بدأ عبد الرحمن طارق الشهير بـ”موكا” إضرابا عن الطعام. وذلك احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا لسنوات على ذمة قضايا مختلفة.
وقال المحامي محمد فتحي، إن أسرة عبد الرحمن “موكا” أرسلت تلغرافا للنائب العام حمل الرقم ٢٥٣٩٩٨١٢٧ بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢. ضد إدارة السجن التي رفضت تحرير محضر بحالة إضراب موكا عن الطعام وطالبته باتخاذ اللازم قانونا للحفاظ على سلامته.
وخلال جلسة تجديد حبس “موكا” في القضية رقم ١٠٥٦ لسنة ٢٠٢٠، طالب محمد فتحي. من المحكمة إخراجه من القفص لسماع أقواله ولتأكيد خبر إضرابه عن الطعام.
استجابت المحكمة لطلب الدفاع وطلبت حضوره وهو ومن معه في القضية مجموعة السويس غريب رييع. ورشاد كمال وعبد الناصر والكفراوي الذي بدا عليه تدهور شديد في حالته الصحية. ومحمد وليد وخليل عبد الحميد خليل وأشاروا جميعا إلى ظروف احتجازهم الصعبة في سجن الزقازيق. وقاموا بطلب نقلهم إلى سجن آخر بدون قرار لإخلاء سبيلهم.
ووفقا للقانون والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، يجب إثبات الإضراب في محضر شرطة. سواء للمحتجزين أو المضربين خارج أماكن الاحتجاز، وتوفير الرعاية الطبية لهم. ويحق للمضربين خارج أماكن الاحتجاز، إثبات إضرابهم في محاضر شرطة، أو من خلال التلغرافات. يوضحون فيها أسباب الدخول في إضراب عن الطعام.
مخاوف مشروعة
ومن جانبها أبدت سارة طارق شقيقة “موكا” تخوفها من بداية شقيقها لإضرابا عن الطعام مرة أخرى. مشيرة إلى أنه واصل إضرابه السابق لمدة 50 يوما، مما أثر على صحته وتم نقله للمستشفى.
وأوضحت سارة أن حياة موكا في خطر للمرة الثانية. قائلة: “تعب من الظلم ولم يعد يستطع العيش.. بؤس وتعب ليس له نهاية”.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. تعود أحداث حبس عبد الرحمن طارق على ذمة القضية الأخيرة 1056 لسنة 2020 أمن دولة إلى تاريخ 21 سبتمبر 2020. حيث حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفيا لأكثر من 60 يوما. حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة بنفس التهم التي سبق وأن تم اتهامه بها في القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.
بدأت معاناة “موكا” مع التدوير عقب اعتقاله أول مرة، في 9 سبتمبر/أيلول 2019. أثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية تنفيذا للحكم الصادر ضده في قضية “أحداث مجلس الشورى”. حيث اختفى وقتها من محيط قسم قصر النيل، حتى ظهوره على ذمة القضية 1331 لسنة 2019. لتبدأ رحلته مع التدوير، من قضية لأخرى.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لسنة 2019. لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.
إخلاء سبيل مع إيقاف التنفيذ
وقبل إتمامه عاما في الحبس الاحتياطي، حصل على إخلاء سبيل لكن هذه المرة أيضا لم تكتمل فرحته بالقرار. ليظل مختفيا رغم تقديم أسرته بلاغات تلغراف للنائب العام والجهات المختصة، تفيد باختفائه لكن دون جدوى. لينتهي الأمر بظهوره على ذمة القضية الأخيرة رقم 1056 لسنة 2020.
وبحسب صفحة (الحرية لعبد الرحمن طارق موكا)، فإن “موكا” مدافع عن حقوق الإنسان. حيث يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات، الذي تشمل أعماله الدفاع عن الحق في حرية التعبير وحقوق السجناء، وخاصة في حالات الاختفاء القسري.
واجه موكا صعوبات مستمرة أثناء حبسه بدأت منذ اعتقاله في المرة الأولى، على ذمة القضية رقم 12058 في عام 2013 جنايات قصر النيل. والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ “قضية مجلس الشورى”. والتي ظل محبوسا على ذمتها 3 سنوات، بالإضافة إلى قضائه فترة مراقبة شرطية نفس المدة بعد انتهاء فترة حبسه تصل إلى 12 ساعة في اليوم.
وخلال فترة المراقبة، نشر “موكا” عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”. في مطلع يوليو/تموز من العام الماضي، تعرضه لاعتداء جنسي ولفظي من قبل أحد رجال الشرطة تحت المراقبة وهدده بتلفيق التهم إذا تحدث أو شارك هذا الاعتداء.
بداية الحبس الاحتباطب
وبعد مرور شهرين من الواقعة، ألقي القبض عليه أثناء فترة مراقبته في مركز شرطة قصر النيل. ليصبح متهما على ذمة قضية جديدة، لتبدأ رحلته مع الحبس الاحتياطي. ودوامة التدوير من قضية لأخرى.
وشهدت الفترة الماضية حملة تدوين بعنوان “الحبس الاحتياطي مش عقوبة”. انطلقت حملة من أسر المحتجزين احتياطيا في قضايا سياسية لفترات مختلفة تخطت العام. ووصلت إلى الأربعة سنوات لإنهاء فترات الحبس الطويلة والتدوير.
تتعارض تلك الفترات من الحبس الاحتياطي مع المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية. التي تنص على “ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين”. ولا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.
حدد القانون المدد القانونية للحبس الاحتياطي “بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات. وسنتين إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.
