قال المحامي أحمد راغب إنه تقرر إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي أربع سنوات وتغريمه 500جنيه. مع الأمر بإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى.
وأضاف أنه من المقرر أن تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الأول أولى جلسات إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي الاثنين 21 فبراير المقبل.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قد قررت في يونيو 2021 الحكم على سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه. في واقعة اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
وتعد هذه ثاني القضايا المحبوس سنطاوي على ذمتها بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي باتهامات متعلقة بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية حسبما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأوضح راغب أن إعادة القضية رقم 744 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول من مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ لمحكمة القاهرة الجديدة جاءت بعد الموافقة على مذكرة المكتب وبعد التقدم بعدد من التظلمات والالتماسات لمكتب التصديقات على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ عقب صدور الحكم.
تفاصيل قضية سنطاوي
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 يناير 2021 الماضي بعد عودة سنطاوي لمصر في عطلة دراسية لزيارة أسرته. حيث داهمت قوة من الأمن الوطني منزل العائلة بالتجمع الأول وقامت قوات الأمن بتفتيش المنزل وتحفظوا على جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة.
وكان سمير آنذاك في رحلة إلى دهب بجنوب سيناء. وطلبوا من أسرته حضوره إلى قسم التجمع الأول. وعندما عاد من الإجازة ذهب إلى القسم يوم السبت 30 يناير 2021. فأبلغوه أن يحضر مرة أخرى يوم الاثنين. وهو ما قام به في الثانية عشرة ظهرًا يوم الاثنين 1 فبراير. ليختفي سمير قبل أن يظهر محبوسا على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
اتهم سنطاوي طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية CEU بالنمسا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وفي 23 فبراير اتهم بتهمة جديدة وهي تمويل تنظيم إرهابي.
مؤسسات حقوقية اعتبرت القبض على سمير نمطا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي. حيث تم القبض على الباحث باتريك جورج وظل محتجزا أكثر من عام ونصف العام حتى تم إخلاء سبيله في ديسمبر الماضي مع استمرار محاكمته. وذلك بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020.
وقبله كان القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم في 23 مارس 2018 عقب لقائه أستاذا جامعيا. في إطار عمله على بحث الدكتوراه الخاص به. وأخلى سبيله على ذمة القضية في 11 ديسمبر 2018 ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى. ولم يتكمن حتى الآن من استكمال دراسته والعودة إلى أسرته خارج مصر.
حملة تضامن مع سنطاوي
كما تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في يوليو الماضي بخطاب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناشدة رئيس الجمهورية بإلغاء حكم الصادر بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي بحبسه 4 سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه.
وفي وقت سابق أطلقت منظمة العفو الدولية ضمن 74 حقوقية -غير حكومية- دعوة للسلطات المصرية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الباحث سنطاوي المحتجز تعسفيًا منذ 1 فبراير 2021.
وأشارت المنظمات وعلى رأسها العفو الدولية في أبريل الماضي إلى أن التهم التي تم القبض على سنطاوي بسببها هي تهم غير حقيقية وملفقة.
ودعت المنظمات من بينها “العفو الدولية -هيومن رايتس ووتش -جمعية علماء في خطر-مؤسسة حرية الفكر والتعبير- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الموقعة على الدعوى أيضا السلطات إلى ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشفافة وفعالة في مزاعم أحمد سمير سنطاوي بشأن تعرضه للاختفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن عقب إلقاء القبض عليه.
