السجون في مصر.. لماذا علينا إيقاف العقوبات السالبة للحرية؟ (ورقة بحثية)

في ورقة جديدة* تستهدف عرض التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في استخدام العقوبات السالبة للحرية في مصر، استعراض الباحث ببرنامج العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رضا مرعي التطور التشريعي لقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية. فضلًا عن ما تم إدخاله عليها من تعديلات.

وقد تطرق إلى استعراض أنواع السجون وأعدادها وما تم إنشاؤه منها منذ عام 2013 حتى 2021. وهي الفترة التي شهدت خلالها مصر عنفًا سياسيًا بدأ في صيف 2013. بينما تزايدت في أعقابه أعداد المقبوض عليهم والمحتجزين والسجناء بشكل غير مسبوق.

وقدم الباحث ما رأى أنه البدائل المتاحة لعقوبة السجن. لا سيما مع تنامي الاتجاهات القائلة بفشل منظومة السجون في تحقيق أهدافها. ووصولًا إلى الحديث عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في استخدام العقوبات السالبة للحرية.

اقرأ أيضًا: 15 توصية من “دام” حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة

السجون في مصر.. تعديلات أدخلت على الإطار التشريعي

استعرض الباحث 12 تعديلًا بقوانين أدخلت على القانون المعمول به في السجون. ويحمل رقم 396 لسنة 1956. فضلًا عن 19 تعديلًا على لائحته التنفيذية. وقد صدرت بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961. بينما وصف الباحث هذه التعديلات بأنها جاءت “مقبولة في بعض الأحيان، وسيئة للغاية في أحيان أخرى”.

وتتضمن التعديلات المقبولة: إلغاء عقوبتي الجلد والأشغال الشاقة. بالإضافة إلى السماح بإدخال الكتب والمجلات. وكذلك زيادة أجور السجناء العمال، والسماح للسجناء بإجراء اتصال تليفوني بمقابل مادي، وأيضًا زيادة مدة الزيارة، وإيلاء اهتمام صحي خاص بالسجينة الحامل، مع تقليص مدة استحقاق الإفراج الشرطي من ثلاثة أرباع مدة العقوبة إلى نصف مدة العقوبة.

أما التعديلات السيئة -التي رصدها الباحث**– فتضمنت زيادة مدة عقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من 15 يومًا. والوضع في غرف التأديب المخصوصة لمدة ستة أشهر. فضلًا عن السماح لوزير الداخلية بإنشاء سجون خاصة بقرار منه، وعدم وجود آليه للتظلم من العقوبات التأديبية الموقعة على السجناء بالسجن.

ذلك إلى جانب عدم وجود رقابة حقيقية على السجون. إذ لا يسمح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتفتيش على السجون دون إذن مسبق. كما لا يجوز لمؤسسات المجتمع المدني المستقلة دخول السجون أيضًا دون إذن وتنسيق مسبق مع وزارة الداخلية وإدارة السجن. فيما تشمل التعديلات أيضًا حرمان بعض فئات المحكوم عليهم من الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي.

وقد أوضح الباحث أن كل تلك الأمور السيئة وغيرها تم إقرارها بموجب تعديلات على القانون واللائحة. أو تم إغفالها من الأساس. ولم تحسن التعديلات في مجموعها الأوضاع داخل السجون المصرية. بل كانت في مجملها شكلية.

أنواع السجون في مصر وعددها

يشير الباحث إلى أن المادتين الأولى والأولى مكرر من قانون تنظيم السجون حددت أنواع السجون بمصر. وهي: الليمانات – السجون العمومية – السجون المركزية – السجون الخاصة – وأي مكان يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية.

أما عن أعداد تلك السجون بمصر، فهناك سجون تابعة لمصلحة السجون وأخرى تابعة لمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة. والسجون التابعة لمصلحة السجون هي فقط الليمانات والسجون العمومية، وقد كانت 42 سجنًا زادت منذ 2013 وحتى 2021 بقرارات وزارية بمقدار 7 سجون (ليمانان وخمسة سجون عمومية). ليصبح إجمالي عدد السجون التابعة لمصلحة السجون 49 سجنًا. وهي مقسمة إلى خمسة ليمانات واثنين وأربعين سجنًا عموميًّا.

بينما الأنواع الثلاثة الأخرى فلا تتبع مصلحة السجون، وتكون تبعيتها لمديريات الأمن المختلفة بالمحافظات. وكان عددها 137 سجنًا. كما تقرر اعتبار أماكن الحجز الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه. وبالتالي فهي بحاجة للحصر.

يقول الباحث إنه منذ عام 2013 وحتى 2021 صدر 24 قرار بتخصيص أراضي لإنشاء سجون، وبإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن وليس لمصلحة السجون (سجون مركزية). وقد بلغ عددها 31 سجنًا مركزيًا. وإذا أضفنا هذا العدد إلى عدد السجون المركزية القائمة قبل صدور القرارات الاخيرة، سيكون العدد 168 سجنًا مركزيًا. هذا بخلاف أماكن الحجز الملحقة بالمراكز والأقسام والنقط الشرطية وإدارات البحث الجنائي وفروعها وغيرها.

وهنا، يلفت الباحث إلى أنه منذ عام 1956 وحتى 2021 لم يصدر تشريع بإلحاق السجون المركزية لمصلحة السجون. وإنهاء الحالة المؤقتة التي قررتها المادة 95 من قانون تنظيم السجون. وقد استمرت ما يزيد على ستين عامًا. وتنص المادة 95 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن “تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر بها حاليًّا إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجون”.

فشل منظومة السجون وأهمية العقوبات البديلة

يقول الباحث إن منظومة السجون في كافة دول العالم تعاني أزمات عديدة. وإن هذه الأزمات أثارت الشكوك حول نجاعة أسلوب تقييد الحرية كعقاب في تقليل معدل الجريمة. وكذلك قدرة السجون على القيام بدورها المأمول في إعادة تأهيل المحكوم عليهم. ومن ثم إعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وتعد مشكلة تكدس السجون من أهم المشكلات التي تعوقها عن تحقيق ولو قدر بسيط من أهدافها على المستوى العالمي وليس في مصر فقط.

لذلك اتجهت تشريعات دول العالم المتقدم إلى التقليل بقدر المستطاع من استخدام عقوبة السجن لعدم جدواها في بعض الأحيان. ولتخفيف التكدس بالسجون أيضًا. ذلك لدرجة أن بعض الدول، مثل هولندا وألمانيا تستخدم نظام قائمة الانتظار. وهو يسمح للإدارة العقابية بعدم التنفيذ الفوري لعقوبة السجن. على أن يبدأ هذا التنفيذ عند انتهاء محبوسين آخرين من تنفيذ عقوبتهم.

وقد منحت التشريعات الحديثة القاضي الجنائي سلطة الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. ذلك تجنبًا لآثارها الضارة في الحالات التي يقدر فيها القاضي ذلك. وقد سعت تلك التشريعات إلى إتاحة بدائل لسلب الحرية. وهو ما يدل على أن السياسة العقابية الحديثة، تسعى بقدر المستطاع إلى تقليص دور العقوبات السالبة للحرية. فلا توقع إلا في الحالات الضرورية. ذلك لأن الفكر الجنائي الحديث وجد في العقوبات البديلة لسلب الحرية جوانب إيجابية عديدة للدولة وللفرد على حد سواء.

فاستخدام العقوبات البديلة لسلب الحرية كلما أمكن يقلص عدد المودعين بالسجون. وبالتالي يعطي الدولة فرصة أكبر للقيام بعملية إعادة تأهيل السجناء بشكل حقيقي. ما يقضي على مشكلة التكدس ويوفر أموالًا طائلة يتم إنفاقها لتشغيل سجون مكتظة، وبناء سجون جديدة.

هذا بالإضافة إلى عدم عزل المحكوم عليه عن المجتمع، وجعله يستمر في إعالة أسرته وفي الإنتاج. ما يحد من الأثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لعقوبة السجن. بينما يضاف لذلك أن اختيار العقوبات البديلة والتوسع في استخدامها يقي الأفراد من الوصمة المجتمعية لعقوبة السجن. كما يقلل من نسبة العود للجرائم. وكذلك يمنع عدوى الجريمة المنتشرة بالسجون.

أمثلة العقوبات البديلة

يستعرض الباحث أمثلة للعقوبات البديلة المطبقة بالدول الأخرى. فيشير إلى قانون العقوبات الألماني الذي يضع قيود على القاضي الجنائي في توقيع العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن ستة أشهر. ومن ثم إعطاء الأولوية لتوقيع عقوبة الغرامة.

وقد أجرى معهد ماكس بلانك للقانون الجنائي الدولي والمقارن بمدينة فرايبورج بألمانيا دراسة توضح أن الأحكام بالغرامة تمثل في المتوسط 87% من الأحكام الجنائية الصادرة منذ العمل بقانون العقوبات عام 1975. وأن متوسط نسبة الأحكام التي تصدر بالحبس البديل حين عدم الوفاء بالغرامة يدور حول 12,6% من مجموع الأحكام بالغرامة. وأن ما يزيد عن 70% من أحكام الحبس البديل لا تنفذ لمسارعة المحكوم عليه إلى دفع الغرامة. وأنه في حوالي 15% منها يتم دفع الغرامة أثناء تنفيذ الحبس البديل.

مشكلة السجون في مصر

يقول الباحث إن من أهم المؤشرات التي توضح فشل منظومة السجون في تحقيق أهدافها، ومن ثم الحاجة إلى التوسع في استخدام العقوبات البديلة لعقوبة السجن، ارتفاع نسبة معدلات العود للجرائم بين السجناء السابقين. وتؤكد الدراسات أن معدلات العود لدى هؤلاء في تزايد مستمر، وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل الامريكية بتاريخ 22 يوليو 2021.

وتعتبر مصر من الدول ذات المعدلات المرتفعة للعود للإجرام. ففي دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2011، تبين أن نسبة العود للإجرام بلغت 34,6% من بين المسجونين المفرج عنهم. وهي نسبة مرتفعة للغاية توضح بجلاء فشل منظومة السجون في تحقيق أهدافها.

ويضيف الباحث أن مشكلة التكدس بالسجون المصرية تجعلها حتمًا عاجزة عن القيام بدورها في تحقيق أهدافها. ومهما بذلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون من مجهودات فلن تثمر عن شيء في ظل الزيادة العددية غير المسبوقة في أعداد المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا.

وقد تبين من البحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الحبس الاحتياطي أن 22,2% من أفراد عينة الدراسة الإحصائية حبسوا احتياطيًا لمدة تزيد على الثلاثة أشهر، و12,1% حبسوا لأكثر من ستة أشهر، و1,8% حبسوا لمدة تزيد على سنة.

ومما لا شك فيه أن خطورة مشكلة حبس المتهمين احتياطيًا لمدد طويلة تتضاعف. ما يحول هذا الإجراء إلى عقوبة في حد ذاته، ويزيد التكدس بالسجون، ويجعلها غير قادرة على القيام بدورها. لا سيما وأن العاملين بالسجون ليسوا بالعدد الكافي للتعامل مع هذا الكم الهائل من المودعين بالسجون. والإشكالية ليست في أعداد العاملين فقط، بل أيضًا في توافر الكوادر المؤهلة للتعامل من أخصائيين نفسيين وأطباء وتمريض وغيرها من التخصصات التي لا غنى عنها لإعادة تأهيل السجناء.

وقد كانت مصلحة السجون المصرية تصدر تقارير سنوية عن السجون. ولكن آخر تقرير أصدرته المصلحة في هذا الشأن كان عام 1990. واتضح منه أن نسبة الزيادة في السجون المصرية عن المقرر الصحي لهذه السجون كانت 128% و119% عن عامي 1989 و1990 على التوالي.

التكلفة الاقتصادية لتشغيل وبناء السجون في مصر

ينقل الباحث عن تصريحات صحفية سابقة للعميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون. ويقتبس أن السجين الواحد يكلف الدولة ما بين 1500-2000 جنيه شهريًا. وهي تشمل فاتورة الغذاء والكساء والأدوية وإجراء العمليات الجراحية. ذلك بخلاف استخدام مرافق المياه والكهرباء.

ولا توجد أي بيانات أو إحصاءات رسمية بعدد السجناء المودعين بالسجون المصرية في الوقت الراهن. لأن آخر تقرير صدر عن السجون من المصلحة كان عام 1990. وأوضح ذلك التقرير أن إجمالي عدد نزلاء السجون يوم 31 ديسمبر 1990 بلغ 37 ألفًا و281 فردًا.

وهذا العدد هو عدد المودعين بالسجون التابعة لمصلحة السجون فقط “الليمانات والسجون العمومية”. وكانت وقتها 42 سجنًا. بينما هي حاليًا 49 سجنًا، بزيادة قدرها سبعة سجون.

ووفق إحصاءات العام 1990. ومع افتراض أن عدد النزلاء بقى ثابتًا منذ ذلك الوقت دون تغيير، فإنه بحساب (37281 سجين x 1500 جنيه شهريًا)، يكون  إجمالي ما تنفقه الدولة شهريًا على هؤلاء السجناء 55 مليونًا و921 ألف جنيه شهريًا.

وللإجابة على سؤال كم تبلغ مصروفات السجون التابعة لمصلحة السجون من واقع الموازنة العامة للدولة، يعرض الباحث لجدول يشمل:

ويوضح الباحث أن تلك المصروفات هي للسجون القائمة بالفعل والتابعة لمصلحة السجون فقط. ويبلغ عددها 49 سجنًا فقط. بينما مصروفات السجون التابعة لمديريات الأمن، فتكون من المبالغ المخصصة لكل مديرية أمن في الموازنة.

وبينما لم يتوصل الباحث إلى تكلفة إنشاء السجون الجديدة منذ 2013 وحتى 2021، فإنه يشير إلى تكلفة إنشاء سجن واحد فقط من هذه السجون الجديدة. وقد بلغت 750 مليون جنيه في بلد يعاني من ارتفاع الدين الخارجي إلى معدلات غير مسبوقة.

الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن

ولعقوبة السجن أثار اجتماعية عنيفة. وهي تشمل الوصمة المجتمعية التي تصيب المحكوم عليه عند دخوله السجن وتلازمه حتى بعد قضائه فترة العقوبة والخروج. إذ أن أصحاب الأعمال سواء الخاص أو العام يرفضون تشغيل السجناء السابقين. بينما ترفض الأسر مصاهرتهم.

كما أن أبناء السجناء وأسرهم يفقدون عائل الأسرة، وتلازمهم هم أيضًا الوصمة المجتمعية، فيتسربون من التعليم، ويرفض المجتمع التعامل معهم. بينما لا تتاح لهم فرص عمل، ويقعون دائمًا فريسة التنمر بما اقترفه عائلهم. ما يخلق عزلة بين هؤلاء وبين مجتمعاتهم، ويولد في نفوسهم الحقد والكراهية للمجتمع ككل.

وقد يدخل سجين إلى السجن بجرم بسيط، وبسبب عزله تمامًا عن المجتمع وعدم تقارب بيئة السجن مع المحيط الخارجي واختلاطه بمجرمين آخرين، فيتعلم منهم أساليب إجرامية لم يكن يعرفها، ويخرج بها للمجتمع بعد قضاء فترة العقوبة. هذا فضلًا عن الآثار الأخرى لعقوبة السجن، ومنها التفكك الأسري بالطلاق. بالإضافة إلى التكلفة المادية العالية لما يجب على أسر السجناء توفيره لذويهم من مأكل وملبس وأدوات معيشة أخرى بالزيارات، وما تشكله من عبئ اقتصادي ضخم على هذه الأسر.

اقرأ أيضًا: الحبس الاحتياطي في معادلة “الأمن والحرية”

التوصيات

يختتم الباحث ورقته بـ 10 توصيات يرى أنها قد تقلل من الآثار السلبية لعقوبة السجن. ومنها:

• العمل على تشريع قانون جديد للسجون يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
• نقل تبعية كافة أنواع السجون لوزارة العدل مع الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة.
• الحد من الإسراف في الحبس الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا في الأحوال التي تستوجب ذلك فعليًا.
• التوسع في نظام إيقاف تنفيذ العقوبة، وفي استخدام العقوبات البديلة بشكل عام، ويقتضي ذلك مراجعة نصوص قانون العقوبات وتفعيلها.
• وضع حد أدني مرتفع للعقوبة السالبة للحرية ومنع الحكم بالعقوبات السالبة للحرية الأقل من ستة أشهر، واستبدالها بعقوبات أخرى.
• جعل الإفراج الشرطي بنصف مدة العقوبة إجباريًا ومنع جهة الادارة في التحكم فيمن يستحقه.
• تفعيل نظام الإفراج الصحي دون طلب المحكوم عليه وتيسير إجراءات استحقاقه.
• معاودة قطاع مصلحة السجون في إصدار تقريرها السنوي بانتظام عن حالة السجون في مصر من حيث أعداد السجناء وأعداد السجون والقدرة الاستيعابية لكل سجن.
• تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان بحيث يكون من حق أعضاء المجلس القيام بزيارات مفاجئة لكافة أماكن الاحتجاز دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
• العمل على إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذه الورقة البحثية نُشرت عبر موقع مبادرة الإصلاح العربي. وهي مؤسسة فكرية تعمل بالشراكة مع 20 مؤسسة أخرى كمورد للمعرفة الحصرية عن حكومات ومجتمعات المنطقة العربية.

**للاطلاع على الورقة البحثية.. اضغط هنا