ظهر يوم الثلاثاء، 8 فبراير/شباط الجاري، وفيما بدا يوما اعتياديا في حي المخفية بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كانت سيارة رمادية اللون تنطلق وبداخلها شبان ثلاثة. وما أن دخلت السيارة إلى أحد الشوارع الفرعية اعترضتها مركبتان مدنيتان، تحملان لوحة ترخيص فلسطينية، من الأمام والخلف. ترجلت قوة إسرائيلية خاصة وأمطرت الشبان بوابل من الرصاص، قبل أن تغادر سريعا بعد التأكد من مقتلهم.
لاحقا تكشفت التفاصيل. الثلاثة شبان ينتمون لحركة فتح ومحسوبون على كتائب شهداء الأقصى، التي كانت يوما ذراعا عسكريا لفتح.
اتهمتهم إسرائيل بتشكيل خلية إرهابية كانت “مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة”. وأوضحت أن العملية تمت خلال تعاون استخباراتي مشترك بين قوات اليمام (وحدة مكافحة الإرهاب) والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك).
وفيما وصفت السلطة الفلسطينية الحادثة بأنها “جريمة إعدام ميداني وحشية وبشعة” ووصفتها حركة حماس بأنها “غادرة”، أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سعادته مُغردّا عبر حسابه على تويتر “أثبتت قواتنا مرة أخرى أن ليس للإرهابين حصانة، من يؤذينا سيضرب”. بينما جاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقلا عن وزيرها بيني جانتس بأنه أمر مؤخرا “بمزيد من العمليات الاستباقية والوقائية في مواجهة عمليات إطلاق النار”.
بعد الظهر، أُعلن الحداد العام وانطلق موكب تشييع الشبان الثلاثة من مستشفى رفيديا الذي نقلت إليه الجثث، باتجاه وسط مدينة نابلس في حضور مئات المشيعين الغاضبين. رفع المشيعون العلم الفلسطيني ورايات كتائب شهداء الأقصى. وشوهدت رايات لحركة حماس بأعداد لم تشهدها المدينة منذ سنوات، بحسب “فرانس 24”. وردد المشيعون “انتفاضة حتى الموت” وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.
ساعات أخرى مرت حتى بدأ الإعلام العبري يكشف مزيد التفاصيل. الشهداء الثلاثة أدهم مبروكة “الشيشاني” ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، برفقة رابع تمكن من النجاة إذ لم يكن في المركبة المستهدفة ولا زال مطاردًا، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إطلاق نار جديدة في ذلك المساء، بعد أن نفذوا في الأسابيع الأخيرة 6 عمليات إطلاق نار على مستوطنات ومركبات عسكرية دون وقوع إصابات.
ووفقًا لموقع “ynet” العبري، فإن الناشطين الثلاثة كانوا مؤخرًا من المطلوبين ويتنقلون من مكان إلى آخر، في تقسيم للأدوار بينهم. أما رابعهم فهو إبراهيم النابلسي الذي شوهد في الجنازة يحمل سلاحه ويبكي أصدقاءه بحرقة.
بعد يومين، وقف العشرات من كتائب شهداء الأقصى في البلدة القديمة بنابلس، ليعلنوا في بيانهم النفير العام بكل أنحاء الضفة المحتلة، وهم يعصبون فوهات بنادقهم في إشارة أنها مصوبة نحو الاحتلال فقط، مطالبين بإلغاء اتفاقية أوسلو التي “جرأت الاحتلال على اقتحام المدينة بوضح النهار واغتيال أبنائها”.
وأضاف المتحدث باسم الكتائب: “ليعلم القاصي والداني أننا سنفعل وأننا على دماء الشهداء لباقون”، وأكد أن “بنادق مقاتلي الكتائب لن تتجه إلا صوب الاحتلال وأعوانه”. وأشار إلى أن “الاحتلال لم يكن ليصل للشهداء المقاتلين؛ لولا التنسيق الأمني المجرم”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كتائب الأقصى موجودة في الضفة، “ولا تستطيع قيادة فتح أن تنكر فتحاويتهم”.
كان ذلك الحراك والزخم المرتبط باسم كتائب شهداء الأقصى لافتا خلال الأشهر الأخيرة، فالتنظيم الذي ظهر مع الانتفاضة الثانية وحلّه الرئيس محمود عباس عام 2005، ارتبط اسمه بالعديد من العمليات في الضفة. فما دوافع عودته للواجهة مجددا، ومن يُمثله حاليا في ظل تخلي السلطة وقيادات حركة فتح عن مشروع المقاومة المسلحة وتمسكهم بنهج التسوية، وما دلالاته في سياق النضال الفلسطيني؟
النشأة
تنشط حاليا عدة مجموعات في إطار هذه الكتائب وتطلق كل واحدة منها على نفسها اسم “كتائب الأقصى”، بعضها موال للسلطة الفلسطينية في رام الله، وتتماشى مواقفه مع موقفها السياسي، وبعضها الآخر غير موال للسلطة وينشط خاصة في غزة، ويتبنى خيار المقاومة المسلحة.
ولكن البدايات كانت مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لم يتبلور حينها تنظيم عسكري تابع لفتح يوازي التنظيمات العسكرية للفصائل الفلسطينية الأخرى، مما دفع قواعد الحركة والقيادات المحلية المرتبطة بالقواعد الجماهيرية فيها، إلى تشكيل خلايا مُسلّحة والمشاركة في الانتفاضة.
كان ذلك بدعم وتغطية من مرجعيات تنظيمية مثل مروان البرغوثي، مسؤول اللجنة الحركية العليا في الضفة، والذي يقضي الآن خمسة أحكام بالمؤبد في السجون الإسرائيلية، وثابت ثابت أمين سر التنظيم في طولكرم، وبدرجة أقل حسين الشيخ، أمين سر “فتح” في الضفة حينها، وفق ما يشير إليه الباحث الفلسطيني حسن كمال.
بعد عدة شهور، بدأت شخصيات ذات خلفية عسكرية وأمنية تبلور إطارًا جامعًا لمجموعات “فتح” العسكرية. وقد جرى الاتفاق على تسمية “كتائب شهداء الأقصى” بين قادة “فتح” العسكريين في غزة والضفة، بعد أن راج الاسم في الأخيرة عبر بعض البيانات التي أصدرتها خلايا محلية هناك. وذلك رغم نية الرئيس ياسر عرفات في حينها أن تكون التسمية “لواء العاصفة”.
انخرطت معظم قواعد حركة “فتح” العسكرية في مجهود قتالي واسع ضد العدو الإسرائيلي، ونفذت مئات العمليات العسكرية، حتى أصبح التنظيم في المرتبة الثانية بعد “كتائب القسام” من حيث الجهد العسكري، وإيقاع الخسائر البشرية في صفوف العدو.
يذكر كمال، في تقريره على موقع “متراس”، أن السمة الأساسية في نشاط الكتائب كانت الاعتماد الجدي على العمل المشترك، وبناء علاقات تنظيمية واسعة مع الفصائل الأخرى، وخصوصًا في المناطق ذات التواجد الكبير للكتائب، مثل نابلس وجنين. “ويمكن أن يكون الدافع لذلك هو السعي لإيجاد أكبر قدر من التوافق والإسناد والدعم حولها، خاصةً أن علاقتها مع الجسم السياسي والتنظيمي الذي كانت تنتمي إليه لم تكن واضحة ومستقرة كبقية الفصائل الأخرى”.
ويقول الباحث الفلسطيني ساري عرابي لـ”مصر 360” إنه لا يُمكن الحديث عن تكوين هيكلي لكتائب شهداء الأقصى لا سابقا ولا لاحقا “تاريخيا المجموعات العسكرية التي عملت باسم فتح لم تحمل اسم كتائب شهداء الأقصى. التنظيم العسكري التاريخي للحركة مع تأسيسها عام 1965 كان اسمه: العاصفة”. وداخل الأرض المحتلة ظهرت العديد من المجموعات المسلحة التابعة لفتح في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، مثل “صقور فتح” و”الفهد الأسود” و”الأسد المقنع”.
هذه المجموعات كانت تتعدد الولاءات في إطار “فتح” وكانت أجنداتها مختلفة، بتعبير عرابي، فبعضها كان يقتل عملاء والآخر يقوم بعمليات عسكرية ضد الاحتلال، وبعضها اُتهم بالوقوف خلف عمليات الفلتان الأمني في أعقاب انتفاضة الأقصى.
مراحل التحوّل
مع انتهاء انتفاضة الأقصى والانقسام الفلسطيني والمواجهات العسكرية داخل غزة في عام 2007 اعتبرت قيادة السلطة الفلسطينية كل التنظيمات العسكرية ميليشيات محظورة بما فيها كتائب شهداء الأقصى التي تظللت بمظلة فتح.
وبعد حل الكتائب ظلت بعض المجموعات تعمل داخل قطاع غزة بموافقة وسماح من حركة “حماس” أما بقية المجموعات في الضفة الغربية “فبعضهم اعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي وبعضها استوعب داخل أجهزة السلطة الأمنية أو في وزاراتها المدنية وبعضها سعت السلطة الفلسطينية لتحصيل عفو لهم من السلطات الإسرائيلية”، يضيف عرابي.
يُقسّم كمال المسيرة العسكرية والتنظيمية لكتائب شهداء الأقصى إلى ثلاث مراحل رئيسية؛ تمتد الأولى من بداية الانتفاضة وحتى عملية “السور الواقي” في مارس/آذار 2002، والثانية من “السور الواقي” وحتى الانسحاب من قطاع غزة في صيف 2005، والثالثة من الانسحاب من غزّة وحتى قرار حلّ التنظيم.
اتسمت الأولى بالتماسك والانخراط الواسع في نشاطات الانتفاضة بالإضافة لعدم تصادمه السياسي مع توجهات قيادة “فتح” والسلطة، خاصةً فيما يتعلق بعدم الرغبة في استهداف العدو داخل الأراضي المحتلّة عام 1948.
في المرحلة الثانية، استمر التنظيم في إسهامه العسكري، ولكن طرأ تطور جديد، إذ بدأ ينفذ عمليات استشهادية على نمط عمليات كتائب القسام والجهاد الإسلامي داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وقد أدى هذا إلى إدراج الاتحاد الأوروبي لكتائب الأقصى في قائمة المنظمات الإرهابية عام 2005.
وتُرجِع الدراسات الإسرائيليّة هذا التغيير إلى تراجع التأييد الشعبي الذي حصدته كوادر “فتح”، في مقابل التأييد المتصاعد للإنجازات العسكرية لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، واعتبار الحركة “مقصرة” في هذا الجانب.
أما المرحلة الثالثة فاتسمت بالضعف بعد اغتيال إسرائيل للعديد من القيادات، وتغلغل أجهزة السلطة الأمنية داخل تلك الكتائب ليصبح التنظيم مجرد مسمى عام وفضفاض، يعج بالتجمعات والتيارات العسكرية والتنظيمية المختلفة، ويصبح جزءا من حالة الفلتان التي كانت سمة الأعوام ما بين 2005 و2007.
العودة للواجهة مجددا
خلال السنوات الأخيرة، أعلنت ألوية مختلفة من الكتائب عن عمليات مقاومة متفرقة، فمن قتل جنود إسرائيليين إلى إطلاق صواريخ من غزة إلى استهداف مركبات عسكرية ومستوطنين، بجانب المساهمة في رشقات صاروخية خلال هبة القدس العام الماضي، بعدما أعلنت النفير العام وقتذاك لأول مرة من 16 عاما. بل وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة تبرأها من رئيس السلطة محمود عباس، ووصفته بالـ”خائن” الذي “لا يمثل إلا نفسه والاحتلال”.
ويرى عرابي في حديثه مع “مصر 360” أنه واضح تماما في السنوات الأخيرة أن بعض شباب حركة فتح أراد أن يستعيد هذا الاسم وأن يقوم بدوره النضالي من جديد لاسيما مع أزمة مشروع التسوية وعدم وجود أفق أو مشروع سياسي للسلطة، وتصاعد حالات المقاومة الشعبية والفردية بالضفة وتحديدا منذ العام 2014، مع تعدد الحروب والمواجهات في غزة التي شكّلت إلهاما للفلسطينيين بساحات الضفة.
وبالتالي “عاد بعض شباب فتح للتسلح في إطار العمل المقاوم وليس الفوضى الداخلية أو الخلاف السياسي. ونتحدث عن هذا الصنف تحديدا لأن الأصناف الأخرى موجودة، وهو متأثر بحالة المقاومة في غزة وإن كان لا ينتمي لحماس”.
يضيف الباحث في الحركة الوطنية الفلسطينية “الشهداء الثلاثة بحسب ما لاحظنا من منشوراتهم على فيسبوك كان عندهم حالة نقدية ضد السلطة الفلسطينية وضد قيادة حركة فتح، وعبّروا عن تأييدهم لحركة المقاومة داخل قطاع غزة، بالرغم من انتمائهم لفتح؛ فهناك الكثير من الشبان الذين يتمسكون بالإرث التاريخي والكفاحي لفتح ويختلفون مع الخط الرسمي للقيادة السياسية الراهنة”.
وعن طبيعة علاقاتهم مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، يوضح “هؤلاء الشباب لاسيما في جنين ونابلس يتمتعون بعلاقات جيدة مع كتائب القسام وسرايا القدس. أعتقد أن حماس والجهاد الإسلامي معنيتان بدعم هذه الحالات والظواهر. أولا لأن الحركتين معنيتان باسئناف عمليات المقاومة في ساحات الضفة، وثانيا لأن وجود مقاومين من حركة فتح يُشكّل نوع من الحرج للسلطة الفلسطينية، وهذا الأمر قد يساعد حماس والجهاد على توفير غطاء ما أو تكثير عدد المقاومين مما يساعد على إشغال الأطراف التي تحارب ظاهرة المقاومة”.
على الأقل -والحديث لايزال على لسان عرابي- ما هو ظاهر أن هناك نوع من العلاقات الجيدة على المستوى الشخصي وإن كان يصعب الحديث عن دعم مالي أو عسكري تقدمه الحركتين لهذه المجموعات لعدم توفر المعلومات. “لكن على الأقل خلال الانتفاضة الثانية كانت حماس والجهاد تدعم بعض المجموعات في حركة فتح وتزودها بالمال والسلاح وأحيانا بالخبرات والتقنيات العسكرية. ومن غير المستبعد استعادة هذا النوع من العلاقات”.
عودة الكتائب تُقلق إسرائيل والسلطة
يقول “معهد القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة” الإسرائيلي إن عودة كتائب شهداء الأقصى إلى نشاطها في منطقة نابلس هي مؤشر آخر على فقدان السلطة الفلسطينية الحكم في الضفة الغربية.
ويشير “كتائب شهداء الأقصى تعود إلى صدارة الساحة الفلسطينية فيما تجري معركة الخلافة في السلطة على قدم وساق ممكن. ويقدر مسؤولو فتح أن عودتها إلى العمليات ضد إسرائيل ستعزز مكانة مروان البرغوثي بين الورثة، والبرغوثي هو العدو اللدود لمحمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج”.
وقد زعم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس أن الثلاثة الذين قتلوا في نابلس تعرضوا للاضطهاد حتى اللحظة الأخيرة من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل على حد سواء. وقال إن، أدهم مبروك “الشيشاني”، احتجز لمدة عام ونصف في سجن تابع للسلطة في أريحا.
ووفقا لعرابي فإن “الاحتلال متحفز بشكل كبير، وعملية الاغتيال التي حدثت في نابلس تدل على مستوى تحفزه العالي وأنه لا يمكن أن يسمح باستعادة أي حالة مقاومة أو أي مجموعة عسكرية يمكن أن تشكل عليه خطرا أكبر في المستقبل. وبالتالي لديه استعداد أن يقوم بهذا النمط من العمليات الخاصة واغتيال المقاومين الجدد”.
الضفة في حالة مقاومة متصاعدة منذ 2014 وبدأت الروح الكفاحية تعود إليها ضمن هذه الوتيرة بين التصاعد والتراجع النسبي. و”الآن الضفة تشهد عمليات إطلاق نار يومية على الحواجز والمستوطنات لاسيما في شمال الضفة. ولا شك أن هذه الحالة تشكل قلقا للاحتلال مع تراجع كبير في شعبية السلطة التي هناك انزياح شعبي ووطني عنها”.
فرضت السلطة الفلسطينية مجموعة سياسات أدت إلى تجريف تنظيمات المقاومة في أعقاب الانقسام، ولكن آثار الانقسام المعنوية تراجعت حاليا؛ “بمعنى أن الجماهير التي كانت تساوي بين طرفي الانقسام لم تعد تساوي بينهما لاسيما مع حالة المقاومة في غزة التي يقابلها تنسيق أمني في الضفة. وأيضا تراجع شعبية السلطة لمجموعة عوامل منها إلغائها للانتخابات ومظاهر فسادها. لم يعد كثيرون يشعرون أن السلطة تمثل جميع الفلسطينيين، بالإضافة لتراجع قدراتها الاقتصادية وضعف منظومتها العدلية”، يُشدد الباحث الفلسطيني.
على المدى المنظور يصعب الحديث عن حالة مقاومة منظمة قادرة على استنزاف الاحتلال بشكل كبير كما كان في الانتفاضة الثانية ولكن يمكن الحديث عن حالة مقاومة مستمرة ومفتوحة تواجه التحفز الأمني والتفوق الاستخباراتي.
وفي منزل جمع أمهات الشهداء الثلاثة، ارتسمت على وجه إحداهم ابتسامة كبيرة وبدت سعيدة في مشهد فلسطيني بامتياز “الحمد لله، طلبوها واتمنوها” بينما قالت أخرى بدت ملامح الإنهاك على مُحيّاها “رفعوا راسنا، أبطال هدول” دون نسيان اتباعها بـ “الله ينتقم من العُملا والجواسيس.. عِملوها فيهم فخ وعِملوه”.
