في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية. منها انفجار ضخم يضرب منطقة مطار دونيتسك شرق أوكرانيا. بالإضافة إلى استقبال الرئيس السيسي لجون كيري.
الرئيس السيسي يستقبل جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ
انفجار ضخم يضرب منطقة مطار دونيتسك شرق أوكرانيا
وقع انفجار قرب منطقة المطار في جمهورية دونيتسك الشعبية. حيث تم سماع دوي قوي على مسافة عدة كيلومترات. وحسب موقع “سبوتنيك” فإن انفجارا وقع في منطقة مطار دونيتسك -الجمهورية المعلنة من طرف واحد- في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.
وتصاعدت الأزمة في إقليم دونباس مؤخرا. حيث أعلنت كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين -المعلنتين من جانب واحد- استهداف أراضيهما من قبل قوات الأمن الأوكرانية.
وكانت الجمهوريتان أعلنتا الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف داخل الأراضي الروسية بعد تهديدات أوكرانيا بالغزو. حيث شملت عملية الإجلاء النساء والأطفال وكبار السن. فيما أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان أن أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس وصلوا حتى الآن بالفعل إلى روسيا.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين صرح بأن رئيس أوكرانيا سيأمر الجيش قريبًا بشن هجوم على دونباس. وذلك لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. ما أدى إلى توقيع الجمهوريتين على مراسيم تتعلق بالتعبئة العامة.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكني
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم مبدئيا على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
ومشروع الإيجار لغير غرض السكنى تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها. نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية عبر تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية. على أن تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون “خمس سنوات” حال امتناع المستأجر عن ذلك.
الأرصاد: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الأربعاء.. أمطار ورياح
كشفت منار غانم -عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية- أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل متوقع أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى جديد. لافتة إلى أن هذا المنخفض في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض.
وأضافت أن هذا المنخفض سيتسبب في عودة الأمطار مرة أخرى لتكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري. مع انخفاض الحرارة ونشاط رياح.
ويشهد اليوم طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم: فالقاهرة العظمى 20 والصغرى 10. وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات. وفي أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
مفاجأة.. المشدد 3 سنوات لسفاح الإسماعيلية بعد 45 يومًا من صدور حكم إعدامه
في مفاجأة من العيار الثقيل أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم. الشهير بـ”دبور” والمعروف باسم سفاح الإسماعيلية. على خلفية اتهامه بتعاطي مواد مخدرة قبل ارتكابه “مذبحة الإسماعيلية”. وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية. وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي.
ومن المقرر أن يتقدم محامي المتهم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال أيام. وذلك بعد مرور 45 يومًا على حكم إعدامه. حيث لم يتبق له سوى 15 يومًا على انتهاء الـ60 يوما.
أما في حالة عدم تقديم الطعن قبل فوات المدة تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن على الحكم باعتبارها تمثل المجتمع وتطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض خلال ستين يومًا من صدور الحكم. حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وارتضاه. حتى تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ.
فإذا استبان لها أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون أو فساد الاستدلال أو قصوره أو إخلال بحق الدفاع أو أي خطأ إجرائي نقضت الحكم. وأصبحت محكمة النقض هي محكمة الموضوع لنظر القضية.
وتعود الواقعة للأول من نوفمبر الماضي. عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية. إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده. وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها. وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
