انضمت مصر رسميًا لمؤشر «جى. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، وسط رهان من وزارة المالية في الاعتماد عليه كأحد وسائل السيطرة على عبء فوائد الدين الحكومي.
يعود تشكيل مؤشر سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة أوائل التسعينيات، قبل أن يصبح الأكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة، بعدما تحول إلى أداة قياس مرجعي لأداء العائد على السندات الحكومية التي تصدرها الأسواق الناشئة “النامية” بعملة أخرى غير عملاتها المحلية
بالتالي سيوفر انضمام مصر لجي بس مورجان القدرة على طرح سندات حكومية او بمعنى آخر الاقتراض بعملات الدولار أو اليورو. مايخفف الضغط على الاحتياطي النقدي.
من المتوقع دخول مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار أو بمعنى اخر اقتراض 26 مليار جنيه. ليكون نسبتها في المؤشر 1.85% ما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
إقبال كبير
تؤمن وزارة المالية بأن السندات المصرية ستحقق إقبالاً كبيرًا من المستثمرين خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب. الذي شملهم استطلاع الرأي الخاص بجي بي مورجان أيدوا عودة مصر التي تسعى منذ ثلاثة أعوام لإعادة الانضمام إلى مؤشره بعد أن خرجت منه في يونيو/حزيران 2011.
ظلت مصر طوال 36 شهرًا من أجل تحقيق الشروط التي يضعها جبي بي مورجان وفي مقدمتها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve». ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
«Yield curve» عبارة عن رسم بياني يظهر عائدات أدوات الدين مثل السندات وفقًا لسنواتها المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق (السداد). والمحور الأفقي عبارة عن خط زمني للفترة المتبقية مع أقصر فترة استحقاق على اليسار وفترات زمنية أطول تدريجيًا على اليمين. بينما يظهر المنحنى الرأسي العائد السنوي حتى الاستحقاق.
بحسب وزارة المالية فإنها نجحت خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%. مع تراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108% عام 2016/2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو/حزيران 2019 قبل جائحة كورونا، قبل أن يشهد زيادة طفيفة إلى 91.6% بنهاية يونيو/حزيران 2021.
أفضلية للاقتراض الأجنبي لدى وزارة المالية
تري وزارة المالية في السندات المقومة بعملات أجنبية فرصة افضل من الصادرة بالجنيه، فمداها الزمني أطول والعائد عليها “الفائدة” أقل.
البنك المركزي يفضلها، أيضا، على اعتبار أنها تخفف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في تلبية احتياجات استيراد السلع الأساسية من الخارج.
تراجع الدين الخارجي المصري خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.
بحسب بيانات البنك المركزي فإن قيمة التراجع بلغت 439.5 مليون دولار، وهي أعلى نسبة منذ حوالي 6 سنوات.
أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، يعتبر، في بيان صادر الاثنين، أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام.
يقصد كجوك استراتيجية متوسطة المدى تطبقها الوزارة لخفض حجم وتكلفة خدمة الدين بتنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية لخفض تكلفتها.
ينقسم الدين الخارجي لمصر إلى طويل الأجل بقيمة 125.9 مليار دولار، وقصير الأجل بنحو 11.480 مليار دولار ما يخفف الضغط على الخزانة العامة في السداد..
جدل حول الطروحات
لكن يثير التهافت المحلي على أسواق الدين الدولية جدلا بين الاقتصاديين. ففريق يحذر من انفلات الدين وتسويق طروحاته على أنها نجاح، وقطاع اخر يراه فرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين. وجذب سيولة إضافية تساهم في خفض تكلفة الدين.
وبينما دخلت مصر عالم “جي بي مورجان”، مجددا. تستعد لإصدار سندات ساموراي في اليابان لأول مرة، في حدود نصف مليار دولار.
تحاول وزارة المالية استغلال التصنيف الائتماني للسندات المحلية. فكلما تحسنت الجدارة الائتمانية للسند انخفضت نسبة الفائدة.
قبل شهور، كشفت وزارة المالية أيضا عن عزمها إصدار سندات “باندا” صينية. وتجدد العزم مع تنامي إصدار تلك النوعية من الديون المقومة بالديوان.
وبلغت إصدارات باندا التي تبيعها جهات إصدار خارجية في الصين، 57.9 مليار يوان (حوالي 8.96 مليار دولار أمريكي). في الأشهر الستة الأولى من 2021 بزيادة 42.6% على أساس سنوي.
تدرس الوزارة أيضا إصدار سندات مرتبطة بالتنمية المستدامة. مع التوسع في إصدار السندات الخضراء التي كانت أقوى طروحاتها في يوليو/تموز 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
تقول مسؤولة بوزارة المالية، لـ”مصر 360″؛ إن كل طرح من الطروحات الدولية تستهدف به الوزارة أهدافا محددة.
تضرب المثل بالسندات الخضراء التي تستهدف عبرها توفير تمويل للمشروعات غير الملوثة للبيئة. في النقل النظيف والطاقة المتجددة ومواجهة تغير المناخ، واستدامة المياه والصرف الصحى.
تشير إلى أن سندات التنمية المستدامة تخدم أهداف التنمية للأمم المتحدة في استراتيجيتها 2020_2030. ومصر تلقت مخاطبات أممية لتطبيقهل وتدرس الأمر.
