تحت عنوان “الأجندة الإماراتية تجاه الجزر اليمنية” استعرض الباحثان عاتق جار الله وصالح بن غالب في دراستهما الصادرة عام 2021 عن مركز المخا للدراسات، معاناة اليمن وشعبه منذ 2011.
ذلك الصراع الدموي الذي تأسس على قاعدة نزاعات مذهبية ومناطقية. توازيا مع تغذية دول إقليمية وأجنبية الصراع وإدارته واستثماره لصالح أجندتها مهما كانت تضر باليمن واليمنيين.
فمع استدعاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجلس التعاون الخليجي -تحديدا السعودية والإمارات- لدعم ما يسميه “الشرعية” في اليمن ضد ما يسميه “قوى الانقلاب الحوثي” التي أسقطت صنعاء في 21 سبتمبر 2014 أصبح التدخل الإقليمي في اليمن حقيقة ملموسة.
وقد لعبت الإمارات الدور الأكبر في التدخل في الشأن اليمني عبر ما يسمى التحالف العربي العربي لدعم الشرعية الذي أعلن في مارس 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية. فكانت عملية “عاصفة الحزم” التي انطلقت 25 مارس 2015.
هنا أصبح للإمارات وجود عسكري رسمي على أرض اليمن -تحديدا في عدن والمحافظات الجنوبية كقوة مساندة للجيش اليمني. غير أن هذا الوجود المفترض أن يتم توجيهه لتحرير المحافظات الشمالية والعاصمة صنعاء من “قوى الانقلاب” بات يتمدد في الجغرافيا اليمنية بعيدا عن أرض المعركة وخارج دائرة الصراع.
فانتشرت قوات الإمارات في حضرموت وشبوة والمهرة ولحج. بالإضافة إلى عدن تحت مبررات “الدواعي الأمنية لوقف تهريب السلاح إلى الحوثيين في صنعاء”.
وتحت يافطة كتلك باتت المواني والسواحل اليمنية هدفا واضحا للوجود العسكري الإماراتي. وبمرور الوقت وتمكين قوى مسلحة موالية للإمارات وصل التمدد الإماراتي إلى الجُزر اليمنية بما فيها الموجودة في المحيط الهندي أو المقابلة لسواحل المحافظات الجنوبية على بحر العرب أو المقابلة لسواحل المحافظات الشمالية على البحر الأحمر.
هنا بدا أن هناك أسبابا خفية للإمارات من دخول اليمن. خاصة مع محاولاتها إضعاف الحكومة الشرعية سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا.
خلال 7 سنوات من الحرب استولت الإمارات على المواني الساحلية وعطلتها كما عطلت تصدير النفط والغاز. وأسهمت في تغذية القوى المتمردة على الدولة في الجنوب وإيقاف التقدم نحو صنعاء. وهي تعمل جاهدة على تغيير الحقائق على الأرض في المناطق الجنوبية.
عودة إلى الجزر اليمنية. ومنها أرخبيل “سقطرى” وجزيرة “ميون”. فهي ملف شائك.
هناك تغيير متعمد لمعالم الأرض بها وملامح الديموغرافيا السكانية وموازين القوى الحزبية اليمنية لصالح دولة الإمارات والحلفاء الذين يقفون وراء قيامها بهذه الأدوار، التي ما كان لها أن تقوم بها لولا حصولها على ضوء أخضر إقليميا ودوليا.
دور الإمارات في أرخبيل سقطرى اليمني
تصنف الإمارات وفق أدبيات العلاقات الدولية ضمن “القوى الصغرى”. كونها لا تمتلك كثيرا من مقومات القوة الطبيعية والديموغرافية والعسكرية. باستثناء القدرة المالية. وغالبا ما تتحرك هذه القوى الصغرى تحت لواء أكبر لتعويض عناصر القوة. وهذا ما يبرز تدخل الإمارات في اليمن -خصوصا أرخبيل سقطرى.
الوضع الهش في اليمن أغرى الإمارات بالسيطرة التدريجية غير المباشرة على الأرخبيل -الواقع غربي المحيط الهندي- وقد أبرزت أحداث العنف التي انتزعت الأرخبيل من قبضة الحكومة الجنوبية أن الإمارات تسير في اتجاه مغاير لأهداف التحالف العربي المعلنة. وهي “عودة الحكومة المعترف بها دوليا ووحدة اليمن وسلامة أراضيه”.
سلوك الإمارات في سقطرى لا يستقيم مع موقعها وحجمها في ميزان القوى الإقليمية. قياسا بالدول الدولية الكبرى التي لها أجندات توسعية. فهي تضع الأرخبيل ضمن خطتها لما يتمتع به من خصائص استراتيجية وجيوسياسية بالغة الأثر في المصالح الدولية.
الإمارات
وهنا نتساءل: ما الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية للأرخبيل؟ وكيف تمكنت الإمارات من فرض نفوذها عليه؟ وماذا عن علاقة الدور الإماراتي في الأرخبيل بأجندات القوى الكبرى؟ وما الآثار المترتبة على الدور الإماراتي في الأرحبيل؟ وما مستقبل نفوذ الإمارات هناك؟
تجيبنا الدراسة بأن الأرخبيل يضم ثروة بيئية هي الأندر والأغرب عالميا. فـ73% من النباتات من أصل 528 نوعا و90% من أنواع الزواحف و59% من أنواع الحلزونيات البرية الموجودة في الأرخبيل غير موجودة في أي مناطق أخرى في العالم.
ديمغرافيا بلغ عدد سكان سقطرى في 2004 نحو 32285 نسمة معظمهم من أصول يمنية ومنها قبائل دكشين ومومي وقعر يهي وبنو مالك وقمر.
الموقع المنعزل لسقطرى في المحيط الهندي وقلة السكان وتجانسهم جعل منها بيئة مسالمة بلا نزاعات مسلحة أو حروب داخلية. وشكل موقعها دافعا لاحتلالها تاريخيا من الفراعنة والفرس والرومان ثم البرتغاليين. ثم حاول الفرنسيون احتلالها عام 1738 ثم شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1799 لتعاود ذلك عام 1857. وبعد استقلال جنوب البلاد عن الاحتلال البريطاني عام 1967 دخلت سقطرى منطقة نفوذ الاتحاد السوفييتي (روسيا حاليا).
سقطرى اليمنية ونظرية قلب الأرض
وتعد سقطرى وفقا لنظرية “قلب الأرض” جزءا من الجسر الذي يربط بين قلب الأرض والقلب الجنوبي المتمثل في أفريقيا -جنوبي الصحراء الكبرى- أو ضمن الهلال الداخلي. ووفقا لنظرية “النطاق الهامشي” فإنها تقع ضمن الإطار الأرضي الذي يمثل محور هذه النظرية. إذ يشكل ذلك هلالا يحيط بالقلب السوفييتي. ومن ثم فإن من يسيطر عليه يسيطر على العالم.
سقطرى جيوسياسيا تتموضع قريبا من الممرات البحرية الدولية. وهي بهذا نقطة التقاء الممرات البحرية الحيوية ممثلة بالمحيط الهندي وبحر العرب وخليج عمان وخليج عدن. إضافة لقربها من باب المندب وإشرافها على طرق الملاحة الدولية بين الشرق والغرب. لذلك فالتمركز العسكري في سقطرى يضع في قبضته شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي والخليج العربي وغربي المحيط الهندي ومضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا مرورا بقناة السويس.
أطماع الإمارات في أرخبيل سقطرى برزت عام 2000 في أثناء حكم علي عبد الله صالح واتخذت من بعض مجالات التنمية بابا لبلوغ ذلك.
ثم جاء التدخل العسكري عبر “عاصفة الحزم” ليوسع هذا الباب وازداد أكثر عقب تمكن المقاومة الشعبية وقوات الحكومة المعترف بها دوليا مسنودة بالتحالف من تحرير عدن. حيث بدت الأجندة الإماراتية متعارضة مع أهداف التحالف العربي.
الجزر اليمنية والنفوذ الإماراتي العالمي
تسعى الإمارات من خلال نفوذها في أرخبيل سقطرى إلى تعزيز دورها التجاري في منطقة خليج عدن ضمن استراتيجيتها للسيطرة على الممرات البحرية لرسم معالم مستقبل التجارة البحرية في البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي. فضلا عن الحفاظ على تفوق ميناء “جبل علي” في دبي كمركز محوري للتجارة الإقليمية. بالإضافة إلى نفوذ عسكري بحري خارج مضيق هرمز. ما يعزز موقفها في أي مواجهة مع إيران التي تحتل 3 جزر إماراتية: “طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.
كل هذا يجري بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تعطل استراتيجية إيران الدفاعية.
النفوذ الإماراتي في سقطرى يمد أيضا روابط تعاون قوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في مجالات الشراكة العسكرية والأمنية القائمة بينهما. حيث كشف تنسيق عال بين الإمارات وإسرائيل بإنشاء قاعدة تجسس في سقطرى غرضها جمع المعلومات الاستخبارية عن خليج عدن. وتجلى ذلك عقب زيارة ضباط مخابرات من الجانبين لسقطرى منتصف صيف 2020.
أدوات القوة الناعمة للسيطرة
ووفرت الإمارات أدوات للسيطرة على الأرخبيل عبر التدخلات السياسية وافتعال عراقيل أمام السلطات المحلية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. مثلما فعلت في عدن وغيرها من محافظات الجنوب والشرق.
ومن أبرزها التضييق على تحركات محافظ سقطرى -رمزي محروس- الذي غادرها إجباريا في يونيو 2020 عقب سقوطها في يد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم من الإمارات.
كذلك دعمت الإمارات كيانات خارجة على الحكومة المعترف بها خصوصا “المجلس الانتقالي” فضلا عن تغذية الانقسامات المجتمعية بين سكان سقطرى واستقدام الموالين من مناطق البر الرئيس للبلاد إلى سقطرى. وتحديدا من محافظتي الضالع ولحج.
وكذا التحريض على موظفي سلطات الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين ووضع موظفين يدينون بالولاء للإمارات وحلفائها ودعم مظاهر الفوضى والاعتصامات وشراء ذمم شيوخ وأعيان القبائل بالمال. فضلا عن السخاء في المساعدات الإنسانية لاستغلال ذلك في تعزيز وجود الإمارات في الأرخبيل. بالإضافة إلى بعض المشاريع التنموية التي تحقق أجندتها والتملك العقاري عبر سلوك استيطاني وربط اتصالات وإنترنت سقطرى بشركات اتصال إماراتية وعزل شركات الاتصالات اليمنية.
أما عن أدوات السيطرة الصلبة فتبرز الأدوات العسكرية والأمنية للإمارات عبر وكلاء محليين وإنشاء “المركز الشامل” تحت قيادة ضابط إماراتي يدعى حمد بن راشد الزعابي. إذ يحظى هذا المركز بصلاحيات إدارة الأمن العام والمرور والنيابة والمحاكم.
انتهى دور الإمارات العسكري “المباشر” في أرخبيل سقطرى عام 2018 إثر خروج قواتها منها عملا بالوساطة السعودية التي أطفأت الخلاف الناشب بين الإمارات والحكومة اليمنية. لكنها تحولت للدور “غير المباشر” الذي ينفذه المجلس الانتقالي التابع لها في الجنوب والذي سيطر على سقطرى عسكريا منذ يونيو 2020.
استنتاجا من ذلك، فإن ما قامت به وتقوم به الإمارات يعد عملا تأسيسيا لأدوار كبرى مستقبلية في سياق أجندتها الإقليمية التي تتنوع بين اقتصادي وعسكري وأمني واستخباراتي. وهي ليست المستفيدة وحدها من تلك الأعمال التي قامت بها. فهي تأتي في إطار ترتيبات إقليمية ودولية تتكامل في المصالح والمكاسب. فيما تم مع ذلك انتهاك سيادة اليمن وتفكيك نسيج مجتمع سقطرى والإضرار بالحياة البيئية.
جزيرة ميون اليمنية وصراع السيطرة
تصدرت الجزيرة -التي يقطنها نحو 400 نسمة- عناوين الأخبار بعد إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية بها دون علم الجهات الرسمية.
طبيعة الحياة بالجزيرة صعبة. إذ لا تتوفر للسكان -ذوي العدد الضئيل- عوامل العيش الآمن في مساحة 13 كم مربع. كما أن بها مدرسة واحدة فقط.
تعاقب على غزو جزيرة “ميون” دول عدة. بدأها البرتغاليون 1513 ثم فرنسا 1738 ثم شركة الهند الشرقية البريطانية 1799 وأعادت احتلالها 1857 وربطتها بمستعمرة عدن.
وقبل خروج بريطانيا من عدن عام 1967 حاولت تدويل الجزيرة. لكن الأمر تعثر وشهدت الجزيرة عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة لتموين السفن بالفحم. وصارت الجزيرة تابعة لما كان يسمى “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، وبعد الوحدة اليمنية صارت تابعة لمحافظة تعز اليمنية.
أهمية جزيرة “ميون” اليمنية استراتيجيا
أي تهديد ينطلق من باب المندب أو جزيرة ميون سيعرض المصالح القومية للخطر. ليس لليمن فقط بل وللدول المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي ودول القرن الأفريقي. فضلا عن خطوط الملاحة الدولية.
وقد تجلى هذا تحديدا في حرب 1973 حين أغلقت قوات يمنية بحرية “باب المندب” أمام الملاحة الإسرائيلية بتنسيق مع مصر. ورابطت مدمرتان مصريتان قرب جزيرة “ميون”، فأكدت هذه العملية البعد الاستراتيجي للجزيرة.
جزيرة ميون اليمنية على الخريطة
انسحبت الإمارات من الأراضي اليمنية عام 2019 تحت الرفض الشعبي. إلا أن اليمنيين فوجئوا بأنباء إنشاء قاعدة عسكرية خاصة بالإمارات على الجزيرة دون علم السلطات اليمنية -بحسب ما أفاد تقرير للأسوشييتد برس.
بدأ دخول الإمارات للجزيرة عام 2015 وبدأ بناء القاعدة العسكرية 2016. وهذا يشير إلى أن الإمارات دخلت التحالف العربي لتحقيق أجندتها الخاصة المغايرة لما يريده التحالف. إذ تسعى للهيمنة على السواحل اليمنية والجزر القريبة منها والتحكم في مضيق باب المندب.
القاعدة العسكرية الإماراتية -بحسب الجارديان- تتمتع بقاعدة جوية لها مدرج طوله 3 كم يساعد في عمليات الاستطلاع والعمليات الجوية.
وفي العرف العسكري عندما يكون المدرج 3 كم فهذا يعني أن القاذفات الثقيلة وطائرات النقل العملاقة بإمكانها أن تهبط من هذا المدرج.
وتدعم الولايات المتحدة وإسرائيل -بحسب الدراسة- وجود الإمارات على جزيرة “ميون” لأن النشاطات العسكرية للإمارات مهمة لحلفائها -واشنطن وتل أبيب- خصوصا بعد عملية التطبيع بين إسرائيل والإمارات.
وأكدت جهات استخباراتية متخصصة وجود ضباط إسرائيليين على جزيرة “ميون” بعد استقدامهم مع قوات الإمارات. ورجحت أن يكون الضباط الإسرائيليون موظفين من المخابرات العسكرية والموساد.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية بعد ضغوط كبيرة إلى وجود أنباء عن تقديم الإمارات طلبا للرئيس هادي لتأجير جزيرة “ميون” لمدة 20 سنة. وأن الرئيس اليمني رفض. وهو ما كان سببا في التوتر بين “هادي” والإمارات.
جُزر اليمن في مهب الأطماع.. أرخبيل حنيش
يقع في الوسط بين سواحل اليمن وسواحل إريتريا قرب مضيق باب المندب.
وتعد جزيرة زقر أكبر جزر الأرخبيل المكون من جزر حنيش الصغرى والكبرى وزقر وجزر القمة وسيل حنيش وأبوعيل. إذ تبلغ مساحة جزيرة زقر 185 كم.
في 15 ديسمبر 1995 هاجمت إريتريا الحامية العسكرية على جزيرة حنيش وفي سبتمبر 2016 سيطرت قوات تابعة للتحالف العربي على جزر الأرخبيل. وكان الوجود الأبرز هناك للقوات الإماراتية لتعزيز وجودها في المدن والمواني الساحلية والجزر اليمنية.
وصنعت الإمارات مع الوقت كيانات مسلحة تابعة لها في الميدان سعت للسيطرة على المواني والجزر اليمنية خارج الأطر الدستورية والقانونية وفي مخالفة صريحة لأهداف التحالف العربي.
وفي 27 يوليو 2019 صرح المتحدث باسم التحالف العربي بأن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت جزيرة “زقر” من القوات الإماراتية.
وجاء تسليم الجزيرة وأرخبيل حنيش بعد شهر من عملية تسليم مماثلة قامت بها قوات الإمارات. إذ عمدت إلى تسليم جزيرة “ميون” فيما أسهمت الإمارت في انقلاب قوات المجلس الانتقالي على سلطة محافظة أرخبيل سقطرى وسيطرتها على الجزيرة. وبهذا ضمنت ألا تكون الجزر اليمنية تحت سلطة الحكومة الشرعية بشكل مباشر وأن تكون بيد قوات موالية لأبوظبي.
إن مستقبل النفوذ الإماراتي في الجزر اليمنية يرتهن بمستقبل الأحداث هناك عموما طبقا لموازين القوة وموقف الحكومة الشرعية. لكن نقاط قوة الإمارات في ذلك هو عضويتها في التحالف العربي وسهولة وصولها إلى الجزر جوّا دون قيود فضلا عن تأثير الإمارات على القوى الفاعلة في اليمن وضمان الاتصال الآمن بعد ربط الجزر باتصالات الإمارات.
ومن المحتمل استمرار هيمنة الإمارات على الجزر اليمنية وسط “تخاذل/تغاضي سعودي” على الأقل في المدى المنظور. أو ربما استمرار الفوضى وعدم سيطرة أي من القوى على الأرض. أو عودة الجزر للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا -وهذا بالطبع يحتاج إلى توافر عوامل ارتفاع السخط الشعبي من التدخلات في الشؤون اليمنية والحديث بقوة عن الوضع غير القانوني للإمارات على الجزر- وربما يكون للقوة التي يملكها الجيش اليمني دور في هذا.
لكن في الخلاصة تبقى ممارسات الإمارات على الجزر اليمنية -بحسب الدراسة- خارج إطار القانون الدولي علاوة على رفضها من المجتمع اليمني وتسللها عبر مظلة التحالف العربي لتحقيق أهداف أخرى غير التي دخلت اليمن من خلالها.
مركز المخا
مركز المخا للدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تهتم بدراسة الشأن اليمني والمؤثرات الإقليمية والدولية عليه، وتستشرف المستقبل، وتقدم الرؤى والحلول الاستراتيجية لصناع القرار
