تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثالث من يناير. ومنها: إحالة 5 متهمين للجنايات في قضية بسنت، والتحقيق في وفاة وائل الإبراشي، ومد أجل توفيق الأوضاع للجمعيات، ورفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف معلم.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثالث من يناير، التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM والذي جاء فيه:-
الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ في قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
قال المحامي الحقوقي خالد علي إن فريق مكتبه “دفاع” تقدم بطعن أمام المحكمة الإدراية العليا في قضية ترحيل الناشطة الفلسطينة بيسان عدوان من مصر، وكشف خالد علي أن الجهة الإدارة “الحكومة” ردت في الحكم المطعون عليه عن سبب ترحيلها، أن بيسان من العناصر الملحدة والمروجة علانية لهذا الفكر وانضمت إلى حركة تسعى على إسقاط نظام الحكم على الفيسبوك دون أن تقدم دليلا واحد على هذه الاتهامات.
الحق في الحياة والأمان الشخصي
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي، وقال بيان للنيابة العامة إن زوجة المتوفي شَكَتْ في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.
فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تصنيفات المؤسسة الأمريكية «فريدوم هاوس» و«مراسلون بلا حدود» و«هيومان رايتس ووتش» التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة.
وقال «مدبولي»، خلال لقاء لبرنامج «بلا قيود»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الأحد، إن الموضوع غير متعلق بالتآمر على مصر، معقبًا: «الظروف تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تطبيق نفس المعايير المطبقة في دول العالم المتقدمة على الدول العالم النامي».
أعلن رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للأبحاث والنشر، نواف القديمي، في بيان، عن غلق المكتبتين التابعتين للشبكة في مصر، إذ أُغلقت مكتبة القاهرة نهاية ديسمبر الماضي، والإسكندرية منذ شهرين، وذلك على خلفية تضييقات أمنية عرقلت عمل المكتبة وساهمت في تأزيم الوضع المالي لها، بحسب القديمي.
تقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز بطولة منى زكي، وإياد نصار بعد ساعات من عرضه بمنصة نتفليكس، وذكر محفوظ في إنذاره لوزيرة الثقافة، أنه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور، أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان
واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وانتهى خلال الجلسة العامة من مناقشة 104 مواد. وشهدت الجلسة جدلًا حول المادة 71 بسبب عبارة «العقد غير المكتوب»، والتي تنص على أن «عقد العمل يعتبر غير محدد المدة منذ إبرامه، إذا كان غير مكتوب وإذا لم ينص على مدته وإذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما».
كما شهدت الجلسة، أيضًا، جدلًا حول ضمانات تشغيل الأطفال,ووافق المجلس على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال، وتنص المادة 58 على «حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
العمل الأهلي وحرية التنظيم
يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لمجلس النواب عقب الموافقة عليه، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع وحقوق الإنسان.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، من أجل “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، – زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، و-تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
الحق في التعليم
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد الخطوات التنفيذية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسد العجز بالمدارس.
