لليوم الثالث على التوالي يستمر الدكتور وليد شوقي المحتجز لمدة 3 سنوات ونصف احتياطيا، في إضرابه عن الطعام، وذلك اعتراضا على قررا تجديد حبسه المستمر.
علمت زوجته الصحفية هبه أنيس ببدء إضراب شوقي عن الطعام أمس الأحد، قائلة: “علمت أن وليد دخل في إضراب عن الطعام من يوم الجمعة. بسبب تجديد حبسه لما يقرب من 3 سنين ونصف، في دائرة مفرغة من العذاب بلا نهاية”.
وأضافت الزوجة، التي لا تستطع حتى الاطمئنان على صحة زوجها، خاصة وأنه من المقرر توقيت الزيارة المقبل في 21 فبراير. موضحة: “لا أعلم أصحاب القرار إلى متى سينتظرون، حتى يحدث له شيء، هل ذلك ما يريدونه؟!”.
ومن جانبها طالبت أسرة الطبيب، النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة. حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية، معلنه قلقها إيزاء حالته الصحية والنفسية. بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضية.
وقالت الأسرة في بيان لها: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”.
كما طالبت الأسرة بالتضامن مع حياة وليد حتى حصوله على حريته ومن معه من سجناء الرأي غير المتورطين في أحداث عنف.
يذكر أن استمرار حبس شوقي يتعارض مع المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. التي تنص على “ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين. وذلك في حالة الاتهامات التي تصل الأحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.
القبض على وليد شوقي
وكان تم القبض على وليد شوقي، منذ 14 أكتوبر 2018. وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018. على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة.
وبعد ما يقرب العاميين تم إخلاء سبيل وليد في 24 أغسطس/آب 2020. وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم إخفاؤه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020. والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحداث سبتمبر/أيلول 2020.
وأشارت الأسرة إلى أنه تم حبسه مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى. بالإضافة إلى تهمة التجمهر. رغم عدم إطلاق سراحه بشكل فعلي، إذ كان محتجزا خارج إطار القانون لمدة أكثر من شهر. بعد إخلاء سبيله في مكان غير معلوم. ولا توجد أي أدلة على التهم غير محضر تحريات الأمن الوطني.
أصعب 100 يوم
وصف ليد –بحسب بيان الأسرة- في أول ظهور له في النيابة بعد اختفائه لمدة شهر بعد إخلاء سبيله “بأنه أصعب 100 مرة من السنتين حبس. فتعرض خلاله لتعصيب عينيه وكلبشته في الحائط ونومه على الأرض في فترة اختفائه الأولي. وتعرض لنفس الانتهاكات في فترة اختفائه الثانية. حيث كان مسموح له بدخول دورة المياه مرة واحدة في اليوم، ووجبة واحدة فقط في اليوم”.
تضامن ومطالبات
ومن جانبه وصف المحامي نبيه الجنادي، محامي وليد شوقي، موكله بأنه “شخص هادئ وعاقل جدًا وكلامه وتصرفاته متوازنة بشكل كبير”. مشيرا إلى أن دخوله في إضراب عن الطعام يفيد بأنه وصل لمنطقة مغلقة بالنسبة له. وأوضح أن وليد محتجز 3 سنين ونصف حبس احتياطيا، قائلا: “أعتقد كدة كفاية أوي”.
وأوضح المحامي نبيه الجنادي أن القضايا الجديدة التي يتم تدوير المحتجزين عليها تفتقر إلى الأدلة والقرائن. وتستند فقط على محضر التحريات، وتتضمن نفس التهم رغم فترات الحبس الطويلة التي قضيت على ذمة القضايا القديمة.
وعن الهدف من تلك القضايا يشير الجنادي إلى أنها تأتي بهدف إطالة مدة الحبس الاحتياطي.
وفي نفس السياق، أعلنت حركة 6 أبريل من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، تضامنها مع الطبيب المحبوس.
وقالت الحركة إنه: “بعد أكثر من ثلاث سنوات، تمكن اليأس من هذا الطبيب الشاب. الوالد والزوج الغائب عن عائلته، لذا فنحن نناشد كل صاحب قرار وكل من يملك تأثير وحتى لو صغير. أن يتدخل من أجل رجوع وليد لعائلته الصغيرة التي تفتقده وتحتاج إليه بشدة”.
