في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية. منها قائمة اتهامات “طبيب الكركمين” وعقوباته. فضلا عن استبعاد ابن عثمان أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين من قبل القضاء الإداري. بالإضافة إلى رد مصر على إنتاج إثيوبيا كهرباء من سد النهضة.
قائمة اتهامات “طبيب الكركمين”.. عقوبته تصل لـ15 سنة سجنا
رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان “قائمة اتهامات طبيب الكركمين”. استعرض خلاله حزمة الاتهامات والعقوبات المقررة ويصل مجموعها 15 سنة سجنا. حال ثبوتها وحال تقدم الضحايا ببلاغات وشكاوى.
وهناك 5 جرائم ستواجه “أبو النصر” لانتحاله صفة “طبيب معالج” كالتالى: 1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص. 2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب. 3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم. 4-استخدام المحرر الرسمي في النصب. 5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.
قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها. حيث إن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه. كما أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبو النصر منها الغش في حقيقة البضاعة. أي إن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه ذلك. وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر.
ما عقوبة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص؟
نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا”.
القضاء الإداري يستبعد ابن عثمان أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة رحاب التحيوي وكيلا عن المهندس محمد حسين مصيلحي -أحد أعضاء الجمعية العمومية-. ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية واستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين. المقرر عقدها في 2022/3/4 على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 30056 لسنة 76 قضائية رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين النقيب العام للمهندسين. وزير الموارد المائية والري بصفته. وأحمد عثمان أحمد عثمان بصفته مرشحا لمنصب نقيب المهندسين وعضو مجلس النواب المصري.
وقالت الدعوى إن اللجنة العليا لانتخابات لنقابة المهندسين المصرية أعلنت بتـاريخ ٢/٦/۲۰۲۲ برئاسة هاني محمود محمد بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين. والمشرف علي القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين. وشملت القائمة أيضا اسم المهندس أحمـد عثمـان أحمـد عثمان لمنصب النقيب العـام -المدعى عليه الرابع. وحيث إن قبول ترشح عضو مجلس النواب المصري المدعى عليه الرابع “أحمد عثمان أحمد” كنقيب عام للمهندسين من قبل اللجنة العليا للإنتخابا. فضلا عن إدراج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقاً للدستور ومخالفة للقانون.
“النواب” يقر تعديلا تشريعيا على قانون رأس المال يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الموافقة في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992. وذلك في مجموع مواده واتفاقيتين وتفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة.
وأكد النائب أحمد سمير -رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب- أهمية القانون. إذ يستحدث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة. فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويليًا غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وأشار “سمير” إلى أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادى فى كافة القطاعات. ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية غير المصرفية. وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية. فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
السودان.. مظاهرات جديدة تدعو لمدنية الدولة
عاد الآلاف من أبناء الشعب السوداني اليوم إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى مجددا في مسيرات تطالب بمدنية الدولة وتحقيق العدالة.
وشهدت المنطقة المحيطة بالقيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا. ووضعت حواجز أسمنتية في بعض الطرق والمداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وقبيل انطلاق الاحتجاجات بساعات نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين وقادة في لجنة تفكيك نظام الإخوان المجمدة.
يأتي هذا في ظل حالة من الجمود على المستوى السياسي بعد مغادرة ديفيد ساترفيلد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي الخرطوم بشكل مفاجئ الخميس الماضي. دون أن يتمكن من استكمال مهمته التي كانت تتضمن لقاءات مع القوى السياسية والعسكرية في إطار المساعي المبذولة لحل الأزمة المستفحلة في السودان.
وتقول القوى السياسية في السودان إنها تسعى لتكثيف جهودها للاتفاق على أسس مشتركة للخروج من الأزمة المستفحلة منذ أكثر من ثلاث أشهر. لكن حتى الآن لم تظهر أية بوادر لحل تلك الأزمة.
“خرق للالتزامات”.. مصر ترد على إنتاج الكهرباء من سد النهضة
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا اليوم بشأن بدء إثيوبيا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة. معتبرة أن الخطوة “تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته”.
وقالت الخارجية المصرية: “تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة. وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد. تؤكد مصر أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أطلق الأحد رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة. وقام برفقة مسؤولين رفيعي المستوى بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية. وهي خطوة قال مسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج حسبما ذكرت “فرانس برس”.
ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه. خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا مصر والسودان من تداعيات السد على أمنهما المائي. فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
