بعد مرور 10 أيام على اختفائه قسريا، ظهر، اليوم الأربعاء، الناشط وعضو حزب الدستور هيثم البنا، حيث بدأ التحقيق معه بنيابة أمن الدولة. وذلك بعد مطالبات عديدة بالإفصاح عن مكانه.
ومن جانبه كشف المحامي خالد علي، أن هيثم البنا ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة. وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات القضية 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وقال المحامي نبيه الجنادي والذي قام بحضور التحقيقات معه اليوم بعد ظهور، أن النيابة وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي.
كما واجهته النيابة بمطبوعات من صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مضمونها هو إحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
سبق ظهور البنا مطالبات عديدة، ومن جانبها كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، طالبت السلطات المعنية بالكشف عن مكان احتجاز هيثم البنا عضو حزب الدستور، بعد القبض عليه من منزله واقتياده لجهة غير معلومة في 30 يناير الماضي.
ومن جانبها أرسلت أسرة البنا، تلغرافا للنائب العام ووزير الداخلية. يفيد بالقبض عليه وتعرضه للاختفاء وللمطالبة بالإفصاح عن مكانه الموجود به.
كشفت الأسرة عن تفاصيل الواقعة، حيث قالت والدة البنا عبر فيديو مصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. إن قوات الأمن قامت بالقبض على هيثم البنا من منزله مساء، بعد اقتحام المنزل، موضحة “خمسة منهم كانوا واقفين على الباب وثلاثة جوا الشقة وواحد منهم كان ماسك سلاح”.
وطالبت الأم، خلال الفيديو، السلطات المعنية والمسؤولين للإفصاح عن مكان ولدها. قائلة: “أرجوكم رجعوا لي ابني، أنا ماليش غيره، أنا ست مريضة وهو اللي شالني. ليه تحرقوا قلبي على ابني بالطريقة المهينة دي، طب أشوفه، طب أطمن عليه ليه تحرقوا قلبي على ابني بالطريقة المهينة دي؟”.
وفي نفس السياق، طالب رئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، للكشف عن مصير هيثم البنا العضو بحزب الدستور.
رسالة إلى رئيس الجمهورية
ووجه داوود في رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام. “ما أطرحه على سيادتكم لا يتعلق بصديقي وزميلي في حزب الدستور، هيثم البنا، فقط. والذي لا نعرف مكانه منذ أن اقتادته قوة من رجال الأمن من منزله منتصف ليل الأحد- الاثنين 30 يناير/كانون الأول. أمام والدته وشقيقته، وأبلغوه أنه سيتوجه معهم لقسم شرطة مصر القديمة للإجابة على بعض الأسئلة”.
وأضاف: “الأمر يتعلق بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون والدستور لكل المواطنات والمواطنين المصريين. والتي تنص بوضوح على حق المتهم في المثول أمام النيابة بعد 24 ساعة من القاء القبض عليه، ومواجهته بالاتهامات”.
أوضح: “هذه نصوص قانونية تضمن حقوقنا جميعا، وأي مواطن أو مواطنة قد يكونوا معرضين لنفس التجربة لو لم تقم السلطات المعنية بالإفصاح فورا عن مكان هيثم البنا. وأن يكون بصحبته محام، وأن تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه بعد أيام صعبة من غيابه”.
وتابع داوود خلال رسالته، “أرجو من سيادتكم، وأناشدكم، حماية وضمان حقوقنا القانونية جميعا كمواطنات ومواطنين مصريين. كما نتطلع إلى تنفيذ ما ورد في وعود رسمية متكررة بمراجعة وضع المحبوسين احتياطيا منذ فترات طويلة تخطت العامين. من دون محاكمة، وتحديدا سجناء التيار المدني من غير المتورطين في أي أنشطة لها علاقة بالعنف والإرهاب. والذين كانوا جميعا في مقدمة صفوف المواطنين المصريين المتطلعين لمستقبل أفضل وضمان حقوقهم في 25 يناير/كانون الأول 2011 و30 يونيو/حزيران 2013”.
وقال: “في ضوء قرار سيادة الرئيس الجمهورية الأخير بإلغاء حالة الطوارئ. نتطلع إلى إصدار عفو من الجهة المعنية في الأحكام التي صدرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من محاكم جنح أمن دولة عليا طوارئ في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي”. واختتم داوود رسالته بالتساؤل حول مكان هيثم البنا قائلا: “هيثم البنا فين”.
حملة تضامنية
وتضامنا مع الأسرة انطلقت حملة للمطالبة بالإفصاح عن مكان هيثم البنا، حملت عنوان “هيثم البنا فين“. وقال خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور: “لا يوجد من يستحق القبض عليه بسبب منشور على فيس بوك يشيد فيه بثورة يناير ويتذكر أيامها وتضحيات شبابها وشهدائها. ولكن القليل مما يكتبه هيثم مشابه تماما لكل ما يكتبه المؤمنين والمشاركين في ثورة يناير. هيثم عمره ما بيغلط أو يتجاوز”.
وأضاف “لا نعلم مكان هيثم من وقت القبض عليه من بيته مساء الأحد. من حق أسرة هيثم ومن حق كل اصدقاءه يعرف هيثم فين ولماذا لم يظهر في نيابة حتى الأن. نريد أن ننهي مشكلة المحبوسين احتياطيا، ولا نزيد عليهم بحبس آخرين محترمين مثل أخي وصديقي هيثم البنا”.
وعبر الهاشتاج الذي يحمل عنوان الحملة وتساءل شباب آخرون: “هو ده التعبير عن المجهود المبذول في ملف حقوق الإنسان والمثال الجيد عن الجهود المبذولة لدعم مبادرات الشباب؟ ليه بجد؟”.
