في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، يعود مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. المعروف باسم COP إلى أفريقيا. حيث تستضيف مصر نسخته السابعة والعشرون.
بينما كافح مؤتمر الدول الأطراف والمنتديات الدولية الأخرى، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمعالجة تأثير تغير المناخ على السلام والأمن. أدرك الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه بالفعل المخاطر التي يشكلها تغير أنماط الطقس على القارة. مع اتجاه كل الأنظار إلى أفريقيا في عام 2022، يجب على الاتحاد الأفريقي اغتنام الفرصة، لوضع الأمن المناخي في مقدمة أولوياته.
جهود إدراج الأمن المناخي
حتى الآن، لم يتم إدراج الأمن المناخي على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الدول الأطراف، ويبدو أن العمل بشأن هذه القضية يتخلف عن البنود الأخرى جزئيًا. لأن المشاركين يشعرون أنه قد يكون مثيرًا للانقسام للغاية بالنسبة لمنتدى يسعى إلى حلول مشتركة غير سياسية. ومع ذلك، بذل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبنك الدولي جهودًا لإدراج الأمن المناخي في جدول أعمال COP27.
حتى إذا ظلت المشكلة مستبعدة، فإن أي مقترحات للتكيف مع المناخ يتم تقديمها في المؤتمر الدولي يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر الصراع. خشية أن تنتهي الإجراءات بإيذاء الأشخاص الذين تهدف إلى مساعدتهم. قد يكون البديل لوضع الأمن المناخي على جدول الأعمال نفسه هو عقد مؤتمر سنوي رفيع المستوى حول هذه القضية على هامش مؤتمر الدول. يمكن لمثل هذا الحدث أن يساعد في ضمان عدم تجاهل مفاوضي مؤتمر الأطراف لديناميكيات الصراع أثناء مداولاتهم.
يجب على مصر، بصفتها الدولة المضيفة، النظر في تنظيم مؤتمر كهذا في COP 27.
لم تتم مناقشة الأمن المناخي بشكل كافٍ في مؤتمر الأطراف فحسب. فقد واجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا صعوبة في معالجة هذه القضية بشكل مباشر. غالبًا ما يوصف تغير المناخ بشكل صحيح بأنه “عامل مضاعف للتهديد”. لكن العديد من الأعضاء يفسرون هذه العبارة على أنها تعني أن المجلس يجب أن يناقش فقط الأخطار التي تفاقمها ضائقة المناخ -مثل التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية- وليس تغير المناخ نفسه.
في ديسمبر/ كانون الأول 2021، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار يدعو إلى تعزيز الجهود الدولية للاستجابة لتداعيات تغير المناخ على السلام والأمن. عارضت الهند المشروع لأسباب مماثلة لروسيا، وامتنعت الصين عن التصويت.
هشاشة المناخ وتوليد النزاعات
على النقيض من التصرفات الدولية، اجتمع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عدة مرات لمناقشة التحديات الأمنية المتعلقة بالمناخ. ليس من المستغرب أن تدرك البلدان الأفريقية أهمية معالجة هذه القضية. حيث أن القارة تقف لتكون واحدة من الأكثر تضرراً من الاحتباس الحراري وتعاني بالفعل من العنف الناجم عن هذا التغير.
جنوب السودان مجرد مثال واحد. هناك، أدت عدة سنوات من الفيضانات الكارثية إلى نزوح مئات الآلاف. بمن فيهم رعاة دينكا الذين فروا جنوبًا إلى منطقة الاستوائية. أدت الهجرة القسرية إلى زيادة توتر العلاقات بين النخب الاستوائية والدينكا. مما أدى إلى تفاقم المظالم الموجودة مسبقًا والتوترات الطائفية بشأن الأرض والسلطة. بينما أدى إلى تفاقم ديناميكيات الصراع في المنطقة.
وتواجه العديد من البلدان التي تعاني من هشاشة المناخ أيضًا النزاعات وسوء الإدارة، والتي تميل إلى تأخير إجراءات التكيف والتخفيف لمكافحة تغير المناخ. في منطقة الساحل، أدت الضائقة المناخية إلى تآكل الترتيبات التقليدية لاستخدام الأراضي. وأثارت نزاعات بين المزارعين والرعاة واجتثاث مئات الآلاف كما هو الحال في جنوب السودان.
وفي بعض مناطق الساحل، ساهم الفشل في تنظيم استخدام الأراضي في ظهور الجماعات الجهادية وجماعات الدفاع عن النفس.
الأولوية لأمن المناخ
في غضون ذلك، اتخذ مجلس السلم والأمن الأفريقي عدة خطوات لإعطاء الأولوية لأمن المناخ. في مايو/ أيار 2018، طلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث لتغير المناخ. بعد ذلك بعامين، في اجتماع على مستوى الدول، أكد مجلس السلم والأمن من جديد رغبته في تعيين مبعوث. ودعا إلى موقف أفريقي مشترك، وأنشأ صندوق الاتحاد الأفريقي الخاص لتغير المناخ.
دعا المجلس أيضًا إلى إجراء دراسة لتقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والتي من المرجح أن تضع الأساس لاستجابة الاتحاد الأفريقي لأمن المناخ، وتواصل الضغط على الدول الأعضاء لتبني موقف مشترك بشأن هذه القضية.
يجب على الاتحاد الأفريقي متابعة هذه الالتزامات. ويجب على القادة الأفارقة الوفاء بتعهدهم بتطوير موقف قاري مشترك. يجب أن تسعى اللجنة جاهدة لاستكمال تقييم المخاطر. يجب كذلك على رئيسها تعيين مبعوث له وزن سياسي كافٍ للضغط على الجهات الفاعلة الدولية لدعم جهود منع النزاعات المتعلقة بالمناخ. ووضع معايير لكيفية تجنب تفاقم الصراع المحلي عند إنفاق أموال التكيف مع المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المفوضية زيادة التعاون بين الإدارات المختلفة التي تعمل على تغير المناخ. بما في ذلك الزراعة والتنمية الريفية، والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والبنية التحتية والطاقة، والشؤون السياسية والسلام والأمن.
