الجيوبوليتيكية الليبية، وهو ما يقتضي هذا إبقائها دولة ضعيفة مهترئة، لا تقوى على تهديد المصالح الغربية أو الإقليمية (4).
6- تمثل مخزونات الطاقة في ليبيا واحدة من النعم الطبيعية، التي حولتها الأجندات الخارجية والصراعات إلى نقمة، فمع عضوية ليبيا في منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” تبرز عدة أهداف لإبقاء إنتاجها دول الحدود المسموح بإنتاجها (5).
جهود التعامل مع الأزمة الراهنة
في ظل التطورات التي رافقت الأشهر الأخيرة من العام 2021، والتي اتضح خلالها عمق الخلاف وتحجر الأزمة، برزت جهود إقليمية ودولية لحلحلة الموقف، من بينها اجتماع باريس الدولي، الذي جمع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لتأكيد مخرجات مؤتمري برلين 1 و2.
كما استضافت القاهرة عدة اجتماعات لأطراف الأزمة، لاسيما أعضاء لجنة (5+5)، التي نجحت بالفعل في قطع مسافة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية. بالتوازي مع ذلك استضافت المغرب اجتماعات لأعضاء مجلسي النواب والدولة، في محاولة للتوافق حول القاعدة الدستورية بشأن الانتخابات.
أما المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، فتنقلت بين أرجاء البلاد شرقها وغربها وجنوبها تجتمع بكافة الأطراف للتعرف على مسار الأزمة، ثم اجتمعت بفريق الحوار السياسي، وجرى الحديث عن تفعيل الملتقى الوطني (6).
تحاول وليامز إيحاء ملتقى الحوار الوطني، على أساس أن المرحلة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي تمتد إلى يونيو من العام الجاري، وهو التاريخ الذي ذكرته في لقاءاتها، باعتباره يمكن أن يكون حدًا فاصلاً بين المرحلة الحالية وإجراء انتخابات عامة.
السيناريوهات المتوقعة
في سياق التفاعلات السابقة تتداول الغرف المغلقة والنقاشات العامة عدة مقترحات، بعضها يكتسب صبغة جادة بتداولها بين الأجسام السياسية الرئيسة في المشهد، والبعض الآخر، لا يزال في طور الأفكار القابلة للمناقشة:
السيناريو الأول: خارطة طريق جديدة
أول السيناريوهات المتداولة حاليًا تتمثل في مساعٍ يقودها مجلسا النواب والدولة للاتفاق على خارطة طريق جديدة، تتضمن جدولاً زمنيًا لإجراء الانتخابات.
يتقاطع هذا المسار مع مساعٍ تقودها وليامز لدعم إجراء الانتخابات وفق نتائج ملتقى الحوار الوطني، وهو ما يدع فرصة لإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية، والإعلان عن موعد قريب للاستحقاق.
بعض الأفكار المتعلقة بكهذا سيناريو تتضمن إجراء انتخابات بعد عام، مع تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها تهيئة الأجواء لهذا الاستحقاق، لكنها أفكار لا تجد رواجا بين بعض الأطراف الدولية والإقليمية.
التخوف الأساسي في سياق هذا السيناريو يتمثل في خلق حكومتين (وهو وضع ما قبل 2021)، من خلال تصويت مجلس النواب على حكومة جديدة، وفي حال تمسك الدبيبة بحكومته الحالية، يعني أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون نسخة أخرى من حكومة الوفاق في طرابلس.
بيد أن هذا هو السيناريو الأفضل للتعامل مع الأزمة الحالية، من أجل قطع الطريق عن محاولات بعض الأطراف الاستثمار في الأزمة، لاسيما الأجسام بالمنطقة الغربية.
السيناريو الثاني: خطة ستيفاني وليامز
تحاول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إحياء ملتقى الحوار الوطني الذي غادرته في فبراير 2021، من خلال إجراء لقاءات مباشرة بين الأجسام السياسية، بغية وضع تصور جديد، يحلو للبعض تسميته خارطة جديدة، تفضي إلى إجراء انتخابات في يونيو المقبل.
تتقاطع خطة وليامز مع مساعي مجلس النواب للاتفاق على خارطة طريق جديدة. وتستند الدبلوماسية الأمريكية إلى الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الذي يمتد حتى يونيو، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا، لكنه كان يستلزم إجراء الاستحقاق في 24 ديسمبر الماضي.
وباعتبار أن المبعوث الأممي السابق يان كوبيش فشل في قيادة الملتقى الوطني الذي عقد في تونس للتوافق على القاعدة الدستورية، فإن الدبلوماسية الأمريكية بدأت من حيث انتهت، عندما قادت في السابق رئاسة البعثة بالإنابة خلفا للدبلوماسي اللبناني غسان سلامة. ورافقت التوقيع على الاتفاق السياسي في جنيف، والذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية، وخارطة الطريق التي تعثرت خلال الأيام الحالية. وهو ما يعني محاولتها استعادة مسارها السياسي الذي غادرت ليبيا عنده في فبراير الماضي.
فرص هذا السيناريو:
1- يتوقف فرص نجاح ستيفاني وليامز، على توافق المجتمع الدولي حيال مهمة المستشارة الأممية التي يثار جدل كبير حول مهامها بين فاعلين رئيسيين في الأزمة الليبية هما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
2- العقبة التي تقف أمام الدبلوماسية الأمريكية في هذا السيناريو هو القدرة على إحياء الملتقى الوطني، وقد انتهت فاعليته، فضلاً عن الجدل الذي رافق تشكيله بالأساس حول المعايير التي جرى على أساسها اختيار أعضائه، يضاف إلى ذلك عدم استحواذ وليامز نفسها على قبول كافة المناطق الليبية.
3- رغم ذلك تمتلك وليامز فرصًا أكبر من غيرها للعب دور رئيس في المشهد الليبي، وإن كانت عوامل نجاحه محكومة بتغيرات، ومساومات دولية وإقليمية أو حتى محلية أخرى، لكنها الطرف الأكثر حضورًا وفاعلية.
4- العلاقة الجيدة التي تجمع وليامز بالأمين العام للأمم المتحدة، (وهو أحد أسباب التململ الروسي)، ترشح قوة موقفها وفرصتها في فرض سيناريو سياسي، ومقاربة للحل في ليبيا.
السيناريو الثالث: المسار الدستوري
واحد من السيناريوهات المتدولة يتعلق بإقرار الدستور أولاً، ومن ثمّ الذهاب إلى انتخابات عامة، في ظل حالة الجمود السياسي، الذي مرده الرئيسي الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات.
هذا السيناريو يعتمد على المسودة التي وضعتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي بدورها راسلت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومستشارته ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضائه. وقد دعت إلى دعم استكمال المسار الدستوري وعدم تجاوز اختصاصات الهيئة في أي خارطة طريق مستقبلية (7).
بيد أن هذا السيناريو يواجه صعوبة في التطبيق، لعدة اعتبارات، منها:
1- يمكن أن يفضي الذهاب للمسار الدستوري إلى بقاء الأجسام الحالية في السلطة لفترات أطول.
2- سيضطر مجلس النواب إلى تسمية حكومة جديدة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية.
3- أطراف إقليمية ودولية مؤثرة في المشهد تؤيد إجراء الانتخابات، وترفض تمديد الأزمة، خاصة الولايات المتحدة، أحد الفاعلين الدوليين في الملف، ومصر الفاعل الإقيلمي المهم في الحالة الليبية.
السيناريو الرابع: استئناف الحرب
أحد السيناريوهات الضعيفة تتمثل في استئناف الحرب، وإن كان بأطراف وأطر مختلفة هذه المرة مع دخول أنصار القذافي بقيادة سيف الإسلام على الخط.
هذا التصور بدت ملامحه مع الاستعراضات العسكرية في المنطقة الغربية. بالإضافة إلى التوترات الأمنية في سبها. فضلاً عن الطبيعة الأمنية الضعيفة في الجنوب الليبي.
غير أن هذا السيناريو يبقى مدمرًا على كافة الأصعدة، سواء على الليبيين أنفسهم، أو دول الجوار، وفي المقدمة مصر، باعتبار أن أي صراع مسلح آخر سيكون أكثر وطأة وتأثيرًا من الجولات الماضية، بفعل المرتزقة والقوات الأجنبية المنتشرة بأنحاء البلاد، في سياق الحرب بالوكالة.
ويبقى هذا السيناريو الأضعف من بين التصورات السابقة، لعدة اعتبارات، من بينها:
1- الطبيعة القبلية والعائلية في المجتمع الليبي الموزعة في عدة مناطق، على غرار وجود امتداد لقبائل الشرق في الغرب والعكس، وإن كان الجنوب تحديدًا يجمع قبائل الطوارق والتبو.
2- دور مصر الحاضر بقوة في المشهد، والذي لا يسمح بعودة الحرب، لاعتبارات الأمن القومي المصري.
3- تدرك أوروبا أن الحرب تزيد تدفقات الهجرة غير الشرعية، والتي ذاقت ويلاتها على مدار السنوات العشر الماضية، باعتبار غياب القوات النظامية الليبية القادرة على حماية السواحل والحدود الجنوبية من التدفقات اليومية لمهاجري القارة السمراء.
4- يمثل الجنوب الليبي قنبلة موقوتة تهدد المنطقة بالكامل، بفعل رواج كافة أشكال الإتجار غير المشروع. وهو ما تتحاشه أغلب الأطراف الإقليمية والدولية.
الخاتمة والتوصيات:
رغم أن الليبيين أضاعوا خلال العام المنقضي 2021 فرصة ذهبية بإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال إلى أول مرحلة للاستقرار والتنمية ووأد الحرب. فإن الأمل لا يزال معقودًا على التغيرات الجارية داخليا وخارجيا.
لكن يجب أن يتخلى الليبيون عن التعامل مع الانتخابات على أنها ورقة مساومات. ذلك أن كرة الثلج التي يتقاذفونها فيما بينهم لن ينتهي بها المستقر في صندوق اقتراع. ففي الحالة الليبية يمكن أن تكون الانتخابات عامل فرقة أكثر منها دافعًا للوحدة في ظل واقع متشرذم.
وبما أن المؤشرات تقود حتمًا إلى مفاوضات سياسية يُجرى الإعداد لها؛ وفق أيٍّ من السيناريوهات السابقة؛ فإن الضرورة تقتضي أن تنتج طاولة المفاوضات جنينًا غير مشوَّه؛ في إطار خارطة طريق، تضع في الحسبان إزالة مسببات القوة القاهرة التي أعلنتها المفضوية العليا للانتخابات.
وتقترح هذه الورقة جملة من التوصيات، على النحو التالي:
1- إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا كأولوية في المرحلة الحالية.
2 – تقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي بدورها تزيد تفاقم الأوضاع الأمنية، على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.
3 – استكمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5)، التي تقضي بتوحيد المؤسسة العسكرية.
4- إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفق أيٍّ من السيناريوهين الأولين، يبقى هو الخيار الأفضل والأكثر ضمانًا لإنهاء المراحل الانتقالية وتسوية الأزمة.
5- التعامل مع الملفات المتعلقة بالدستور والمرتزقة وتوحيد المؤسسات يتطلب حوارًا ليبيًا؛ شريطة توافر إرادة دولية، خاصة من الدول المتداخلة في الأزمة كتركيا وروسيا.
6- التوزيع العادل للثروات وبرامج التنمية على كافة المناطق الليبية.
7- توفير حماية اجتماعية وسياسية وأمنية لجهود يقودها النائب العام في ملاحقة الفساد وضبط متورطين في عمليات نهب واختلاس للمال العام.
8 – ضرورة توافق المجتمع الدولي. لاسيما واشنطن وموسكو، حول آلية عمل الأمم المتحدة. وكانت سببًا في استقالة المبعوث السابق يان كوبيش.
9 – دعم جهود المصالحة الوطنية التي بدأتها السلطات الليبية نهاية العام الماضي.
10 – توفير بيئة أمنية واقتصادية داعمة للبدء في عمليات الإعمار والتنمية.
11- الاستفادة من الخبرات المصرية في ملفات إعادة الإعمار. فضلاً عن الاستفادة من الجوار بتوفير حلول اقتصادية أقل تكلفة. ذلك على غرار توريد مواد البناء والقوى العاملة.
———————————————–
المصادر:
2- تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب اليوم، جلسة 27 ديسمبر 2021.
3- بيان رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية سرت 11 ديسمبر 2021.
4- العيوب الجيوبوليتيكية للدولة الليبية وأثرها على إنشاء التقسيمات الإدارية.. دراسة في الجغرافيا السياسية، د.خالد محمد بن عمور، كلية الآداب – جامعة عمر المختار.
5- (ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ).. دراسة لمرصد أمن تدفقات الطاقة، التابع لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي.
6 – نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي (LPDF) أواخر العام 2020.
7- “تأسيسية الدستور” تخاطب مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار الدستوري، موقع “بوابة الوسط الليبية”، 22 ديسمبر 2021.
