في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية. منها: توقيع مصر صفقة أسلحة ضخمة مع كوريا الجنوبية. وقرار الحكومة تعديل قيمة مصروفات إجراء تحليل “كورونا” للسفر، والقبض على شاب مصري عمل محللًا شرعيًا، وبلاغ للوزراء ضد الشيخ مبروك عطية بعد تحريضه بالاعتداء على إسلام بحيري.
مصر توقع صفقة أسلحة ضخمة مع كوريا الجنوبية
أبرم الجيش المصري اتفاقا قيمته 1,66 مليار دولار مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية. وذلك لشراء أسلحة مدفعية من طراز “كيه-9 هاوتزر”. بالإضافة إلى تصنيعها محليًا.
وقال المتحدث باسم الجيش -في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”- إن “اللواء أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وقع على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة +هاوتزر كيه-9 إيه1 اي جي واي+ (EGY k9A1)، محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع شركة هانوا الكورية الجنوبية”، كما جاء ذلك في تغريدة أيضا للمتحدث.
ولم يكشف بيان الجيش عن قيمة الاتفاق. لكن بيان الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن العقد “تجاوز 2 تريليون وون (1,66 مليار دولار)”. ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية كيه-9 هاوتزر. ولكنه أيضًا بمثابة فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية.
مصر ستكون الدولة التاسعة عالميًا في امتلاك هذا السلاح
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية “يونهاب” عن شركة هانوا أن هذا الاتفاق “يمثل الظهور الأول لهذا النظام من المدفعية في أفريقيا (..)”. وهو اتفاق يجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه.
وأفاد بيان الجيش المصري بأن الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع وقع على مذكرات تفاهم مع وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية كانج ان. وذكر البيان أنه تم توقيع “مذكرتي تفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية. وكذا الدعم اللوجستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي.
ويأتي الاتفاق المصري-الكوري الجنوبي بعد أيام من موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار. وتشمل 12 طائرة نقل “سي-130 جيه سوبر هيركيوليز”، ومعدات أخرى تابعة لها وأنظمة رادار للدفاع الجوي.
وأتت الصفقة على الرغم من قلق واشنطن حيال سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان. خصوصًا بعد ما علقت الخارجية الأمريكية في أيلول/سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار. وكان ذلك بسبب عدم تحقيق مصر تحسنًا في هذا الملف.
لكن في عام 2022 المالي الذي بدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1,4 مليار دولار. وجاء معظمها عسكري كما في السنة السابقة.
وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”. وهي تشير إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين. ذلك لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم.
ادعى الزواج 33 مرة.. حبس “المحلل الشرعي” محمد الملاح
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب مصري يعمل محللًا شرعيًا. حيث تزوج الشاب 33 مرة، على حد قوله، من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن “كعمل خيري لوجه الله”. وهي القصة التي أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض، حتى تدخلت دار الإفتاء لحسم الجدل.
وأوضح بيان النيابة أنها تلقت بلاغًا في شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم في برنامج تلفزيوني. حيث ادعى زواجه من 33 امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى. وقال إنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للترويج لهذا الغرض.
وتم تكليف الشرطة بالتحري حول الواقعة، التي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك. ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.
واستمعت النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع “فيسبوك”، من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص. كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة.
الحكومة تعدل قيمة مصروفات إجراء تحليل “كورونا” للسفر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر 19 COVID PCR. وكذلك تحليل Antigen Rapid للمصريين والأجانب.
وتصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل (بي سي آر) 650 جنيهًا للمصريين، بدلًا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلًا من 1200 جنيه في السابق. كما تصبح قيمتها لتحليل Antigen Rapid بقيمة 175 جنيهًا للمصريين، بدلًا من 250 جنيهًا في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلًا من 320 جنيها في السابق.
بلاغ لمجلس الوزراء ضد الشيخ مبروك عطية بعد تحريضه بالاعتداء على إسلام بحيري
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 4794130. وذلك بعد مطالبة الشيخ مبروك عطية خلال بث مباشر، بضرب الباحث إسلام البحيري والاعتداء عليه.
طالب البلاغ بمنع مبروك عطية من الظهور على وسائل الإعلام. واتهمه بالتحريض على الاعتداءات والاغتيالات ضد رموز التجديد والحداثة والمدافعين عن الحقوق الدستورية. كما طالب بإحالته للنيابة العامة. وأيضًا إلغاء الترخيص الممنوح له من الأوقاف بالخطابة والفتوى. مع اتخاذ الإجراءات القانونية، حال كونه لم يصدر له ترخيصًا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل وزير الأوقاف.
وجاء في نص البلاغ أن مصر عانت خلال قرن مضى من شيوخ يتسربلون بالسماحة المصطنعة. بينما في مكنوناتهم البغض والتكفير، واستئصال أي آخر يعارض ما ينفثونه من سموم ضد الدستور والحقوق المدنية لطوائف المجتمع.
وقال المحام في بلاغه إن في ذاكرتنا الشيخ محمد الغزالي -الوسطي المزيف؛ الذي ما إن ضحد خالد الذكر فرج فودة هراءاته عن دولة الخلافة، ووجوب إحيائها حتى طفق يحرض على قتله واغتياله. وهو ما تم ثم بلورها بتأييد الإرهابيين الملاعين -قتلة فودة، بشهادته بالمحكمة لصالحهم، وشاهدنا السموم التي تم نفثها حيال الأسطورة نجيب محفوظ، وأحكام دينية ما طفقت تصدر ضده وضد روايته حتى تمت محاولة اغتياله ذبحا بسكين.
“القومى لحقوق الإنسان” يقرر إعادة هيكلة منظومة تلقى الشكاوى
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، اليوم الأربعاء عبر تطبيق زووم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطته واستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة.
ناقش المجلس كيفية تطوير منظومة تلقى الشكاوى من خلال مكتب الشكاوى وهو الآلية الرئيسية التى يعتمد عليها المجلس، وأتفق الأعضاء على إعادة هيكلة منظومة تلقى الشكاوى والتحول إلى الرقمنه الكاملة فى ضوء التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية، ووضع آلية جديدة للرصد والمتابعة لضمان كفاءة منظومة تلقى الشكاوى وضمان تطويرها، بالإضافة الى ذلك تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين، وتطبيق إلكتروني جديد إلى جانب البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الأخرى.
وافق المجلس على تخصيص مقره بالجيزة الكائن فى 69 شارع الجيزة ليكون مقرًا دائمًا لمكتب الشكاوى، وعرضت اللجان النوعية بالمجلس خطط عملها خلال المرحلة المقبلة تمهيدًا لإعداد خطة عمل شاملة للمجلس تنطلق من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2026.
ومن جانبه، أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس سوف يركز خلال الفترة القادمة على الرؤية الحقوقية من منظور المواطن المصري في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، مضيفا أن المرصد الخاص بالمجلس سوف يقوم برصد ومتابعة كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف المجلس فى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقررت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن يكون المجلس فى حالة انعقاد دائم لمناقشة وتطوير خطط عمل اللجان الخاصة بالمجلس فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
