في نشرة “سد النهضة” يرصد “مصر 360” آخر تطورات الملف في أسبوع. وأبرزها: تصريحات رئيس الوزراء المصري بشأن رغبة مصر في استئناف مفاوضات سد النهضة في “أقرب وقت”، وأيضًا الزيارة النادرة التي أجراها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أديس أبابا، لبحث عدد من الملفات بينها أزمة السد.
مصر تريد استئناف مفاوضات سد النهضة في “أقرب وقت”
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. على أن يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف.
وقال رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك”، إن مصر تسعى إلى اتفاق يساهم في “الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتى المصب مصر والسودان”.
وأضاف مدبولي -في بيانه- أن مصر تبدي اهتمامًا باستئناف المفاوضات في أقرب وقت. ذلك لغرض الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية. ومن ثم الوصول لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذًا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.
اقرأ أيضًا: سد النهضة| حكايات مما وراء السد
وتابع بأنه لا شك في أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائمًا من أولويات مصر. مشيرًا إلى تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي، باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.
كما لفت إلى أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة. ذلك بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد سعي مصر للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل سد النهضة. وأبدى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الإثيوبي فيما يخص ملف مياه نهر النيل.
وقال في ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: “توجهنا إلى مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة بسبب جمود الموقف الإثيوبي”.
شكري: منفتحون على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
قبل يومين، أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي. وقال في حديث تلفزيوني إن “مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، والقاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد”.
مصر تكشف عن سيناريو عرضته على إثيوبيا حول سد النهضة
وأضاف الوزير أن الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين. ذلك في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم. وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا. رغم أن مصر عرضت عليها العديد من السيناريوهات. ومنها ما يضمن قدرة السد (النهضة) على توليد الكهرباء، بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل. ويصل عددها إلى 15 سدًا. ومنها خزان أوين في أوغندا، الذي ساهمت مصر في بنائه قبل بدء إنشاء السد العالي بعشر سنوات. وأضاف أن مصر وافقت على إنشاء سدود أخرى في إثيوبيا. ومنها سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، التي لم تعترض مصر على إنشائها.
اقرأ أيضًا: على مسرح سد النهضة.. كيف تلعب الأطراف بأوراق الضغط؟
مصطفى الفقي: لا يجب أن نقلق من سد النهضة
قال الدكتور مصطفى الفقي السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر لا يجب أن تقلق من سد النهضة. لأننا لسنا في غابة، والعالم لن يصمت إذا تعرضت دولة للعطش. بينما أضاف في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء أمس الخميس: “الإثيوبيين لديهم مشكلة تاريخية معنا وكان عبدالناصر يروضهم، بلقاءات كثيرة في الكنيسة، وكانت علاقتنا بهم جيدة والكنيسة كان لها دور كبير”.
وأضاف الفقي: “نحن وراء الموضوع والرئيس لديه صبر طويل وآبي أحمد بن لن يظل للأبد وأتصور أن عودة محور مصر الجزائر أمر مهم ومساعي جيدة وهذه ليست معلومات وإنما تحليل، أما السودان فهم إخوة المصريين طوال الوقت، وأظن أن مصر لديها مساعي جيدة في إصلاح الحكم في السودان خاصة أنه يدور دورات تاريخية مع الوقت”.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، بدأت الجزائر جهودًا دبلوماسية ومساع حثيثة، اتضحت معالمها في أعقاب تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، بأن بلاده لديها مبادرة لحل أزمة سد النهضة، وأن الجهود الجزائرية لقيت تجاوبًا كبيرًا من كل الأطراف المعنية. وهو أمر تساءل عن جدواه تقرير نشره موقع “DW” الألماني قبل شهور. وقد خلص إلى أن الجزائر لديها سجل حافل من التجارب الغنية في مجال حل النزاعات الدولية سلميًا.
كما أن الجزائر تملك بالفعل رؤية مختلفة للحل تستند بالأساس إلى ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة الحوار. على أن الأهم من ذلك هو عملية تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي نشأت نتيجة المشاحنات السابقة بين الأطراف سواء على المستوى الإعلامي أو حتى المستوى الدبلوماسي.
ويرى محللون أن الرؤية الجزائرية نابعة من أن الأزمة وصلت إلى حد التلويح بالحرب. وهو ما جعل الأطراف تعيد النظر في رؤيتها للأزمة. ذلك خشية تطور الأمور للأسوأ وقناعة الدول الثلاث بأن تبعات تمسك كل طرف بموقفه لن تكون أفضل من التنازلات التي سيقدمها الجميع بغية الوصول إلى نقطة التقاء. وهو ما تعمل الجزائر عليه الآن وفق التحليل السياسي لآدائها الذي أورده التقرير.
كيف تعالج مصر أزمة ندرة المياه
وقال الرفاعي إنه بعيدًا عن سد النهضة وغيره من الشؤون السياسية، هناك ندرة في المياه، سببها أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة رغم تضاعف عدد السكان 5 مرات على الأقل. مشيرًا إلى زيادة مساحة مصر المعمورة من 7% إلى 14% بعد 2014. فضلاً عن تنفيذ أنشطة صناعية وتجمعات عمرانية جديدة، كلها تستلزم توفير موارد مياه متعددة.
وأكد معاون وزير الإسكان أنه يوجد تكليف واضح من القيادة السياسية بعدم إهدار نقطة مياه واحدة. إلى جانب إعادة استخدام المياه قدر المستطاع.
وأوضح أن وزارة الإسكان، اعتمدت على 3 محاور لزيادة موارد المياه. وتشمل: تنفيذ محطات المياه التحلية، حيث تم تنفيذ 76 محطة إلىى الآن، بقوة 830 ألف متر مكعب في اليوم. كما يتم تنفيذ 14 محطة آخرى حاليًا، سيتم الانتهاء منهم خلال 2022. وسيكون حجم المياه من محطات التحلية 1.3 مليون متر مكعب في اليوم بنهاية 2022. بينما تستهدف مصر الوصول إلى 8 ملايين متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة سنة 2052.
أما المحور الثاني، فيشمل استغلال المياه الجوفية المرتفعة. وقد تم تنفيذ آبار لسحب المياه، وأخذ عينات منها وتحليلها. ووفق تصريحات الرفاعي، لا يوجد أي نقطة مياه يتم ضخها على شبكات المياه إلا وهي صالحة للشرب بنسبة 100%. ويتم ذلك بعد أخذ 3 عينات لتحليل المياه في وزارة الصحة.
وقد أكد المسؤول المصري أن المياه الجوفية بها نسبة حديد ومنجنيز عالية. لذلك تم تنفيذ وحدات لإزالة الحديد والمنجنيز، وتم تأكيد نجاح هذه التجربة. مشيرًا إلى أن المحور الثالث في حل أزمة ندرة المياه بمصر يتضمن محطات معالجة الصرف الصحي. حيث كان يتم التخلص من مياه الصرف دون الاستفادة منها، قبل 2014. لكن بعد 2014 تم تنفيذ محطات لمعالجتها وإعادة استخدامها، وفقًا للاشتراطات العالمية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، على حد قوله.
زيارة دقلو إلى إثيوبيا
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان نشره عبر حسابه بـ”تويتر”: “حان الوقت لبلداننا الثلاثة، إثيوبيا ومصر والسودان، لرعاية الخطاب نحو بناء السلام والتعاون والتعايش المتبادل والتنمية لجميع شعوبنا دون الإضرار ببعضها البعض”. لكنه لم يتطرق إلى المفاوضات.
والسبت الماضي، توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى الجارة أديس أبابا. حيث التقى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإثيوبيين. وقد حامل بصحبته عدة ملفات، على رأسها تطورات الأوضاع السياسية وأزمة سد النهضة.
وتعد زيارة دقلو أول زيارة لمسؤول كبير من الخرطوم إلى الدولة المجاورة. ذلك بعد الانقلاب الذي شهده السودان وبعد عام من التوتر في منطقة حدودية متنازع عليها.
والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميًا منذ أبريل/نيسان الماضي، بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته أديس أبابا بالفعل، في يوليو/تموز الماضي .
وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل. وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن “يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء”.
